الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 20 رمضان 1431 الموافق ل 30 أوت 2010 مناشير التفتيش تلاحق السجين السياسي السابق السيد أحمد العماري فمتى ترفع هذه المظلمة المضاعفة؟ في إطار سياسة التضييق على المسرحين من المساجين السياسيين وحرمانهم من ابسط حقوقهم مثل الحق في حرية التنقل يتعرض السيد احمد العماري القيادي النقابي السابق وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسجين السياسي السابق في قضية حركة النهضة إلى الاعتقال التعسفي لمرات عديدة على يد الدوريات الأمنية بدعوى وجود مناشير تفتيش ضده الأول صادر سنة 1991 والثاني سنة 1998. والحال أن السلطة القضائية والإدارة الأمنية على علم باعتقاله في نوفمبر 1990 واعتقاله ثانية في أفريل 1998. علما بأن السيد احمد العماري وإثر خروجه من السجن في 23/12/93 اتصل بالدائرة الأمنية بجرجيس وطالب بكف التفتيش دون جدوى بدعوى أن الدائرة الأمنية لم تعد موجودة في الهيكلة و تحولت إلى منطقة شرطة وان الأرشيف أحيل إلى الإقليم بمدنين ولمّا ذهب إلى الإقليم رفض رئيس الإقليم مقابلته أو تسوية وضعيته. وفي المرة الثانية وبعد إطلاق سراحه في 05/11/2002 راسل وزارة الداخلية للمطالبة بكف التفتيش أكثر من مرة آخرها في 19/01/2009 و20/08/2010. و في الفترة الأخيرة ومع توتر الوضع الاجتماعي في مدينة بن قردان وما جاورها بولاية مدنين بالجنوب اثر غلق معبر رأس الجدير على الحدود التونسية الليبية وكثافة الحضور الأمني ونقاط التفتيش في المنطقة تعرض السيد احمد العماري إلي الإيقاف أكثر من مرة لمدة تتراوح بين الساعات واليوم الكامل بما ضيّق على حريته في التنقل واضر بمصالح عائلته وهو الأب لستة أبناء ويعاني من عدة أمراض من مخلفات السجن وهكذا يسلط على السيد احمد العماري مظلمة مضاعفة السجن ثم المراقبة الإدارية ثم التفتيش المستمر.. و حرية وإنصاف: 1) تدين سياسة التضييق والاضطهاد التي يتعرض لها السجين السياسي السابق السيد أحمد العماري من خلال مناشير التفتيش التي تلاحقه في كل مكان، وتدعو الإدارة الأمنية إلى تحيين معلوماتها فورا حتى لا يتضرر المواطنون مرة أخرى من هذا التخلف الإداري. 2) تطالب السلطات المعنية بتسهيل اندماج المساجين السياسيين السياسيين في واقعهم من خلال تسهيل الإجراءات وفتح الباب أمامهم لاسترداد حقوقهم المدنية والسياسية وعدم معاملتهم كمواطنين من درجة ثانية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري