انقلاب قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي.. تسجيل حالة وفاة    تصعيد جديد من رئيس كولومبيا ضد الولايات المتحدة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تركيا: مقتل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتصار ملموس في معركة أردوغان الدستورية :بشير موسى نافع
بشير موسى نافع نشر في الفجر نيوز يوم 15 - 07 - 2010

يعتبر القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في تركيا مساء الأربعاء، السابع من الشهر الجاري، انتصاراً مهماً لحكومة العدالة والتنمية في المعركة التي تخوضها من أجل إجراء تعديلات واسعة على الدستور. لم يكن الانتصار كاملاً، بالطبع، وقد ارتكبت المحكمة مرة أخرى خطأً دستورياً وقانونياً جسيماً في مداولاتها. ولكن ذلك لا ينفي أن رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة التركية، وقادة حزبه، تنفسوا الصعداء بعد رفض المحكمة الدعوى التي تقدمت بها المعارضة ضد حزمة التعديلات الدستورية، ومطلبها إيقاف الاستفتاء المقرر على هذه التعديلات. فلماذا جاء انتصار حكومة أردوغان غير كامل؟ وما الذي يعنيه هذا الانتصار لمستقبل الحكومة، التي لم تفتأ عن إثارة الجدل، داخل تركيا وخارجها؟
لجأت حكومة أردوغان إلى هذه الحزمة من التعديلات الدستورية، نظراً لتعثر محاولاتها كتابة دستور جديد كلية، بفعل الموقف الذي اتخذته قوى المعارضة ضد هذه الجهود. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعدل فيها الدستور، ولكنها الأوسع بلا شك، كونها تطال 26 مادة من دستور البلاد الإشكالي، الذي وضع في فترة الأحكام العرفية التي تلت انقلاب 1980 العسكري. كان يمكن لهذه التعديلات أن تقر بالتصويت البرلماني، ولكن أحداً من أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان التركي لم يصوِّت مع التعديلات؛ ولم تستطع الحزمة بالتالي الحصول على دعم ثلثي الأصوات الضروري للإقرار البرلماني. ما حدث أن التعديلات حصلت على أكثر من نصف الأصوات، وهو ما يؤهلها للعرض على الاستفتاء الشعبي. ولكن ما إن أقر رئيس الجمهورية الاستفتاء في مايو الماضي، حتى تقدم نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض للمحكمة الدستورية بطلب لإلغاء التعديلات وإيقاف الاستفتاء. ومن هنا بدأت فترة عض الأصابع، بانتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة.
ما وضع البلاد في حالة من الانتظار القلق أن سجل المحكمة لا يدفع على الاطمئنان، ليس فقط لأن أغلبية قضاتها ال11 تحسب على تيار الدولة القوية، المهيمنة، بل أيضاً لأن المحكمة عرفت بتجاوز صلاحياتها القانونية والدستورية. ولكن مصدر القلق الأكبر تعلق بالكيفية التي اعتادت بها المحكمة تناول التعديلات الدستورية التي تعهدتها حكومة العدالة والتنمية منذ توليها الحكم. فالدستور التركي، حتى في صيغته الحالية، يعطي المحكمة حق البحث في التعديلات الدستورية من جهة الشكل وليس المضمون. ولكن للمحكمة سوابق بالحكم على أساس مادة التعديل وجوهره، كما حدث في رفضها التعديل المتعلق بمسألة الحجاب في 2007، حتى بعد حصوله على أصوات أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
بيد أن الحكم جاء مفاجئاً إلى حدٍّ كبير. بأكثرية 7 أصوات إلى 4، صوَّت أعضاء المحكمة بالفعل لبحث التعديلات من ناحية الجوهر لا الشكل وحسب، في تجاوز آخر للصلاحيات. ولكن أعضاء المحكمة رفضوا طلب المعارضة إيقاف التعديلات، وأقروا ذهاب الحزمة بمجملها للاستفتاء الشعبي، مجرين تغييرات جزئية على التعديلات، سيَّما المادتين المتعلقتين بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية. كانت المحكمة قد تعرضت لضغوط واسعة من الرأي العام أثناء المداولات، والواضح أن قضاة المحكمة لم ينقسموا على أنفسهم وحسب، بل وأخذوا مجمل الوضع السياسي في البلاد، ووضع تركيا الخارجي، في الاعتبار. كان صدور حكم ضد التعديلات سيعمق من الانقسام الداخلي، ويضع المحكمة في مرمى القوى والتيارات الليبرالية والإسلامية؛ كما كان سيضعف موقف تركيا أوروبياً وعالمياً.
