مُناخ من التوتر والارتباك يسود المشهد السياسي المصري، تناقض صارخ بين المطروح نظرياً والواقع عملياً من معظم مكونات الخريطة السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال مروراً بيمين الوسط ، الحزب الحاكم ..... يدعو للشراكة وتحمل المسئوليات وتقديم الحلول والبدائل ويعد بانتخابات شفافة ونزيهة وميدانياً يفرض حالة من الحصار والإقصاء تشل حركة الأحزاب والقوى السياسية فضلاً عن محاولات الاختراق وزرع بذور الشقاق والنزاع بهدف الاستيعاب الأمني والحكومي للأحزاب والكيانات الشعبية فضلاً عن النمط السائد في تزوير كافة الانتخابات التي أجريت أو المتوقع إجراؤها، فالنظام يرى أنه ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن لديه دون سواه ، بالإضافة للفساد الهائل وغير المسبوق خاصة في عقود بيع الأراضي – إهدار ما يزيد عن 300 مليار جنيهاً مصرياً والعبث في الصناديق الخاصة بما يعادل تريليون و272 مليار جنيهاً مصرياً- المعارضة ..... تعاني من حالة التغول المفروضة من النظام الحاكم على كل مؤسسات الدولة ومرافقها الرسمية والأهلية فضلاً عن حالة التقزم وفقدان الفاعلية والتأثير والمراهنة دائماً على إحراز الأهداف بأقدام الآخرين نظراً لما تعانيه من ضعف الشعبية وندرة الميدانية وانخفاض اللياقة البدنية في مزاحمة النظام الحاكم بجناحيه الحزبي والحكومي وتكتفي بالتمثيل المشرف عن طريق الصفقات ولو من طرف واحد فضلاً عن التردد والاهتزاز في الكثير من المواقف الوطنية لأسباب وحسابات شخصية علاقة المعارضة ببعضها البعض ...... يشوبها فقدان الثقة وغياب ثقافة العمل المشترك وفكر المغالبة لا المشاركة ويغلب عليها التنافر والتأليب والتحريض ضد بعضها البعض، تجلت في مشاهد كثيرة أبرزها الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة حين اختلفت رؤى المعارضة في المشاركة أو المقاطعة وكلا الرؤيتان مقبولة ومعتبرة ، لكن غير المقبول هو حالة الشقاق داخل الكيان السياسي أو الشعبي الواحد بين مؤيد ومعارض وهو ما يهدد بالمزيد من تمزق الكيانات السياسية والشعبية القائمة فضلاً عن الاتهام المتبادل بين الأحزاب والكيانات بعضها البعض عموم الشعب ...... حالة من الحيرة تعانيها الغالبية الجالسة على مقاعد المسرح العام والتي اكتفت بالمشاهدة لا المشاركة والشكوى دون جدوى ولأسباب كثيرة،يعانون الاحتقان والتهميش وكثرة الأعباء، فقدوا الثقة في غالبية مكونات المشهد السياسي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بل وفي أنفسهم، توهموا أنهم غير قادرين على المزاحمة والمشاركة والإصلاح والتغيير، وفرض عليهم نموذج الدولة الرخوة حيث حالة الفوضى والعبثية وغياب سيادة القانون وعموم المحسوبية والوساطة، ووقف الجميع يتساءل: ما هو المخرج؟ ومن هو المخلص؟ وفي مربع من نقف ؟ هل نشارك أم نقاطع أم على الخط الفاصل نقف؟ التصورات النظرية كثيرة، والمعوقات العملية أكثر، أهمها:، فقدان الثقة في امتلاك غالبية المعارضة المصرية إرادة التغيير والإصلاح؟ واختزال العمل الحزبي والممارسة السياسية في مقر وصحيفة وبعض المقولات والتصريحات النارية التي استوعبها النظام الحاكم وأيقن أنها خاوية وغير فاعلة ولا مهددة ! خلاصة الطرح .... أن سقف المعارضة بكل مكوناتها أصبح معروفاً ومحدوداً ، وعليها أن تعيد النظر في داخلها وعلاقاتها ومشروعاتها للحفاظ على أهم وسائل التغيير .... المصداقية والثقة. مدير المركز المصري للدراسات والتنمية*