كشف مركز الأقليات العربية لحقوق الانسان في أراضي ال48 «عدالة» في رسالة إلى مدير دائرة القوى البشرية في شرطة الاحتلال عميحاي شاي ان الشرطة منحت عنصرها شاحر مزراحي مبلغ 350 ألف شيكل لتغطية تكاليف المحاكمة الجنائية التي خضع لها بتهمة قتل الشاب العربي محمود غتايم من باقة الغربية في جويلية 2006 داخل الخط الأخضر، وجاءت هذه المعلومات في وثيقة داخلية للشرطة وتحصل المركز الحقوقي على نسخة منها. وقالت المحامية أورتا كوهين من مركز «عدالة» انه وحسب الوثيقة الداخلية فقد حصل مزراحي على ما يسمى بمساعدة خاصة بقيمة 161.411 شيكل لدفع أجرة المحامين الذين ترافعوا عنه ومبلغ قيمته 186.400 لتمويل المحامين في الاستئناف. معايير صهيونية وشددت المحكمة العليا في قرارها على ان الشهيد غنايم لم يشكل اي خطر على حياة الشرطي مزراحي عندما قام مزراحي باطلاق النار على رأسه مباشرة ومن مسافة قصيرة وأرداه قتيلا. وتضمنت رسالة «عدالة» اسئلة عديدة حول خطوة الشرطة ومدى قانونيتها، حيث سألت المحامية كوهن في الرسالة عن المعايير التي يتم بموجبها منح مساعدات مالية لرجال الشرطة لتغطية نفقات قانونية بشكل عام والمساعدة الخاصة على وجه التحديد. واستفسر المركز الحقوقي عن الشخص او الجهة التي صادقت على منح مزراحي التمويل في المرتين وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك. واستفسر المركز الذي يتخذ من مدينة حيفا مقرا له، في الرسالة فيما اذا تمت دراسة امكانية مطالبة مزراحي باعادة المبالغ التي تلقاها من الشرطة بعد ان اقرت المحكمة المركزية انه ارتكب مخالفات جسيمة وخطيرة. وفي حال لم تتم دراسة الموضوع، هل سيدرس الآن؟. واضافت الوثيقة الداخلية ان مزراحي لم يفصل من عمله في الشرطة بعد ان قدمت لائحة اتهام بحقه او بعد ادانته في المحكمة المركزية او حتى بعد رفض المحكمة العليا لاستئنافه، إلا ان ذلك تم عشية دخوله للسجن. واستفسر «عدالة» عن الشخص او الجهة التي قررت ابقاء مزراحي في الشرطة رغم تقديم لائحة اتهام بحقه وادانته ورفض استئنافه وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك. التحريض على العرب وفي اعقاب صدور قرار المحكمة العليا برفض الاستئناف تم تنظيم تظاهرة في القدسالغربية طالبت بالغاء الحكم على مزراحي من خلال عفو ومنحه وساما، وحضر مزراحي ووالدته وشقيقته الى وزارة الامن الداخلي وكان وزير الامن الداخلي اهارونوفيتش في استقبالهم. وفي ختام اللقاء قدم الوزير طلبا لرئيس الدولة العبرية لاصدار عفو عن هذا الشرطي. واثر هذه التصريحات بعثت المحامية عبير بكر، من مركز «عدالة» لحقوق الاقلية الفلسطينية في «إسرائيل»، برسالة الى وزير القضاء الاسرائيلي، والمستشار القانوني للحكومة، اشارت فيها الى تكرار الحوادث التي تقوم بها الشرطة باطلاق النار تجاه المواطنين العرب بشكل غير قانوني. ولفتت ايضا الى انه لم تصدر كلمة واحدة على لسان افراد الشرطة حول وجوب احترام حياة وسلامة المواطنين بغض النظر عن مكانتهم وانتماءاتهم. واعتبرت المحامية بكر في رسالتها موقف قيادة الشرطة انه بمثابة رسالة الى رجال الشرطة مفادها ان كل شرطي يستطيع مخالفة القانون وقيادة الشرطة ستقف الى جانبه في كل حال وستسعى جاهدةً الى افلاته من العدالة. واشار مركز(مساواة) لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل الى ان هذا هو الشرطي الثاني الذي يدان ويسجن في ملف قتل مواطن عربي.