قبل أن تظهر سلطة رام الله طرفاً في قطع الكهرباء عن غزة لعدم دفعها ثمن الوقود الصناعي كان المتهم الأول في قطع الكهرباء عن غزة هي "إسرائيل"، وكان الظلام الذي يحط على شوارع غزة يضيء وجدان المجتمع الدولي والعربي، ويشعُّ تعاطفاً إنسانياً مع سكان غزة، وكانت إسرائيل تخجل من نفسها، وتضطر إلى تزويد القطاع ببعض حاجته من الكهرباء. ولكن قطع الكهرباء عن غزة هذه الأيام يمر دون أن يحرك وجدان أحد، لأن قطع الكهرباء صار مشكلة فلسطينية داخلية، وصار حديث المنظمات الإنسانية: لن نتعاطف معكم في غزة مادام قطع الكهرباء شأناً داخلياً، ولا يتعلق بإسرائيل. أي خطة جهنمية هذه؟! أي عقل أوجد هذا البديل المستعار؟ لقد صار الاحتلال المباشر أفضل ألف مرة من الاحتلال عن بعد، وصار الاعتقال المباشر للمقاومين من قبل الجيش الإسرائيلي أهون ألف مرة من الاعتقال غير المباشر عن طريق قوات سلام فياض، وصار قطع الكهرباء المباشر من إسرائيل أرحم لغزة من دخول سلام فياض على خط الكهرباء، ومطالبته فقراء غزة، وأراملها، وأيتامها، والعاطلين فيها عن العمل، بدفع ثمن الوقود الصناعي أربعة أضعاف سعره الحقيقي، ليغذي محطة توليد أوجدتها سلطة فياض نفسه، فياض الذي استعد قبل تسعة أشهر أن يتحمل مسئولية تزويد غزة بالكهرباء، مقابل تسلم المبالغ المالية التي خصصها الاتحاد الأوربي لبرنامج الطوارئ الخاص بكهرباء غزة. ومن العجب؛ أن رئيس سلطة الطاقة في غزة، وهو الذي أصر على أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركه التوزيع، دون أن يقدر عواقب ذلك، العجيب؛ أنه يطالب بمحاكمة السيد فياض، وهو يعرف أن لا طاقة له في ذلك، ولا قدرة لحركة حماس نفسها على محاكمة فياض، وإنما لحركة حماس القدرة على التحرك في اتجاهين، أولاً: أن تخرج بمسيرات بعد صلاة التراويح تندد بمن يفرض على غزة الظلم والظلام، ويتركها تجف في فصل الصيف، على أن يتم شرح أسباب انقطاع الكهرباء، والتوضيح لعموم الناس أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي نتاج سوء إدارة متراكم، وسوء تخطيط، وسوء معالجة ممتدة منذ اتفاقية أوسلو، ومنذ زمن حلول السلطة محل الاحتلال. ثانياً: مطالبة الدول العربية بالضغط على حكومة رام الله لدفع فاتورة كهرباء غزة، بل ودفع رواتب الموظفين المقطوعة كشرط للمساعدات المقدمة لسلطة رام الله، إن العمل على وقف الدعم المالي عن حكومة رام الله فيه وجع لفياض بمقدار الصعقة الكهربائية التي ألحقها بغزة. يجب أن تتحرك المسيرات المطالبة بوقف تزويد حكومة فياض بالمال حتى يتم تزويد غزة بحاجتها من الوقود الصناعي، يجب أن يعرف كل العالم أن المال الذي يذهب لخزينة فياض لا يخدم أهل غزة المحاصرة، وبإمكان حركة حماس أن تجد متبرعين من الدول العربية يسددون ثمن فاتورة الوقود الصناعي اللازم لمحطة التوليد وفق سعره الإسرائيلي دون أرباح لسلطة رام الله، وذلك إلى حين إيجاد مصادر طاقة بديلة.
