تورس : هل ستنجح الحكومة التونسية في تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد : بشير الحامدي

عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل) عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح! تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم.. رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟ عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل ستنجح الحكومة التونسية في تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد : بشير الحامدي

بشير الحامدي نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 09 - 2010

/منذ عشريتين ومنذ تبنت الحكومة التونسية مشروع الإصلاح الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسلسل الهجوم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للطبقة العاملة وعموم المؤجرين و الفئات الفقيرة متواصل دون توقف. فبعد أن وقع التفويت في أغلب مؤسسات القطاع العام وفتحت الأبواب على مصراعيها للمستثمرين الخواص أجانب ومحليين وهي السياسة التي أدت إلى وضع تفقير معمم في صفوف الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية ما عادت الإحصائيات الرسمية المظللة والمزيفة وديماغوجيا الحكومة قادرة على إخفاء مؤشراته المرتفعة [بطالة هشاشة تشغيل تدهور المقدرة الشرائية ضعف الأجور... إلخ ].
إن مسلسل التفقير والهجوم على المكاسب الاجتماعية سيظل متواصلا ولا شك سيتعمّق في السنوات القادمة خصوصا وأن لا حلّ أمام الحكومات الليبرالية وتوابعها للخروج من الأزمة الحالية التي يتخبط فيها النظام الرأسمالي غير المزيد من إغراق الطبقة العاملة والأغلبية الساحقة من الفئات الشعبية بالمزيد من الأعباء وتحميل تبعات هذه الأزمة وحلها على كاهلهم.
وها هو هجوم رأس المال وفي العالم أجمع الآن وبعد أن استهدف في مرحلة أولى أنظمة التغطية الاجتماعية والصحية وأغلب المكاسب الاجتماعية التي أحرزتها الحركة العمالية في السابق يتوجه إلى أنظمة التقاعد لمراجعتها بما يضمن للحكومات والرأسماليين المزيد من الأرباح ويغرق في المقابل جمهور المنتجين والشغالين في المزيد من الاستغلال والتفقير.
وأسوة بالحكومات البرجوازية وفي إطار نفس السياسة التي يمليها انخراط بلادنا في التوجهات النيوليبرالية وفي اتفاقيات الشراكة المتعددة التي تلتزم بها هاهي الحكومة التونسية تهيئ لتقنين مشروع لإصلاح نظام التقاعد يقوم على مرتكزات أساسية لا تهدف لغير مواصلة إغراق كاهل الأجراء في المزيد من التفقير والاستغلال وجعلهم يدفعون من جيوبهم أكثر فأكثر لصالح الحكومة والرأسماليين.
مرتكزات مشروع الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد التي انطلقت في عرضه على من تسميهم بالشركاء الاجتماعيين يقوم على:
التمديد في سن التقاعد ليصبح في مرحلة أولى 63 سنة عوض 60 وليبلغ 65 سنة 2018
الترفيع في مساهمة المنخرطين في تمويل ميزانية صناديق التقاعد.
التخفيض في مبالغ الجرايات بتفعيل إجراء يتمثل في تغيير قاعدة احتسابها وذلك بالحطّ من النسب المائوية المعتمدة حاليا لاستحقاق الجراية.
تبرر الحكومة لجوءها لهذا الإصلاح بالعجز الذي أصبحت تتخبط فيه صناديق التقاعد وبالوتيرة المتسارعة لهذا العجز معتمدة في ذلك على دراسات وإحصائيات تبين أن عدد المساهمين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) سيبلغ هذا العام حوالي 649.577 مساهما، مقابل حوالي 213.125 منتفعا بالجرايات.أما في عام 2015 فمن المتوقع أن يرتفع عدد المساهمين إلى حوالي 700.468 مساهما، مقابل 264.034 منتفعا بالجرايات.أما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المهتم بصرف جرايات التقاعد لأجراء القطاع الخاص فإن الدراسات تبين أنّ عدد المساهمين سيبلغ قرابة 1.969.445 مساهما، فيما سيبلغ عدد المنتفعين نحو 397.581 منتفعا. وستصل هذه الأرقام عام 2015 إلى 2361511 مساهما و507038 منتفعا بالجرايات. وحسب هذه الإحصائيات فإن هذه التطوّرات ستؤدي إلى بروز ضغوطات على مستوى التوازن المالي لأنظمة التقاعد سواء منها في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، خصوصا إذا ما تطوّرت النفقات والمصاريف بنسق أسرع مقارنة بتطوّر الموارد والمداخيل. وعليه فمن المتوقع أن يتضاعف عدد المنتفعين بجراية في القطاع العمومي أكثر من مرتين ونصف عام 2030، في حين أن عدد الناشطين لن يرتفع خلال نفس الفترة إلاّ بنسبة 35 %. أمّا في القطاع الخاص فمن المنتظر أن يتضاعف عدد المنتفعين بجراية حوالي ثلاث مرات ونصف، فيما سيرتفع عدد النشيطين بأقل من مرتين. كما أنه من المتوقع وحسب هذه الدراسات أن يتواصل ارتفاع نسق النفقات نظرا لارتفاع عدد المتقاعدين وصرف الجرايات لفائدتهم لمدة أطول.
