الناصرة(فلسطين):كشف مركز (عدالة) في رسالة الى مدير دائرة القوى البشرية في شرطة اسرائيل عميحاي شاي ان الشرطة منحت الشرطي شاحر مزراحي مبلغ 350 الف شيكل لتغطية تكاليف المحاكمة الجنائية التي خضع لها بتهمة قتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية، داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، في تموز (يوليو) عام 2006، جاءت هذه المعلومات في وثيقة داخلية للشرطة تتعلق بقضية الشرطي مزاحي وصلت نسخة منها الى مركز (عدالة). وذكرت المحامية اورنا كوهين من مركز (عدالة) في رسالتها انه بحسب الوثيقة الداخلية فقد حصل مزراحي على ما سُمي بمساعدة خاصة بمبلغ 161,411 شيكل لدفع اجرة المحامين الذين ترافعوا عنه في المحكمة المركزية، ومبلغ 186,400 لتمويل المحامين في الاستئناف للمحكمة العليا على قرار المركزية. يذكر ان المحكمة المركزية قد حكمت على مزراحي بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرا. وفي اعقاب الاستئناف للمحكمة العليا، تمت مضاعفة هذا الحكم الى 30 شهرا. وقد شددت المحكمة العليا في قرارها على ان الشهيد غنايم لم يشكل اي خطر على حياة الشرطي مزراحي عندما قام مزراحي باطلاق النار على رأسه مباشرة ومن مسافة قصيرة وأرداه قتيلا. وتضمنت رسالة (عدالة) اسئلة عديدة حول خطوة الشرطة ومدى قانونيتها، حيث سألت المحامية كوهن في الرسالة عن المعايير التي يتم بموجبها منح مساعدات مالية لرجال الشرطة لتغطية نفقات قانونية بشكل عام والمساعدة الخاصة على وجه التحديد. كما استفسر عدالة عن الشخص او الجهة التي صادقت على منح مزراحي التمويل في المرتين وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك. واستفسر المركز الحقوقي الفلسطيني، الذي يتخذ من مدينة حيفا مقرا له، في الرسالة فيما اذا تمت دراسة امكانية مطالبة مزراحي باعادة المبالغ التي تلقاها من الشرطة بعد ان اقرت المحكمة المركزية انه ارتكب مخالفات جسيمة وخطيرة. وفي حال لم تتم دراسة الموضوع، هل سيدرس الآن؟. واضافت الوثيقة الداخلية ان مزراحي لم يفصل من عمله في الشرطة بعد ان قدمت لائحة اتهام بحقه او بعد ادانته في المحكمة المركزية او حتى بعد رفض المحكمة العليا لاستئنافه، الى ان ذلك تم عشية دخوله للسجن. واستفسر (عدالة) عن الشخص او الجهة التي قررت ابقاء مزراحي في الشرطة رغم تقديم لائحة اتهام بحقه وادانته ورفض استئنافه وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك. يشار الى انّه في اعقاب صدور قرار المحكمة العليا برفض الاستئناف تم تنظيم تظاهرة في القدسالغربية طالبت بالغاء الحكم على مزراحي من خلال عفو ومنحه وساما، وحضر مزراحي ووالدته وشقيقته الى وزارة الامن الداخلي وكان وزير الامن الداخلي اهارونوفيتش في استقبالهم. وفي ختام اللقاء قدم الوزير طلبا لرئيس الدولة العبرية لاصدار عفو عن هذا الشرطي. واثر هذه التصريحات بعثت المحامية عبير بكر، من مركز )عدالة( لحقوق الاقلية الفلسطينية في اسرائيل، برسالة الى وزير القضاء الاسرائيلي، والمستشار القانوني للحكومة، اشارت فيها الى تكرار الحوادث التي تقوم بها الشرطة باطلاق النار تجاه المواطنين العرب بشكل غير قانوني. ولفتت ايضا الى انه لم تصدر كلمة واحدة على لسان افراد الشرطة حول وجوب احترام حياة وسلامة المواطنين بغض النظر عن مكانتهم وانتماءاتهم. واعتبرت المحامية بكر في رسالتها موقف قيادة الشرطة انه بمثابة رسالة الى رجال الشرطة مفادها ان كل شرطي يستطيع مخالفة القانون وقيادة الشرطة ستقف الى جانبه في كل حال وستسعى جاهدةً الى افلاته من العدالة. واشار مركز(مساواة) لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل الى ان هذا هو الشرطي الثاني الذي يدان ويسجن في ملف قتل مواطن عربي. وكان مركز مساواة بالتعاون مع مؤسسات حقوقية اضافية قد تابع 45 ملف قتل لمواطنين عرب من قبل رجال شرطة ومدنيين يهود. واكد المركز على ان القرار ما زال خفيفا مقارنة مع قرارات محاكم سابقة بملفات قتل غير متعمد. وطالب مركز مساواة الشرطة بتعويض عائلة المرحوم غنايم على مصابها وعلى حملة التحريض ضد المغدور والتي قادتها الشرطة وجمعيات اليمين الفاشي. 'القدس العربي' من زهير اندراوس