جنيف:قالت دراسة صادرة عن منتدى التجارة العالمي هنا اليوم ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية افضت الى نظام اقتصادي جديد تتسم معالمه بأسواق متغيرة بسرعة وأنماط استثمارية وتجارية جديدة.واكدت الدراسة أن الدول النامية أصبحت محركا مهما للاقتصاد في العالم مستندة الى مقولة رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ومفادها انه اذا كان عام 1989 شهد نهاية زوال الشيوعية فقد شهد عام 2009 نهاية ما كان يعرف باسم "العالم الثالث".وتعترف الدراسة بأن النظام الاقتصادي العالمي الجديد سريع التطور في عالم متعدد الاقطاب وبدأت بعض البلدان النامية تظهر كقوى اقتصادية والبعض الاخر يتجه نحو أن تصبح أعمدة اضافية في النمو وبعضها تكافح من أجل تحقيق امكاناتها داخل هذا النظام الجديد. وترى الدراسة أن حقبة العولمة تميزت بتوسع الشركات الكبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان سعيا ليس فقط لبيع منتجاتها في الأسواق النامية بل كذلك لخفض تكاليف الانتاج من خلال الاستعانة بمصادر خارجية في التصنيع والخدمات المتعلقة بالتجارة العالمية. واشارت الى ان لغة الارقام تؤكد ارتفاع حصة اسيا في القوة الشرائية للاقتصاد العالمي بشكل مطرد من سبعة في المئة في عام 1980 الى 21 في المئة في عام 2008 ثم أصبحت أسواق الأسهم في اسيا تشكل الان 32 في المئة من القيمة السوقية العالمية متقدمة على الولاياتالمتحدة التي تبلغ حصتها ثلاثين في المئة واوروبا التي وصلت حصتها الى 25 في المئة وتفوقت الصين على ألمانيا لتصبح أكبر مصدر في العالم وفق بيانات عام 2009. واستدلت الدراسة من خلال تلك الأرقام على ان الدول النامية أصبحت قاطرة الاقتصاد العالمي الى جانب حقيقة أن الكثير من الانتعاش في التجارة العالمية تم بسبب الطلب القوي على الواردات بين الدول النامية فارتفعت واردات البلدان النامية بنسبة اثنين في المئة أعلى من ذروة ما قبل الأزمة في أبريل 2008 في المقابل فلا تزال واردات البلدان ذات الدخل المرتفع اقل بنسبة 19 في المئة من اقصى نسبة ارتفاع لها في وقت سابق. واوضحت الدراسة أن حصة الدول النامية من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في القوة الشرائية ارتفعت من 7ر33 المئة في عام 1980 الى 4ر43 في المئة في عام 2010 وبالتالي فمن المرجح أن تظهر البلدان النامية معدلات نمو قوية خلال الاعوام الخمسة المقبلة وما بعدها. واضافت ان كل تلك التغيرات تنعكس بشكل ايجابي على ما يقرب من 600 مليون شخص في منطقة جنوب شرقي آسيا من الصين الهند مع تعميق علاقات تلك المناطق مع اليابان وكوريا واستراليا. وتوضح كل تلك المؤشرات الاثار المحتملة للتغييرات السياسية والاقتصادية والتنظيمية على نوايا الاستثمار اذ اصبحت الصين والهند والبرازيل مراكز اهتمام المستثمرين الى جانب دول مثل اندونيسيا وفيتنام وبعض البلدان الافريقية جنوب الصحراء حيث ينظر اليها بعض الاقتصاديين على أنها ملاذ استثماري آمن تمكن من الصمود في وجه عاصفة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وتوقعت الدراسة أن تكون الاستثمارات المستقبلية في تلك المنطقة متعلقة بمتطلبات البنية التحتية والتقنية الحديثة حيث ستتخذ تلك الاستثمارات شكلا جديدا مع مزيد من خيارات الشراكة طويلة المدى ولكن في الوقت ذاته تواجه حكومات البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحديا يتمثل في ضمان توفير بيئة الأعمال والاستثمار على المدى الطويل.
