قال رئيس فريق الدفاع عن وزير النفط الموريتاني السابق، المحامي: أحمد سالم ولد بوحبين "إن تحقيقات موسعة أجرتها السلطات القضائية الأسترالية أثبتت براءة موكله من التهم التي نسبت إليه بتلقي رشاوى من شركة "وودسايد الأسترالية". واستعرض ولد بوحبين مسيرة قضية الوزير الموريتاني من باعتقاله في السادس عشر من يناير 2006 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بتهم الرشوة وبعض الجرائم الاقتصادية الأخرى كتلقي رشاوى، والغش... وتم الإفراج عنه من دون محاكمة، وبعفو رئاسي يغلق الملف أمام المراجعة القضائية. وأضاف "حينها قررنا اللجوء إلى أبواب أخرى لطرقها بغية إعادة الاعتبار لموكلنا المظلوم" على حد تعبير ولد بوحبين.، وقمنا بتوجيه رسالة إلى وزير العدل الأسترالي السناتور: دافيد جوهنستون، الذي وعد بإشراكنا في الملف عن طريق التواصل معا وهو ما تم عبر اللقاء بالشرطة الفدرالية الأسترالية في السفارة الأسترالية في باريس في السادس عشر من شهر أكتوبر الماضي (2007 ).. وبعد ثمانية عشر شهرا من التحقيق تسلمنا نسخة من تقرير الشرطة الفدرالية حول أنشطة شركة "وود سايد" في موريتانيا، والذي يقول في صفحة 32، فقرة: 6 "... ما أريد قوله وهو مهم هنا، أنه خلال البحث، لم يصدر أي اتهام ضد السيد زيدان ولد احميده عن أي من الأشخاص الذين استجوبتهم أو تحدثت معهم، بل على العكس من ذلك". وقال ولد بوحبين الذي يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأحد 06/04/08 بفندق الخاطر وسط العاصمة نواكشوط،إن "نتيجة هذا البحث تثبت أن التهم التي وجهت إلى ولد زيدان لم يكن لها أي أساس". وشدد ولد بوحبين على أن مؤتمره الصحفي هو "مؤتمر فني لرواية الأحداث وإيضاح الحقائق ليس إلا". متجنبا الحديث عن دور السلطات الموريتانية في الأزمة، وعن مستقبل القضية.