تأجيل إصدار الوثائق البيوميترية يفتح الباب للتزوير في انتخابات 2012 الجزائر،قسنطينة علجية عيش الفجرنيوز:اتهم موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية FNA أطراف سياسية و ضلوعها في قرار أجيل إصدار وثائق الهوية البيوميترية على ما بعد 2012 و هذا ليتسنى لها عملية التزوير و التلاعب في الأصوات خلال الانتخابات القادمة و المزمع تنظيمها في 2012 داعيا الشعب الجزائر إلى التحلي باليقظة في مثل هذه المسائل و التجنيد لهذه المواعيد عبّر موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائري في تجمع شعبي له نظمه صبيحة أمس السبت بالمركز الثقافي عبد الحميد ابن باديس قسنطينة عن موقف حزبه من الوضع الداخلي للبلاد ، و تحدث تواتي عن بعض قضايا الساعة و حصيلة السياسة العامة للحكومة ، و أخرى تتعلق بقانون تجريم الاستعمار و رفض البرلمان المصادقة عليه، و أكد تواتي أمام إطارات حزبه و وسائل الإعلام على ضرورة رد الاعتبار لقانون تجريم الاستعمار حتى لو تطلب الأمر النزول إلى الشارع و مطالبة الشعب الجزائري ليطالب بدوره إجراء استفتاءً شعبيا للمصادقة على القانون الذي بات يخيف بعض الأطراف الرافضة له في البرلمان الذي أصبح كما قال خاضعا للإدارة، و حول التدابير المتعلقة بإصدار الوثائق الجديدة لجوازات السفر و بطاقة الهوية البيوميترية و طرق تسييرها قال رئيس الأفانا موسى تواتي أن الغرض من تأجيل هذا المشروع إلى ما بعد 2012 و إلغاء التاريخ الذي حدده وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني في أفريل 2011 على مستوى الدوائر أي قبل المواعيد الانتخابية بسنة كاملة ، هو فتح الباب الواسع لعملية التزوير في هذه الانتخابات متهما أطرافا سياسية التي لها ضلع كبير في تأخير إصدار هذه الوثائق، لأن صدورها قبل الانتخابات يتعارض مع مصالحها. و في المجال الاقتصادي وصف موسى تواتي نتائج السياسة العامة للحكومة بالسلبية و نعتها بالفاشلة، لأن ما أنجز من مشاريع كبرى لا يخدم أغلبية الجزائريين بقدر ما يخدم الإدارة الأجنبية ، كون هذه الأخيرة تسعى و بكل الطرق إلى التحكم في شمال أفريقيا الذي يعتبر الطريق العابر نحو الشرق الأوسط ، في إشارة منه إلى مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي أفلس الدولة و كلفها خسارة بالملايير، و كذا مشروع الترامواي و هي مشاريع وصفها المتحدث بالوهمية، فضلا عن الهدر الكبير في المال العام الذي كان من الأولى أن يصب في مشاريع تخدم المواطن الجزائري و إنجاز مصانع لإخراج أبناء الوطن من الفقر و البطالة، هكذا أضاف تواتي الذي أكد أنه في خلال سنتين أي في غضون 2012 سيكون 99 بالمائة من الشعب الجزائر كما قال " طلالبة" ( متسولون) أي في درجة تحت الصفر من الفقر و الجوع، و هذا يدل حسبه على غياب الشفافية و النزاهة في صرف المال العام، في حين تحفظ رئيس الأفانا الحديث عن قانون البلدية و الولاية و حدود صلاحية الأميار باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للشعب. و على المستوى الداخلي للحزب لم يتوانى موسى تواتي في تذكير مناضلي حزبه و منتخبيه بالأخطاء التي ارتكبت في الانتخابات السابقة و انتخابات مجلس الأمة التي تلقى فيها الحزب ضربة قوية لأنه استقطب أناسا لا يعون إيديولوجية الحزب ووضع فيهم ثقته، ورغم ما لحق الحزب من انزلاقات قال تواتي أن أبواب حزبه ما تزال مفتوحة للذين لهم رغبة في تغيير أوضاع المجتمع مشددا على أنه في الانتخابات القادمة لا مجال للوافدين للحزب إلا من كان له بطاقة نضال مدة سنتين على الأقل.
