الجزائر:تلقى قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، ردا على آخر الإنابات القضائية الدولية التي أرسلها إلى فرنسا، يطلب فيها من السلطات القضائية والأمنية في ''سانت اتيان'' التحقيق مع عدد من الأزواج من حملة الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية، ممن وردت أسماؤهم فيما يعرف بقضية نقل أطفال رضع، ولدوا من علاقات غير شرعية، إلى الخارج. وأكدت مصادر مطلعة على الملف، ل''الخبر''، أن الإنابات القضائية وعددها ستة جاءت كلها في شكل محاضر استماع مفصلة لأقوال المعنيين كما أدلوا بها للمحققين الفرنسيين الذين تولوا الملف. وقالوا إنهم ''بحكم حرمانهم من الولادة لأسباب وراثية وصحية، فقد طلبوا مساعدة الطبيب (ح.خ) الذي تربطهم به علاقة صداقة بحكم أنه يملك إقامة في نفس المنطقة الفرنسية، للبحث عن الطرق الممكنة لتبني أطفال جزائريين من الديانة المسلمة''. لكن المستجوبين كلهم أنكروا، حسب ما جاء في محاضر الإنابة القضائية الدولية، أن يكونوا قد دفعوا مقابلا ماليا للطبيب أو لأمهات الأطفال الرضع، اللاتي تنازلن عن تربية أطفالهن لهم، بموجب عقود كفالة تم تحريرها في مكاتب توثيق مختلفة. وأضافت ذات المصادر، أن غرفة الاتهام في مجلس قضاء العاصمة، قررت الإفراج مؤقتا عن كل ''الأمهات العازبات'' المتورطات في القضية، وعددهن 12 امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين 17 و 44 سنة، وينحدرن من العاصمة وعدة ولايات أخرى من البلاد، مع إلزامهن بإثبات الحضور بالتوقيع، مرة واحدة في الأسبوع، كل يوم خميس. وقد وصل المحققون إليهن من خلال وثائق الهوية ونسخ عن عقود الكفالات وصكوك بريدية وبنكية تعود لهن ضبطت خلال التحقيق. وعليه، تم توجيه التهمة إلى الموقوفات ''بالمشاركة'' في كل التهم الموجهة إلى بقية المتهمين. كما أفرجت غرفة الاتهام، مؤقتا، عن المربية التي كانت تتولى رعاية الرضع في بيتها، وقد عثر بحوزتها، لحظة توقيفها، على ثلاثة رضع حديثي الولاة. وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المختص، قد قرر التنازل عن القضية لصالح قاضي التحقيق لدى الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة. وفي ظل هذه المستجدات، أسقط الأخير عن الطبيب (ح.خ) تهمة إدارة عملية إجهاض سرية في عيادته، وكيّف التهمة الجديدة على أساس ''التزوير واستعمال المزور وإبعاد أطفال قصر''، وهي تهمة يلاحظ فيها أيضا أنها أسقطت أيضا تهمة سابقة، ركزت عليها التحقيقات الأمنية كثيرا في البداية، وهي إجراء عملية توليد سرية في عيادته، حسب الشهادات التي قدمتها عدة موقوفات في القضية. وردا على ذلك، قال دفاع المتهم، المحامي بوطويلي علال إن ''تهمة التزوير واستعمال المزور ساقطة تلقائيا، لأن كل عقود الكفالة التي تم تحريرها لدى الموثقين قانونية''. أما بالنسبة لتهمة ''إبعاد الأطفال''، فاكتفى المحامي بالإشارة إلى أن ''إخراج طفل قاصر خارج الوطن عبر عقود كفالة ''يتطلب موافقة مكتوبة وتوقيع أكثر من جهة قضائية وإدارية وأمنية'' مشككا بذلك في التهمة الموجهة لموكله. وينتظر أن تنظر غرفة الاتهام في مستجدات القضية وتفصل فيها قبل شهر سبتمبر، على أن تبدأ أول أطوار المحاكمة مع مطلع العام القادم.
