تبايَنت آراء عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في الإعلام والشؤون السياسية والدراسات البرلمانية، حول تقييم الأداء البرلماني لأعضاء الكُتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في برلمان (2005- 2010) ومدى تأثيرهم على إصدار أو منْع تمرير القوانين والتشريعات بمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال الفترة المنقضية.وإن اتفقوا على أن الأداء إجمالا، كان " دون المستوى" وأنه لم يتناسَب مع عددهم (88 نائبًا، يمثلون 20% من إجمالي المقاعد البالغة 454 مقعدًا)، مقارنة ببرلمان 1987، الذي كان نصيبهم فيه أقل (36 نائبًا)، لكن تأثيرهم كان "أوضح". وفي تصريحات خاصة ، أخذ الخبراء على أغلب نواب الإخوان في برلمان 2005، أنهم كانوا: "بِلا أجَندة واضحة" وليست لديهم "قدرة على المناورة السياسية"، فضلا عن كونهم يفكِّرون "بعقلية الفصيل" ويقدمون "مصلحة الجماعة" على "المصلحة العامة" ويفتقدون "للخِبرة السياسية الكافية"، إضافة ل "ضعف الوعْي السياسي والمعرفي"، معتبِرين أن "حجْم التمثيل الإخواني في البرلمان (الخُمْس)، كان دون النِّصاب الذي يمكنهم من عرقلة إصدار أي تشريع (الثلث) أو النصاب الذي يمكنهم من إصدار تمرير تشريع بعيْنه (النصف + 1)". وفي الوقت الذي تتراوح فيه التقييمات للأداء البرلماني لنواب الإخوان في برلمان (2005 - 2010) بين ما تردِّده الجماعة من أن نوابَها "قاموا بدورهم على أكمَل وجه" وأنهم "أزعجوا الحكومة"، وبين ما تروجه الحكومة من أنهم "لم يقدِّموا شيئا يُذكر" وأنهم "كأن لم يكُن"، طرحت swissinfo.ch السؤال على كل من الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمشرف السابق على دبلوم الدراسات البرلمانية بالكلية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشؤون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام والمتخصِّص في النظام السياسي المصري، والكاتب الصحفي الدكتور عمار علي حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط والباحث المتخصّص في شؤون الحركات الإسلامية. في 87.. كانوا أكثر تأثيرا رغْم قلة عددهم! في البداية، كشف الدكتور عمرو هاشم ربيع، أنه "على الرّغم من أنهم (عدديا) مثَّلوا أكبر كُتلة معارِضة في برلمان 2005 بحصولهم على 88 مقعد، وهو ما يعادل 20% من مقاعد البرلمان، إلا أن "تأثير نواب الإخوان كان ضعيفا للغاية ولا يتناسَب مع هذا العدد الكبير، مقارنة ببرلمان 1987، الذي لم يتجاوز نصيب الإخوان فيه 36 عضوا، لكنهم كانوا أكثر حضورا وتأثيرا وإزعاجا للحكومة"، مرجِّعا هذا إلى "وجود عناصِر تمتاز بالخِبرة والوعْي السياسي والمكانة التنظيمية المرموقة، وفي مقدِّمتهم: مأمون الهضيبي (المرشد العام السادس) ومهدي عاكف (المرشد العام السابع) ومختار نوح (القيادي بمكتب الإرشاد سابقا) وعصام العريان (العضو الأبرز إعلاميا)". وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير الشؤون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch: "رغم العدد الكبير الذي مثَّل الجماعة بالفصل التشريعي