كشفت دراسة حديثة أن إسبانيا بحاجة لملايين المهاجرين الجدد خلال العشر سنوات المقبلة خاصة من الأيدي العاملة، الأمر الذي أحدث ما يشبه المفاجأة في المجتمع الإسباني، وفي أوساط المعارضين لاحتمال وصول المزيد من المهاجرين للبلاد. ووفقا للإحصائيات التي كشفت عنها دراسة أجريت تحت إشراف مؤسسة "مقاولة ومجتمع"، فإنه من الآن وحتى عام 2020، ستكون إسبانيا في حاجة إلى أكثر من مليوني مهاجر، أي أكثر من 150 ألف مهاجر سنويا. وبحسب الدراسة فإن الاقتصاد الإسباني، برغم الركود النسبي الذي يعيشه حاليا، سيكون بحاجة ماسة إلى سواعد المهاجرين، في وقت يعيش المجتمع الإسباني ركودا ديموغرافيا طويلا بسبب تراجع نسبة المواليد بمعدل طفل واحد تقريبا لكل أسرة إسبانية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة بين الإسبان. طالع: النسل المغربي يعوض انخفاض سكان أسبانيا
وأوضحت الدراسة التي أشرف عليها مانويل بمينتيل، وزير سابق في التشغيل، ورفاييل بوجول، عميد جامعة كومبلتنسي بالعاصمة مدريد، وجوزيب أوليفر، أستاذ الاقتصاد الشهير في جامعة برشلونة، فإن الهجرة إلى إسبانيا ساهمت في انخفاض نسبة المواليد بين الإسبان بسبب الطلب المتزايد بين المقاولين على اليد العاملة المهاجرة. الأيدي العاملة وتعليقا على ما نشرته الدراسة، قالت وسائل إعلام إسبانية: إن تلك الإحصائيات أوضحت أن الذين يقولون: إن إسبانيا غاصة بالمهاجرين كانوا على خطأ، وإن البلاد ستحتاج إلى أكثر مما هو موجود حاليا من الأيدي العاملة المهاجرة. وقالت صحيفة "إيل بلورال": إن المجتمع الإسباني مقبل على تحول راديكالي في بنيته الاقتصادية والاجتماعية، وإن نسبة المهاجرين، التي تشكل حاليا حوالي 10% من السكان، سترتفع بشكل ملموس خلال السنوات العشر المقبلة. ويرى خبراء إسبان أن أغلب المهاجرين الذين ستستقبلهم إسبانيا خلال العقد المقبل سيأتون من الشرق والغرب، أي من أوروبا الشرقية ومن أمريكا اللاتينية، والذين ستصل نسبتهم إلى أزيد من 80%، فيما سيتراجع عدد المهاجرين المسلمين القادمين من شمال إفريقيا وبلدان جنوب الصحراء وبلدان إسلامية وآسيوية مثل باكستان. ويعيش حاليا في إسبانيا أكثر من أربعة ملايين مهاجر يقيمون بطريقة قانونية، فيما تقدر السلطات الإسبانية عدد الذين يقيمون في البلاد دون وثائق رسمية بحوالي نصف مليون شخص، وهو رقم ترفعه جمعيات وهيئات غير حكومية إلى أزيد من مليون مهاجر دون وثائق إقامة. وكان تقرير سابق أنجزته هيئات شبه حكومية أشار إلى أن إسبانيا عرفت خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا طفيفا في نسبة المواليد، غير أن ذلك تم بفضل الأسر المهاجرة، وبالخصوص الأسر المغربية واللاتينية. وتشير التقديرات الحكومية الإسبانية إلى أن دور المهاجرين في النمو الذي تعرفه إسبانيا وصل إلى نسبة 75%، غير أن هذا العامل الإيجابي كان مثار ملاحظات من طرف أحزاب دعت إلى تنظيم أكبر لمجال الهجرة. وكانت قضية الهجرة قد شغلت حيزا واسعا من الصراع الانتخابي خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الاقتراع العام في 9 مارس الماضي، الذي منح الفوز للحزب الاشتراكي بزعامة "خوسيه لويس ثاباتيرو" ذي الخطاب المعتدل حول الهجرة. وكان "ماريانو راخوي"، زعيم الحزب الشعبي اليميني، دعا خلال حملته الانتخابية إلى توقيع المهاجرين على عقد اندماج يتضمن شروطا صارمة، كما وعد بإصدار قوانين تلزم التلميذات المسلمات في المدارس الإسبانية بنزع الحجاب، والتنسيق مع بلدان الاتحاد الأوروبي لوضع سياسة مشتركة لمحاربة الهجرة السرية. ويدعو الحزب الشعبي، المعارضة الرئيسية في البلاد، إلى تقنين صارم للهجرة وإدخال تعديلات جذرية على قوانين الإدماج الاجتماعي وفرض شروط صارمة على المهاجرين خصوصًا القادمين من بلدان عربية وإسلامية من أجل "الاندماج في المجتمع الإسباني بسهولة أكبر". الأمين الأندلسي إسلام أون لاين.نت