الجزائر:أفاد الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، بأن 35 ملفاً فقط للمفقودين خلال ما يُعرف في الجزائر ب «العشرية السوداء»، لم تعرف التسوية بعد، من مجمل أكثر من ستة آلاف ملف. وقال أويحيى أمام نواب البرلمان إن «الجزائر عازمة على القضاء على الإرهاب»، مذكّراً في الوقت ذاته بأن الدولة «تُجدد نداءها لأولئك الذين ما زالوا مصرّين على الإرهاب والخراب للاستفادة من رحمة الجمهورية». ووجه تهديداً فُهم أن المقصود به الرجل الثاني في «جبهة الإنقاذ» المحظورة، الشيخ علي بن حاج، قائلاً «إن الحكومة تواجه بكل حزم أي سعي إلى تحويل المسجد عن مهمته التوحيدية لمعشر المسلمين». ولم يُطل أويحيى في عرض بيان سياسة حكومته على نواب البرلمان الجزائري، لأكثر من ساعة واحدة، على غير العادة. وخصص الجزء الأول من بيانه للملف الأمني، مكرراً مرات عدة أن «الإرهاب هُزم». وقال إن الإرهاب «أصبح الآن محل تنديد شامل في بلادنا، ولم يعد بإمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان، كما لم يعد لبقاياه أي مستقبل في أرض الجزائر الطاهرة». وأقر الوزير الأول، من جهة أخرى، بقدرة التنظيمات المسلحة على القيام بعمليات وصفها بأنها «غدر»، ودعا «المواطنين إلى اليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميّز دوماً بالجبن، ويمكن أن يستغل أي تهاون لارتكاب جرائم غادرة». وقدّم أويحيى إعلاناً رسمياً يؤكد مواصلة «سياسة اليد الممدودة» إلى المسلحين في الجبال والذين يمكن أن يكونوا راغبين في انتهاج سياسة المصالحة. وقال «إن الحكومة تغتنم فرصة وقوفها اليوم (أمام البرلمان) لتجدد نداء الدولة لأولئك الذين ما زالوا مصرّين على الإرهاب والخراب، للعدول عن العنف ضد شعبهم وبلدهم والالتحاق بمسلك المصالحة الوطنية والاستفادة من رحمة الجمهورية». وخلص إلى أن الحكومة ستبقى «حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تُحاك ضدها». ولمح الوزير الأول إلى مظاهر تشهدها مساجد جزائرية، في إشارة فُهم أن المعني الأساسي بها هو الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» علي بن حاج. إذ قال «إن تمجيد الإسلام دين الدولة، هو موضوع التزام حازم وبخاصة من خلال تعزيز عدد المساجد، وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم... إن الحكومة تواجه بحزم كذلك أي سعي إلى تحويل المسجد عن مهمته التوحيدية لمعشر المسلمين». وباتت تتكرر أسبوعياً حادثة توقيف علي بن حاج بعدما اعتاد على اعتلاء منابر في مساجد يصلي فيها الجمعة ويخطب في المصلّين منتقداً قرارات الحكومة ووجوهاً في السلطة. ويبدو أن الحكومة الجزائرية تشعر بامتعاض من تقارير منظمات تعنى بالمفقودين، فقدمت في جلسة البرلمان أمس أرقاماً بدت وكأنها بمثابة تطمين للمجتمع الدولي في شأن تحركات عائلات المفقودين وجهود طي هذا الملف. وذكر أويحيى أن من ضمن 6478 ملفاً للمفقودين الذين تم إحصاؤهم خلال الأحداث التي بدأت في مطلع التسعينات لم يبق سوى 35 حالة تجرى تسويتها مع العائلات المعنية. كما أوضح أن من بين أكثر من 13 ألف ملف خاص بالعائلات التي «ابتليت» بضلوع أحد أفرادها في الإرهاب لم يبق سوى 57 ملفاً قيد استكمال المعالجة. وتحدث عن 10400 ملف لأشخاص تم تسريحهم من العمل أو لهم علاقة ب «المأساة الوطنية»، قائلاً لم يبق اليوم سوى 23 ملفاً في انتظار التصفية. واعتبر الوزير الأول بهذه المناسبة أن «استتباب الأمن وحلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية تمثّل أهم انجازات بلادنا خلال هذه العشرية»، مشيراً إلى أن الإرهاب «هُزم بفضل الكفاح البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات الجمهورية والمواطنين المتطوعين». وحددت حكومة أويحيى ثلاثة أهداف كبرى خلال الخُماسي المقبل تتمثل في رفع نسبة نمو القطاع الفلاحي إلى 8 في المئة ورفع حصة الصناعة من 5 إلى 10 في المئة من القيمة المضافة الشاملة وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 في المئة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكر أويحيى أن الجزائر «ليست حالياً بحاجة ماسة بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية بقدر ما هي في حاجة «ماسة» إلى المهارة والتكنولوجيا والتسيير العصري وشركاء قادرين على فتح أسواق أخرى لمنتجات في إطار الشراكة». ودعا الشركاء الأجانب وعلى رأسهم البلدان الشقيقة والمؤسسات التي تنشط في السوق الوطنية إلى المساهمة في تنمية الجزائر وعصرنة اقتصادها. كما لمّح إلى شركة «جيزي»، فرع الشركة المصرية العملاقة «أوراسكوم»، وذكر في هذا الشأن «أن بعض المستثمرين الأجانب الذين حققوا نجاحات في السوق المحلية سعوا في البداية وراء الربح من طريق المضاربة حتى وإن تطلّب ذلك تجاهل سلطات البلاد وسيادتها أو مخالفة قوانينها من دون عقاب... الدولة لا يمكنها أن تنساق وراء منطق المصالح المعزولة واللوبيات مهما كانت». الحياة الجمعة, 22 أكتوبر 2010
