الجزائر:اهتز ميناء وهران على وقع فضيحة تهريب 36 بندقية صيد و38 ألف أورو، تضاربت الروايات حول بعض تفاصيلها. وقد تمكّن المتهم من تمريرها الأسبوع الماضي ولم تحجز إلا في آخر لحظة عند مخرج الميناء. ما جعل الجهات الأمنية تفتح تحقيقا حول القضية هل كانت تواطؤا أو تقصيرا مهنيا.وبالمقابل أبلغت النيابة بالحادثة، وتم الاستماع لأقوال المتهم قبل إحالته على العدالة.تحفظت المصادرعن تقديم كل التفاصيل حول القضية، لأنها ماتزال قيد التحقيق، غير أنها أكدت حدوث محاولة تهريب للعدد المذكور من بنادق الصيد كانت على متن سيارة من نوع بيجو، لمغترب كان برفقة عائلته قادما من أليكانت الإسبانية؛ حيث كانت ال36 بندقية صيد مخبأة بإحكام داخل السيارة، ليعثر بحوزة المغترب الجزائري المنحدر من قصر الشلالة في ولاية تيارت، قيمة مالية مقدرة ب 38 ألف أورو، وهو ما يعادل نصف مليار سنتيم. وأفادت مصادرنا، بأن العملية لم تكتشف عند نقاط المراقبة إلا في آخر لحظة، عندما كان المغترب يهم بالخروج من الميناء. وإن أجلت نفس المصادر ترجيح فرضية التواطؤ على الإهمال أو العكس، فإن جهات على علم بتفاصيل ما حدث، أكدت أن المسافر الجزائري اغتنم فرصة الرواق الأخضر المخصص للمغتربين الجزائريين القادمين لقضاء العطلة خلال موسم الاصطياف، الذي عادة ما تكون فيه إجراءات المراقبة أكثر ليونة وبتسهيلات خاصة. وفور اكتشاف وجود الأسلحة من طرف المصالح المختصة، فتح تحقيق على الفور مع المغترب الجزائري وتم سماع أقواله وإخطار وكيل الجمهورية. وبالمقابل، توسّع التحقيق ليشمل الفرق العاملة خلال تلك الفترة، بهدف التأكد هل كان في الأمر تواطؤ أم إنه تقصير لا غير. وتواجه المغترب الجزائري عقوبة السجن وغرامة مالية معتبرة، وكذا حجز سيارته وكل الأمتعة التي كانت على متنها، عملا بقانون مكافحة التهريب وحيازة الأسلحة دون رخصة، وعدم التصريح بالمبالغ المالية التي كانت بحوزته. وتأتي هذه الفضيحة، في الوقت الذي لم تنته التحقيقات الأمنية حول فضيحة حرق وإتلاف وثائق رسمية بالمقر الفرعي لمصلحة مكافحة الغش والتهريب بميناء وهران، التي توسعت تحرياتها لتشمل عددا كبيرا من عمال الميناء وجمركيين وحتى فرقا أمنية كانت تعمل وقت نشوب الحريق. كما تأتي فضيحة محاولة تهريب العدد المذكور من البنادق بعد القضية التي ستنظر فيها محكمة ولاية سكيكدة، وهي تهريب 165 بندقية صيد ومئات الآلاف من الخراطيش عبر ميناء سكيكدة، مقابل عمولات هي علب شكولاطة قدمت مقابل تسهيل العملية، مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في عدد سابق. وعلى صعيد آخر، سجلت عدة جهات تحفظات حول الإجراءات التسهيلية التي اتخذت لصالح المغتربين، من خلال تخصيص رواق أخضر كثيرا ما كان سببا في نقص اليقظة من طرف أعوان المراقبة، الذين يخشون أن يكون حزمهم سببا في تأنيبهم من طرف مسؤوليهم بتهمة إعاقة حركة المسافرين، ومخالفة تعليمات الوصاية، مثلما سجل من شكاوى قدمها مسافرون انتهت بمعاقبة جمركيين ورجال أمن بتهمة عرقلة حركة المسافرين المغتربين في الرواق الأخضر. المصدرالخبر:الجزائر: سامر رياض/معسكر: ب. نور الدين