مدريد:تراقب السلطات الأمنية الإسبانية مجموعة من الأئمة التي تنعتهم بالتطرف ونشر أفكار تحض على الكراهية، وتدرس احتمال طردهم عملا بالأسلوب الفرنسي، في حين ترى هيئات دينية إسلامية غياب مرجعية واضحة لإصدار أحكام في هذا الشأن.وكانت إذاعة 'كادينا سير' قد تحدثت عن تحقيقات تجريها الشرطة ومركز المخابرات حول أكثر من عشرين إماما، ثم تطرقت وسائل الإعلام إلى هذا الحدث متحدثة بإسهاب عن تقرير أمني يبدو أنه تسرب للصحافة ونشرت جريدة 'الموندو' أسماء بعض الأئمة الموضوعين تحت الرقابة. وأبرز التقرير أن كل الأئمة المعنيين يحملون الجنسية المغربية، ومن ضمن التهم الموجهة إليهم قيام بعضهم بإنشاء ما يشبه الشرطة الدينية التي تطالب المهاجرين بعدم الاقتراب من المقاهي الإسبانية، وتنتقد النساء المسلمات اللواتي لا يرتدين الحجاب. وفي الوقت نفسه، يتحدث التقرير الأمني، وفق وسائل الإعلام، عن تمادي الأئمة في حث المهاجرين على العمل من أجل استعادة الخلافة الإسلامية. كما يشير إلى وجود مجموعة من المهاجرين تتحرك وكأنها 'شرطة دينية على شاكلة الوهابيين'. وتصف الخلاصات الرئيسية التي توصل إليها التقرير تصرفات هؤلاء الأئمة بالخطرة وتعتبر أنهم ينشرون الكراهية وسط شريحة من المجتمع الإسباني، أي المهاجرين، وتدفعهم إلى تبني صيغة متطرفة من الإسلام علاوة على تهديد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. جغرافيا، يتحدث التقرير عن تواجد الأئمة المفترض أنهم متطرفون في مدن إقليم كاتالونيا شمال شرق اسبانيا مثل تاراغونا وليريدا وبرشلونة وهي المنطقة المعروفة بعاصمة التيار السلفي في اسبانيا، وكذلك في منطقة إقليم بلد الباسك شمال اسبانيا، علاوة على مدينة سبتة ومليلية المحتلتين. وتدرس وزارة الداخلية الإسبانية إمكانية تطبيق النهج الفرنسي القاضي بطرد الأئمة الذين يعملون على نشر الكراهية. وتؤكد السلطات الأمنية وجود قوانين متعددة تسمح باتخاذ هذا الإجراء الاحترازي تفاديا للمشاكل والأضرار التي قد تترتب عن ظاهرة الأئمة المتطرفين. وصرح مصدر من 'رابطة أئمة اسبانيا' ل'القدس العربي' قائلا 'ليس لدينا علم كاف بمعطيات حول أئمة متطرفين، وفي الوقت نفسه ليست لدينا مرجعية واضحة للبت بشأن تطرف هذا أو ذاك'. وأضاف المصدر مفضلا عدم كشف هويته: 'نطالب بأن يحاكم الناس على أفعالهم وليس أفكارهم، خاصة وأنه ليس هناك أي دليل يشير إلى دعوة هؤلاء للعنف والكراهية، وإن ثبت للسلطات الإسبانية العكس فالقضاء هو الفيصل'. ولم يسبق تسجيل معطيات متطرفة حول الأئمة باستثناء حادث شهير وقع السنة الماضية حيث يحاكم القضاء إماما في مدينة جييدا بتهمة ضغطه على مواطنة مغربية لعدم ارتدائها الحجاب ومطالبة الجالية الإسلامية بمقاطعتها رغم أن هذه المرأة كانت تشتغل كوسيطة اجتماعية في البلدية. وتؤكد مصادر أمنية أنه منذ تسرب التقرير للصحافة الإسبانية، فقد لاحظت عودة بعض الأئمة لنهج الاعتدال ونفي التطرف عنهم والتركيز على التسامح تفاديا للطرد مستقبلا. القدس العربي حسين مجدوبي