اننا كنقابيين وسياسيين لسنا من دعاة « معز ولو طاروا» لأننا ببساطة نزعم أننا تقدميون ومن أوكد واجباتنا النقد والنقد الذاتي البناء من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل هدفنا هوأن نجعل من الحركة النقابية حركة مستقلة بالفعل لا بالشعارفقط ومناضلة بالممارسة لا بالكلام فقط وديمقراطية عمليا لا نظريا فقط . وبناء على ذلك فانني وان كنت قد سحبت امضائي من العريضة التي صاحبت الأرضية التي أطلق عليها أصحابها مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل وهذا من حقي الا أنني أشاركهم في النقد الموضوعي لما آل اليه وضع الاتحاد العام التونسي للشغل من تضخم للجهاز البيروقراطي والاداري وتحوله الى فضاء اداري بيروقراطي عاجز عن التصدي لاختيارات الحكومة في الخصخصة والمناولة باستغلال العمال للسمسرة بالمرونة في التشغيل الى جانب العديد من الملفات التي وقع حلها على حساب الطبقة الشغيلة كالتّأمين عل المرض وغيرها والقادم أخطر كملف التقاعد كآخر قلعة يتحصن بها العمال بالحد الأدنى المضمون اجتماعيا من جور اختيارات النظام الرأسمالي المتوحش . وهذا غيض من فيض وذلك باعتباري من المدافعين عن ثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل في الالتزام بالدفاع عن القضايا العادلة للعمال وحقهم في الشغل بكرامة وحرية ضد الاستغلال والعسف . ومن المبادئ التي يمليها علي العمل النقابي هو الدفاع عن الحريات العامة والفردية والحريات الديمقراطية الشيء الذي يدعوني للتنديد بما أقدمت عليه السلطة مؤخرا من حصارأمني رهيب ومضايقات أمنية لصيقة لمناضلي اللقاء الديمقراطي النقابي المناضل وصلت الى حد استنطاق الاخوة جيلاني الهمامي وزهير الجويني على خلفية نشاطهما في مبادرة اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل . وهذا أعتبره تدخلا من السلطة في شأن داخلي يهم النقابيين وحدهم مهما كانت الخلافات وتعددت المبادرات وتنوعت الآراء . ولذا فالمطلوب من الهياكل النقابية وخاصة في القطاعات النشيطة كقطاعات التعليم الثانوي والأساسي والصحة والبريد اطلاق مبادرة تشرف عليها لجنة متكونة من بعض أعضاء النقابات العامة على أن تكون مفتوحة للمناضلين النقابيين للخوض في كل المسائل والمحاورالمطروحة ابتداءا من طريقة التفاوض الحالية والسياسة التعاقدية التي أضرت باستقلالية القرار النقابي بل جعلت من المسألة المطلبية مسألة موسمية روتينية فاقدة للروح النقابية المناضلة الى الخوض في مشكلة الهيكلة بصفة عامة والفصل العاشر كجزء منها الى طرح برنامج اجتماعي واقتصادي وسياسي يتوفر فيه الحد الأدنى كقاعدة في النضال يلتف حولها كل العمال من أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للعمال بالفكر والساعد لتعويض الشغالين عن التدهور الخطير في المقدرة الشرائية ولتقديم رؤيتها في كل المجالات كالصحة والتعليم والتشغيل وغيرها والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة . مقالة بتاريخ : 7 أكتوبر 2010