القاهرة:قالت منظمة تراقب حقوق الانسان يوم الثلاثاء ان مصريا سجن عام 2009 لانتمائه لجماعة شيعية تسيء للدين الاسلامي وأفرج عنه الاسبوع الماضي بحكم محكمة أعيد احتجازه بعد أيام من الافراج عنه.وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة مصرية في بيان ان محمد فاروق كان من بين أحد عشر شيعيا ألقي القبض عليهم في أبريل نيسان ومايو أيار عام 2009 لقيامهم بتشكيل جماعة سعت الى "الترويج لافكار شيعية تسيء للدين الاسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني." وقبل أيام قلائل أفرج عن فاروق بحكم من محكمة أمن الدولة العليا طواريء لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت أن وزارة الداخلية اعتقلته من جديد يوم الاثنين بمقتضى قانون الطواريء الذي يتيح للشرطة سلطات واسعة في مجال احتجاز الاشخاص واعتقالهم. وقال مصدر أمني في الوزارة لرويترز انه لا علم له بالقضية. ويقضي الدستور المصري بحرية العقيدة للمواطنين لكن النشطاء في مجال حقوق الانسان يقولون ان الشيعة المصريين يتعرضون لمضايقات من الشرطة لازدراء معتقداتهم فيما يبدو والاشتباه بعلاقات لهم مع القوة الاقليمية المنافسة ايران التي تسكنها أغلبية شيعية. والشيعة أقل من واحد في المئة من المصريين الذين يصل عددهم الى 78 مليون نسمة. ويقول المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في الازهر وهو أعلى سلطة دينية في مصر ان بامكان المسلمين اعتناق ما يشاءون من المذاهب بشرط ألا يعملوا على نشرها بين الناس بما يثير الشكوك في قيمهم الدينية. ويقول المجلس ان من ينثرون بذور الفرقة بين المسلمين يستحقون اتهمامهم بالخيانة والحكم عليهم بالاعدام. وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي اعتادت الدفاع عمن يتعرضون للتمييز الديني ان وزارة الداخلية اعتقلت فاروق لانه شيعي في دولة يهيمن عليها السنة. وقال المستشار القانوني للمنظمة عادل رمضان في بيان "وزارة الداخلية لا تزال تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون."