img height="75" alt=""عباس" يقيل السفير "صادق" لتسريبه وثائق للدحلان" src="/images/iupload/abas.jpg" width="75" align="right" style="WIDTH: 75px; HEIGHT: 75px" /عماد الدبك- الفجرنيوز:كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أقال سفير السلطة في رومانيا عدلي صادق من منصبه، بعد ثبوت ضلوعه في تسريب وثائق لقائد التيار الانقلابي في "فتح" محمد دحلان حول أنشطة منظمة التحرير، حيث أمر بفتح تحقيق موسع للكشف عما إذا كان هناك سفراء آخرون مرتبطين به. وكشفت المصادر النقاب عن وثيقة رسمية صادرة عن سفارة فلسطين في رومانيا تثبت تسلم رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع ثلاثة ملايين دولار حولت إلى حسابه الخاص من حساب منظمة التحرير الفلسطينية. وأظهرت الوثيقة ان السفير عدلي صادق وجه رسالة خطية إلى محمد دحلان من اجل التقصي عن كتاب حوالة لحساب احمد قريع، وقد أوضحت الوثيقة ان قريع تلقى حوالة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار من "حساب مجهول" وفق ما وصفه المختصون الماليون في منظمة التحرير الفلسطينية, وهو رقم 713€111444 عمان, واستفاد من الحوالة كل من احمد قريع ومعه شخصان غير معروفين. وكانت مصادر فلسطينية موثوقة كشفت النقاب سابقاً عن ان قريع القيادي في حركة "فتح" هو المسؤول المباشر والممول الأول للأسمنت الخرساني الذي يبنى به جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال وتقطع به أوصال الضفة الغربيةالمحتلة. كما أثبتت مصادر فلسطينية أخرى ان قريع أيضا هو مسؤول مباشر عن تصدير كميات هائلة من الأسمنت إلى "إسرائيل" مخصصة لأعمال البناء في الأراضي المغتصبة. المصادر نفسها قالت: ان عباس يشعر بالغضب بعد توالي فضائح الفساد لعدد من المحيطين به، وتخلي اللجنة المركزية عن دورها في متابعة ما يحدث ووقف مسلسل تلك الفضائح وانشغال أعضائها في صراعات داخلية. وفي مجال الفساد المالي إياه كشفت مصادر أمنية فلسطينية، النقاب عن اعتقال شرطة رام الله لسائد الخطيب مدير التسويق ومقدم البرامج المعروف في التلفزيون الفلسطيني, بتهمة الفساد المالي, بقرار من المدعي العام بتهم تتعلق بأمور مالية، وانه أوقف على ذمة التحقيق لعدة أيام. وكان باسم أبو سمية مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني قد أكد اعتقال شرطة رام الله للخطيب، وقال: "التلفزيون الفلسطيني ليس له علاقة بالاعتقال"، مشيراً إلى ان الاعتقال جاء بناء على شكوى تقدم بها أحد شركاء سائد الخطيب في شركة خاصة بالإنتاج التلفزيوني والإعلامي. وعلى ذات الصعيد، كشفت مجموعة من الوثاق تم نشرها في الأراضي الفلسطينية تتقاطع على التواطؤ مع الأجهزة الإسرائيلية، والفوضى الإدارية، والفساد المستشري بصورة مريعة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الإعلامي الفلسطيني. فتذكر وثيقة وبالتفاصيل ان عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية متورطة بقضايا احتيال بملايين الدولارات في عدادها سرقة سندات ملكيات عقارية. وفي وثيقة أخرى ان شبيبة "فتح" في جامعة بيرزيت وزعت رشاوى على الطلبة الجامعيين بقيمة 40 ألف دولار، قبل اقتراب موعد انتخاب مجلس الطلبة في الجامعة. وأخرى تبين ان جهاز المخابرات الفلسطيني والأمن الوقائي التابع ل "دحلان" سابقا يتعاونان مع سلطات الاحتلال في الكشف عن مصادر تمويل "حماس" و"الجهاد". وفي وثيقة سادسة معلومات مفصلة عن استغلال وسرقة ونهب المال العام لصالح حركة "فتح". وعنونت وثيقة سابعة: الأجهزة الأمنية تعتقل المناضلين وتسلمهم إلى سلطات الاحتلال. الوثيقة الثامنة تثبت ان خزينة السلطة الفلسطينية كانت تنفق سنويا 68,5 مليون دولار لسيارات الحكومة السابقة، في غياب الرقابة المالية. الوثيقة التاسعة تروي بالتفصيل الممل من موّل محمد دحلان وكيف جمع ثروته، وطبيعة علاقاته بالإسرائيليين والأميركيين نقرأ فيها: يتصرف دحلان حالياً على انه الرئيس القادم حتى ولو على قطاع غزة، ومن مشاهد ذلك السيارة الفارهة المضادة للرصاص, والفيلا المقابلة لفيلا ابو مازن قرب شاطئ البحر التي استأجرها له الأميركيون وهم يرسلون له الدولارات عبر شحنات بريدية مباشرة من دون وسيط بنكي حتى لا تظهر في حساباته ويغدقها على محاسيبه وأعوانه، وقد حوّل الفيلا إلى اكثر من وزارة بل مركزاً رئيسياً لتحركاته ونشاطاته، وتحظى الفيلا بحراسة أمنية مشددة وبدأ يسوق نفسه بين العشائر والعائلات ويزورها في المناسبات المختلفة، ويعقد لقاءات شعبية، وينادي بالإصلاح. وتتوالى الوثائق، الواحدة تلو الأخرى، فتكشف الوثيقة العاشرة عن تعميم داخلي يكشف مخطط "فتح" لإفشال حكومة الائتلاف الفلسطينية.