الجزائر: قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في الجزائر أن الهيئة التي يترأسها رفعت تقريرا إلى رئاسة الجمهورية يتضمن اقتراحات بمجموعة من التدابير المكملة لقانون المصالحة الوطنية، الذي مرت 5 سنوات على الشروع في تطبيقه.وأوضح قسنطيني في تصريحات صحافية أمس الخميس أن الاقتراحات التي رفعها في تقريره إلى رئيس الجمهورية تشمل معالجة ملفات كل المتضررين من الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينيات من القرن الماضي. وأضاف أنه اقترح على الرئيس اتخاذ تدابير لتعويض الجزائريين المتضررين من الأزمة الأمنية، مؤكدا أن لهؤلاء حقاً في الحصول على تعويضات لما لحقهم خلال تلك الحقبة، خاصة أولئك المواطنين الذين اعتقلوا ورحلوا إلى معتقلات بالصحراء وبقوا في الاعتقال لفترات مختلفة، ثم جرى إطلاق سراحهم من دون محاكمة. وأكد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن التعويض يفترض أن يشمل أيضا أولئك الذين فصلوا من مناصب عملهم أو تضرروا بوجه عام من تداعيات الأزمة التي عاشتها الجزائر خلال سنوات التسعينيات. وأشاد بجهود السلم والمصالحة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي جعل منها العمود الفقري لبرنامجه وسياساته، موضحا أن 'لا غرابة في أن الشعب الجزائري احتضن هذه المبادرة ووقف وراءها بالأغلبية الساحقة'. وذكر قسنطيني أنه لا يملك رقما محددا بخصوص عدد المسلحين الذين استفادوا من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية بعد أن وضعوا السلاح ونزلوا من الجبال في إطار هذه التدابير، مشيرا إلى أن اللجنة التي يترأسها لم تشرف على تسيير الملف مباشرة. وذكر أن الأرقام التي قدمها وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني تشير إلى أن عدد المستفيدين بلغ رقم 9000 مسلح نزل من الجبال خلال السنوات الخمس الأخيرة. واعتبر أن ملف المفقودين واحد من أهم الملفات التي تمت معالجتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة عائلات المفقودين التي استفادت من التعويضات بلغت 95 بالمئة، إضافة إلى تسوية وضعية هؤلاء المفقودين بإصدار شهادات وفاة وفق إجراءات. وشدد قسنطيني على أنه من الضروري 'رد الاعتبار للجزائريين الذين اختفوا في ظروف غير واضحة عندما كانت فيه الجزائر تعيش ويلات إرهاب أتى على الأخضر واليابس'. جدير بالذكر أن قسنطيني أثار قبل أيام جدلا واسعا عندما أكد أن ملف المفقودين أغلق بصفة نهائية، وكذا انتقاده بعض المنظمات غير الحكومية التي قال انها تتاجر بملف المفقودين. وقد ردت عائلات المفقودين على تلك التصريحات بتنظيم تجمع احتجاجي رفعت خلاله شعارات منددة بتصريحات قسنطيني، ومطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى لأبنائها الذين اختفوا في ظروف غامضة. ويعتبر موضوع اتخاذ إجراءات تكميلية لقانون السلم والمصالحة الوطنية واحداً من المواضيع المثيرة للجدل، والتي انقسمت بشأنها الأحزاب، فحزب جبهة التحرير الوطني ( تحالف رئاسي) يرى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات تكميلية، في حين يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي (حزب الوزير الأول) أن هذا القانون نهائي ولا فائدة من توسيعه، وأنها آخر مبادرة تتخذها الدولة لفائدة الإرهابيين. 'القدس العربي' كمال زايت