شكل حدث مقتل الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو الاثنين 26 يوليو الجاري بعد فشل العملية العسكرية لتحريره شرارة انطلاق مرحلة جديدة في علاقة القاعدة بفرنسا، حيث جاء إعلان الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون الثلاثاء الماضي أن فرنسا في حالة حرب مع القاعدة، ليرسم وضعية قائمة منذ سنوات، إلا أن الإعلان الصريح عنها تأخر حوالي تسع سنوات على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر. ما هي دلالات الموقف الفرنسي؟ وهل يؤشر إلى تحول في الوضع الاستراتيجي والأمني في المنطقة أم هو مجرد موقف سياسي لامتصاص هزيمة معنوية واستخباراتية وعملياتية؟ يمكن القول بأن الموقف الفرنسي محكوم بعدة رهانات استراتيجية وسياسية ذات آثار وازنة على الوضع ككل في المنطقة، وهي رهانات يمكن تركيزها في عدد من النقاط: أولا: استغلال الحدث لمضاعفة الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة واستعادة التوازن المفقود مع الوجود العسكري الأميركي، وهو ما قد يعتبر خروجا عن الرصيد الديغولي الذي كان يحرص على النأي عن التماهي مع الموقف الأميركي في المنطقة. ثانيا: امتصاص التداعيات النفسية والمعنوية لفشل العملية العسكرية، والذي يعد فشلا استخباراتيا وعملياتيا بعد أن عملت فرنسا على دعم الهجوم العسكري الموريتاني على معسكر للقاعدة في مالي بتخصيص كوماندوز فرنسي لذلك يوم الأحد 25 يوليو الجاري، والواقع أن الاعتماد على موريتانيا في عملية تتم على الأرض المالية يقدم هو الآخر مؤشرا على هشاشة قدرات دول المنطقة على الضبط الأمني والعسكري لها، ولاسيما في حالة مالي التي لا تتجاوز ميزانيتها العسكرية العشرين مليون دولار المخصصة لقوات عسكرية قوامها أقل من عشرة آلاف فرد. أما الرهان الثالث، فهو رفض القبول بضغط القاعدة لدفع فرنسا لاتخاذ قرارات ذات أثر مباشر على الداخل الفرنسي، بسبب ربط القاعدة للإفراج عن جرمانو المختطف في أبريل الماضي بالإفراج عن قيادات معتقلة في فرنسا، وهو ما يدل على وجود مقاربة فرنسية جديدة تختلف عن المقاربة التي اعتمدت على حل مشكلة الرهينة الفرنسي السابق بيير كامات الذي أفرج عنه في فبراير الماضي مقابل إفراج مالي عن قيادات إسلامية؛ مما أثار ردود فعل حادة تجاه هذه المقاربة التفاوضية، لكن عندما أصبح ثمن هذه المقاربة يهم الإفراج عن معتقلين في فرنسا وجدت هذه الأخيرة نفسها في وضعية حرجة جدا تهدد مصداقية خطابها عن الحرب وعن الإرهاب. بالنسبة لتنظيم القاعدة فالوضع مختلف، فمن الناحية الاستراتيجية نجد أن ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أثبت أولا قدرته على التكيف مع مجموع السياسات والاستراتيجيات التي أعلنت لمحاصرته وتحجيمه وصولا إلى القضاء عليه، ومن ذلك، المبادرة الأميركية للساحل لمكافحة الإرهاب والمعلنة منذ 2004 والخطط المعتمدة في إطار تجمع دول الساحل والصحراء والتي تقوم الجزائر بدور أساسي في بلورتها، فضلا عن تكثيف التنسيق الأمني الثنائي، وثانيا: نجح التنظيم بعد ثلاث سنوات ونصف من تأسيسه في استدراج فرنسا لساحة المواجهة المباشرة، وذلك في مجال شاسع من الناحية الجغرافية تفتقد فيه السند المحلي لرجال القبائل، وهو استدراج يخدم سياساته الدعائية والاستقطابية ويتيح له التجذر أكثر في المنطقة الصحراوية عبر استغلال رصيد الماضي الاستعماري الفرنسي. في ظل المؤشرات والخلاصات السابقة، هل سيحمل الموقف الفرنسي تحولا في الوضع؟ يصعب ترجيح حصول هذا التحول، بقدر ما ينبغي توقع تورط فرنسي قد يمتد لسنوات، وهناك حزمة أسباب لذلك، فهناك من ناحيةٍ الموقف الجزائري المعارض لدور خارجي مباشر في حل مشكلة القاعدة في الساحل والصحراء والذي سيؤثر على الفعالية الميدانية لفرنسا، وهناك من ناحيةٍ النقص الاستخباراتي الذي تواجهه فرنسا ميدانيا بسبب من تراجعها عن المنطقة في السنوات الأخيرة، ثم من ناحية ثالثة الضعف الميداني العملياتي لكل من مالي وموريتانيا والذي سيستهدف الجهد الفرنسي بشكل كبير. قد لا تشكل القاعدة في شمال إفريقيا تهديدا قويا يشبه ما يقع في العراق أو أفغانستان أو اليمن؛ إلا أن ما حصل في الآونة الأخيرة كشف عن تمكنها من تحويل جزء من منطقة الساحل والصحراء إلى ملاذ آمن قادر على إسناد ضرباتها لبعض دول المنطقة. العرب القطرية 2010-07-30
