اعتمدت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 ودخلت حيز التطبيق في نيسان/أبريل1954، حيث بينت بوضوح وضع اللاجئ ونوع الحماية القانونية التي يمكن أن يستفيد منها، إلى غير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يمكن أن يحصل عليها من الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة. ومن أهم بنود هذه الاتفاقية حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه عليه من التعرض للاضطهاد. وهو ما عملت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، على التحذير منه. فقد أصدرت خلال الأسبوع الماضي بيانا لافتا عبرت فيه عن بالغ قلقها حيال استمرار عمليات الإعادة القسرية للمواطنين العراقيين من بلدان أوروبا الغربية، خاصة الوافدين منهم من المحافظات الكبرى الخمس وهي بغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، وذلك " نظرا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واستمرار الحوادث الأمنية في هذه المناطق".
تزامن انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية مع وصول طائرة إلى مطار بغداد على متنها عدد من العراقيين كانوا يقيمون في السويد و النرويج والدنمرك وبريطانيا فما أسباب ذلك ؟ ترحيل أوروبا الغربية لهذه المجموعة جعل المفوضية تطلق إنذارا حيال الرسالة التي قد تعطيها إلى الدول المجاورة للعراق التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين العراقيين والتي كثيرا ما تتحجج بنقص الميزانية للاهتمام بهؤلاء النازحين .
يحتل العراقيون المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين في العالم مع مليوني لاجئ في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا حيث يعانون في كثير من الأحيان من ظروف معيشية سيئة، فيما يشكل البعضُ منهم قوةَ اقتصادية لديها وزنها .
المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأممالمتحدة كان دعا السياسيين العراقيين الى تشكيل حكومة على أسس غير طائفية. وهو ما سيهسم بحسب رأيه في تحسين الوضع الأمني في العراق وحل مشكلة آلاف اللاجئين في الداخل والخارج. من إعداد: منى ذوايبية