لن نجادل في مدى مصداقية هذه الأرقام والتوقعات ولكن نريد أن نشير إلى أمر مهمّ في هذا الغرض يتغاضى عنه واضعو هذه الدراسات وتتهرب منه الحكومة وهو تحديد الأسباب الحقيقة التي أدت بهذه الصناديق إلى الحالة التي هي عليها .أي لماذا لا يقع تحديد الأسباب الحقيقية لهذا العجز وهذه الانهيارات القائمة أو المتوقعة وكشف المتسببين فيها ؟ طبعا لا يخفى أن أسباب العجز تكمن في السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة وفي الاختيارات الاقتصادية المتبعة والتي لم تنتج إلا الأزمات والإفلاس والحيف الاجتماعي.
إن الوضع الذي عليه صناديق التقاعد ناتج عن خصخصة مؤسسات القطاع العام وناتج عن غلق المؤسسات وعن تسريح العمال وعن إنتشار هشاشة التشغيل وإنتشار العمل بالمناولة وضعف مساهمة الأعراف الرأسماليين في ميزانية الصناديق وتهربهم من صرف حتى تلك النسب الضعيفة من مساهماتهم فيها ومن تراكم ديون تلك الصناديق نفسها ومن سوء إدارتها ومن الفساد المستشري في مستوى أعلى مراكز إدارتها وفي النهب المستمر على مدى أكثر من عشريتين في إستعمال مالية هذه الصناديق لتمويل برامج لا تدخل في مشمولاتها لأغراض دعائية لسياسة الحزب الحاكم.
إن دراسة الحجج التي يرتكز عليها المشروع الحكومي في معالجة أزمة صناديق التقاعد ينتهي بنا إلى حقائق مفزعة يقع التسويق لها حاليا على أنها الحل الوحيد الممكن بينما الحقيقة تشير إلى أن هذا الحل الذي تقدمه الحكومة لا يختلف عن الحلول التي دأبت على فرضها منذ أن تبنت سياسة صناديق النهب العالمية ومنذ أن انخرطت في اتفاقيات الشراكة وفي اقتصاد السوق وفتحت البلاد على مصراعيها أمام المستثمرين الخواص.
إن مشروع الحكومة لا يستهدف وفي آخر التحليل غير تحميل الأزمة والمتسببة فيها سياسة هذه الحكومة للأجراء يدفعونها بمزيد تمويل صندوق التقاعد وبالبقاء 3 سنوات ثم 5 سنوات و ربما حتى 7 سنوات بعد سن الستين في العمل وبالحصول على جراية بعد كل هذا وأثناء التقاعد أقل بكثير من الجراية التي كانوا يتقاضونها قبله.
لم يكن المشروع الحكومي التونسي لإصلاح أنظمة التقاعد استثناء في محيطه العربي والمتوسطي. إن الكل يعلم أن نفس المشروع وطبعا باختلافات جزيئة وشكلية يهيئ له الآن في المغرب وفي مصر وفي فرنسا وفي اليونان وفي البرتغال وفي عديد البلدان الأوروبية الأخرى. ولئن أبدت الطبقة العاملة وفئات واسعة من الشعب وتحديدا في المنطقة الأوروبية وفي فرنسا خصوصا وعبر الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية وإلى حد الآن استعداد كبيرا لمعارضة مشروع مراجعة نظام التقاعد فإن الوضع مختلف في الضفة الأخرى للمتوسط حيث تعودت حكومات هذه البلدان على فرض سياسات التعديل ومنذ عشريتين دون مقاومة تذكر وتحديدا في المغرب وتونس ومصر نظرا لضعف النقابات وتبقرط قياداتها ولاندماجها بمؤسسة الدولة وخضوعها لنفوذها ونفوذ الأعراف الرأسماليين.
ففي تونس مثلا يلاحظ أن المشروع وإلى حد اليوم تلفه سرية مطلقة وهو يتنقل بين مكاتب الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والذي أحكمت قيادته البيروقراطية غلق الأدراج عليه لمنع إي احتمال لتشكل معارضة قاعدية جماهيرية له. ولن نتحدث عن الأحزاب السياسية والمجموعات السياسية التي تنسب نفسها للحركة الشعبية والتي بدورها لم تحرك ساكنا إلى حد اليوم لمعارضة هذا المشروع والسعي لخلق وضع من التعبئة الجماهيرية بمقدورها أن تمنع تنفيذ هذا المشروع .
لكن ولئن بدا وضع الحركة الشعبية بهذا الضعف والانحصار فإن الأمل مازال قائما لبروز مقاومة وتحديدا داخل الإتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن تتوسع فيما بعد لتلامس أوسع الجماهير الشعبية لو تتحمل القطاعات والمكاتب التنفيذية لهذه القطاعات والمعارضة النقابية مسؤوليتها وتحوّل شعارلا لتطبيق مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد ولا لتحميل الأجراء نتائج السياسات الليبرالية الفاشلة إلى خطة نضالية وتباشر أمر تعبئة المعنيين بذلك وتقودهم في نضالات ملموسة وميدانية.
تونس في 12 سبتمبر 2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.