أثار قرار المحكمة الدستورية ردود فعل رافضة من أحزاب المعارضة الرئيسة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، التي تعهدت جميعاً بدعوة الشعب إلى رفض حزمة التعديلات في الاستفتاء. كما وجَّهت قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعدد من القانونيين ونشطاء الجمعيات المدنية، انتقادات لتجاوز المحكمة الدستورية صلاحياتها وإجراء تغييرات على نص التعديلات، على اعتبار أن المحكمة أعطت لنفسها حقاً تشريعياً، فوق حقوق ممثلي الشعب في البرلمان. ولكن ذلك لم يمنع الشعور بالارتياح في أغلب أوساط الحزب الحاكم والقوى الداعية لكتابة دستور جديد. فقد خرجت حكومة أردوغان من فترة الترقب أقوى مما كانت عليه، وسيوفر الاستفتاء للشعب فرصة لإبداء رأيه في واحدة من أكبر الخطوات لتعديل الدستور. ثمة عدد من الدوائر النافذة، داخل تركيا وخارجها، راهنت على أن المحكمة الدستورية ستوجه ضربة أخرى لأردوغان وحكومته، وقد جاء قرار المحكمة انتصاراً جزئياً ومهماً على أية حال، للحكومة وشرعية سياساتها.
طبقاً للجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات العليا، سيجري الاستفتاء على حزمة التعديلات في 12 سبتمبر المقبل، الذكرى ال30 لانقلاب 1980، الذي وضع البلاد في المأزق الدستوري والقانوني الذي تعيشه منذ عقود. سيتيح مثل هذا التوقيت لأردوغان تذكير الشعب بما جرته الانقلابات العسكرية على البلاد من كوارث. ورغم أن الاستفتاء لا يعتبر مرآة دقيقة لشعبية الحزب الحاكم وثقله الشعبي، نظراً لأنه من المتوقَّع أن تحوز التعديلات على دعم قوى وقطاعات لن تمنح صوتها في الانتخابات البرلمانية بالضرورة للعدالة والتنمية، فإن أحداً من مراقبي الشأن التركي ومستقبل البلاد السياسي لا يمكنه التقليل من أهمية نتائج هذا الاستفتاء. خلف ذلك، ثمة عدد من الأسباب.
منذ توليها الحكم في نهاية 2002، نقلت حكومة العدالة والتنمية تركيا نقلات واسعة وغير مسبوقة، سواء في المجال الاقتصادي أو العلاقات الخارجية. وبعد ما يزيد على العام من الركود الاقتصادي، الذي رسبته الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، تبدو توقعات الحكومة بأن تركيا ستكون من أوليات الدول التي ستخرج من مرحلة الركود صحيحة إلى حد كبير. ولكن تركيا الجديدة تواجه عدداً من المشاكل في جبهات أخرى، مثل التوتر الواضح والملموس في علاقات تركيا بالولايات المتحدة والدولة العبرية، والتوتر الخفي في علاقاتها مع بعض الدول العربية، مثل مصر؛ والعلاقات الشائكة مع أرمينيا، ذات الصلة المباشرة بالعلاقات التركية– الآذرية، والقضية الكردية، التي تلعب فيها الهجمات الدموية المتصاعدة لحزب العمال الكردستاني دوراً تخريبياً ومعطلاً.
ثمة اعتقاد واسع النطاق في أوساط القوى المعارضة لحكومة العدالة والتنمية بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون فرصتها الأخيرة للإطاحة بأردوغان وحزبه، وإيقاف عجلة التغيير السياسي والاجتماعي والدستوري الذي يقوده. فشل المعارضة في الانتخابات المقبلة، المقرر لها ربيع العام المقبل، يعني إعطاء الحزب الحاكم فرصة كاملة لولاية ثالثة، يمكن له فيها أن يجعل متغيرات الوضع التركي غير قابلة للإلغاء. ولذا، تشهد السياسة التركية حشداً غير مسبوق للقوى المعارضة، ومحاولات سياسية وإعلامية جاهدة لتعظيم حجم المشاكل التي تواجهها الحكومة، بما في ذلك القضية الكردية وعلاقات تركيا بالولايات المتحدة والدولة العبرية. وفي حال استطاعت المعارضة إقناع الشعب بالتصويت ضد حزمة التعديلات الدستورية، أو تخفيض حجم الدعم الشعبي لها إلى أقل مستوى ممكن، فسيكون ذلك مؤشراً على نجاح الهجمة السياسة والإعلامية ضد أردوغان وحزبه. أما إن استطاع العدالة والتنمية أن يحقق نسبة دعم شعبي عالية نسبياً للتعديلات، فسيكون ذلك مؤشراً إيجابياً على أن الحزب يسير نحو انتصار انتخابي ثالث في العام المقبل.
العرب القطرية
2010-07-15

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.