تونس في 11 أفريل 2008:الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين - الفجرنيوز:لا تزال الأسيرة الفلسطينية نورة الهلشمون(37 عاماً) تواجه ظلمة السجن و ظلم الإحتلال بشجاعة و صبر قلّ مثيلهما فقد “ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 11 أفريل 2008 نورة الهشلمون : زوج سجين ..6 أطفال دون رعاية .. أشهر طويلة من الإعتقال دون تهمة ..و إضراب مفتوح عن الطعام ..! لا تزال الأسيرة الفلسطينية نورة الهلشمون(37 عاماً) تواجه ظلمة السجن و ظلم الإحتلال بشجاعة و صبر قلّ مثيلهما فقد واجهت تعنت سلطات الإحتلال و قرار تمديد حبسها إداريا ، دون أي تهمة ، للمرة السابعة ..! بقرار الإضراب المفتوح عن الطعام ..حتى استعادة الحرية .. وكانت الأسيرة ( نورة الهشلمون) خاضت إضرابا عن الطعام فى 18 ديسمبر2007، ولمدة 27 يوماً متتالية للمطالبة بعدم تجديد الاعتقال الإداري لها وإطلاق سراحها حيث أمضت أكثر من سنتين تحت الاعتقال الإداري ( بسجن تلموند للنساء ) دون أن يوجه إليها أي تهمة محددة, إلا أن الاحتلال اخلف وعده بعدم تجديد الحبس الإداري لها .. علما بان زوج الأسيرة ، محمد سامي الهشلمون , يقبع بدوره في سجون الإحتلال في حين يتشرد أبناؤهما الستة دون معيل ، بل عمدت سلطات الإحتلال إلى فصل الأسيرة عن ابنتها الرضيعة " سرايا " إمعانا في التنكيل بها .. و الجمعية إذ تجدد التأكيد على تضامنها المطلق مع حق الأسيرة في استعادة حريتها فورا و دون قيد أو شرط فهي تدعو كل المنظمات و الجمعيات الحقوقية الوطنية و الإقليمية و الدولية للإنضمام للحملة الدولية للإفراج عن نورة الهلشمون و بقية الأسيرات الفلسطينيات ال 107 في سجون الإحتلال ، و الجمعية بناء على إفادات محامية الأسيرة الأستاذة بثينة دقماق أنه لا صحة إطلاقا لما تتعلل به سلطات الاحتلال بأن تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة يرجع لوجود ملف سري يدينها، فضلا عن أن سياسة وإجراءات الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين هي إجراءات عسكرية ظالمة و غير قانونية و تتنافى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .. حيث تستند على المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر1945، والقرار 1228 والصادر بتاريخ 17 مارس1988، والذي بموجبه أصبح من صلاحية ضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة إصدار قرار بالاعتقال الإداري. كما تنبه الجمعية إلى المعاملة السيئة التي تتعرض لها الأسيرة حيث تحتجز في ظروف قاسية و تحرم من العلاج و الرعاية التي يتطلبها وضعها الصحي المتدهور و تطالب كل الفلسطينيين في الضفة و غزة بتوحيد الجهود لفك أسرها و أسر بقية المعتقلين .. عن الجمعية الرئيس