للبرلمان، إلا أنه كان غير قادِر على تحقيق إنجاز كبير وملموس، لأن هذا الإنجاز لا يتحقّق بالكمّ فقط، وإنما بالكيْف أيضا. فقد افتقرت كُتلة الإخوان للعديد من الكفاءات، فلم يبرز منهم سوى عدد لا يتجاوز 20 نائبا، ولهذا، فقدْ عجَزوا عن إحداث حالة من الإرباك المُتوالي للحكومة"، مشيرا إلى أن "الجماعة لم تستفِد من كُتلتها البرلمانية الكبيرة في تحقيق نتائج ملموسة، برلمانيا أو سياسيا أو تنظيميا". متَّفقا مع هاشم، يؤكد الكتور عمار علي حسن أن "أداء نواب الإخوان في 2005، كان أقل بكثير من أدائهم في 1987، رغم تفوّقهم العدَدي"، وعزا ذلك إلى "نقْص عوامل الخبرة والإدراك السياسي والوعي التنظيمي والكاريزما الشخصية وامتلاك الخصائص والمواصفات العِلمية، فضلا عن القُدرة على التأثير في الآخرين، وهو ما جعلهم في برلمان 1987 يقدِّمون عددا من النجوم البرلمانية اللاّمعة، كان في مقدمتهم المستشار الهضيبي والدكتور العريان". هذا التحليل يؤيِّده الدكتور إكرام بدر الدين، مضيفا بأن "نسبة ال 20% التي حقّقها الإخوان في 2005، فاقت توقّعات الجميع، من مراقين ومحللين ومنافسين، بل إنها تعدّت ما كانت تحلُم به الجماعة نفسها"، معتبرًا أن "هذا الفوز التاريخي للجماعة، لم يكن بسبب قوّتها ولا شعبيتها، كما يحْلو للبعض أن يصوّره، وإنما بسبب ما يمكن تسميته ب "التصويت الإحتجاجي" لبعض أعضاء الحزب الحاكم، إضافة إلى "عدم الإلتزام الحزبي"، ممّا ساهم في "تفتيت الأصوات" وحصول الحزب الحاكم على 32% فقط من مقاعد البرلمان! تشريعيا.. نسمع ضجيجا ولا نرى طحينًا! وفي إطار رصْد تأثير نواب الإخوان من الناحية التشريعية، قال بدر الدين: "لا يمكن القول بأن نواب الإخوان قد حقّقوا أية نتائج إيجابية فيما يخُصّ الوظيفة التشريعية، وذلك لأن لوائح المجلس تشترط الأغلبية البسيطة (النصف زائد 1) لصدور أية قوانين أو تشريعات، وهو ما لم يكن في مقدور الأقلية الإخوانية، في ظل تمتُّع الحزب الوطني بالأغلبية، وهو ما يؤيِّده عمار، مضيفا أن "المنطِق والواقِع يوضِّحان أن حجْم التمثيل الإخواني في البرلمان (الخُمْس)، كان دون النصاب الذي يُمكِّنهم من عرقلة إصدار أي تشريع (الثلث) أو النصاب الذي يمكِّنهم من تمرير تشريع بعيْنه (النصف زائد 1)". مختلفا بعض الشيء معهما، يرى هاشم أنه "ربما كانت لهم محاولات لتعديل بعض القوانين أو رفض تمرير أخرى مثل تعديل قانون السلطة القضائية ورفض تمديد قانون الطوارئ، لكنها تبقى مجرّد محاولات محكوم عليها بالفشل مقدّما، لكونها نابعة من أقلية"، معتبرا أن "تعبِئة الأغلبية ضدّ مقترحات الأقلية الإخوانية، كان سلوكا واضحا للمراقبين والمحللين، ممّا ساهم في إحباط محاولاتهم لترْك بصمة تشريعية واضحة، كما حملت درجة محدودة من الإيجابية في مواجهة حملة الأغلبية لتسفيهها والحطّ من قيمتها وأهميتها". ويأخذ عمار، على نواب الإخوان أن "أغلبهم كان بلا أجندة واضحة وبلا قدرة على المناورة السياسية"، ويذهب إلى أنهم "ركَّزوا على القضايا الفرعية، المُتمثلة في الثقافة والإعلام، وتجاهلوا القضايا الكلية، التي تهمّ الشعب"، كما "استخدمو الدِّين لتحقيق بعض النجاحات المعنوِية داخل أروِقة البرلمان، مما ترك شعورا لدى غير المتخصِّصين، بأن نواب الإخوان حقّقوا إنجازات كبيرة"، ضاربا المثال بموقِفهم من أزمة تصريحات وزير الثقافة الفنان فاروق حسني حول الحجاب"، معلِّقا بأنهم "لعِبوا كثيرًا على هذا الوَتَر، من خلال إثارتهم للعديد من قضايا الفنّ والإعلام". كما يأخذ عمار عليهم "افتقادهم للخِبرة السياسية الكافية وغياب الكاريزما. فمن بين 88 نائبا، لم يلفت انتباهنا في الفعاليات البرلمانية سوى 4 نواب، هم: محمد سعد الكتاتني وحمدي حسن ومحمد البلتاجي وحسين إبراهيم، فيما تحلى 9 منهم بالحدّ الأدنى الذي يجب توافره في النائب البرلماني، في الوقت الذي بدا فيه أكثر من 75 نائبا منهم، دون المستوى المطلوب، ولا يعني هذا أن نواب الوطني (صاحب الأغلبية)، كانوا الأفضل أو أنهم كانوا نجوما لامعة!". رقابيا.. وسائل "كثيرة" ونتائج "قليلة"! وحول مدى نجاح أو إخفاق نواب الإخوان في استخدام "الوظيفة الرقابية"، التي منحها لهم الدستور ونظمتها لوائح المجلس، قسم الدكتور إكرام بدر الدّين الملف الرقابي لقسميْن هما: الأداء والنتائج. فيرى أن "أداء نواب الإخوان كان شكليا واستعراضيا"، وفيما لم ينكر أنهم "حاولوا إثارة بعض القضايا المهمة"، فإنه ينفي تفردهم في ذلك. فقد "شاركهم، بل وسبقهم إلى ذلك، نواب مستقلون مثل مصطفى بكري وسعد عبود وكمال أحمد وجمال زهران وحمدين صباحي وعلاء عبد المنعم، فضلا عن نواب من الحزب الحاكم أمثال حمدي السيد وخليل قويطة وحمدي الطحان وآخرون"، أما من حيث النتائج، فيرى أنهم "لم يحقِّقوا شيئا يُذكر"!. وفي تصريحات خاصة، اعتبَر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمشرف السابق على دبلوم الدراسات البرلمانية بالكلية، أن "هناك فارِق بين الأداء البرلماني الشَّكلي أو الاستعراضي، وهو ما يمكن قياسه بكثرة (الاستجوابات/ طلبات الإحاطة/ المقترحات/ الأسئلة/ البيانات العاجلة/....) وبين النتائج الإيجابية والفعلية الملموسة (ماذا تم بخصوص هذه الأدوات الرقابية والتشريعية المستخدمة؟)"، مشيرا إلى أن "ما يعني المواطن العادي، هو تحقّق نتائج ملموسة وفوائد مباشرة، لا مجرّد استخدام وسائل وأدوات رقابية". متفقا مع بدر الدين، يرى عمار أن "العِبرة ليست بكمّ الأساليب والأدوات البرلمانية التي استخدمها نواب الإخوان، وإنما بكوْن القضية المُثارة، جديرة بالمناقشة أم لا؟ كما يجب أن يكون لدى مقدّم الاستجواب الأدلّة الكاملة لإدانة الوزير (عضو الحكومة)، ولو أمام الرأي العام في أضيَق الظروف"، كاشفا عن أن "الأدوات الرقابية التي استخدموها كانت ضعيفة، بل وهزيلة، وكانت تنتهي في مُجملها إلى تحقيق نصْر (مجاني) للحكومة، بينما لم نَرَ استجوابات في القضايا الكُبرى مثل: الفساد أو في قضايا تمسّ الشريحة العُظمى من المواطنين". وفيما يرى هاشم أنه "كان هناك اتجاها لدى نواب الإخوان لتقديم استجوابات في عدد من قضايا الفساد وحقوق الإنسان، لكن بالتعبئة العكسية التي أشرنا إليها، استطاعت أغلبية حزب الحكومة أن تقمَع أي محاولة إخوانية، للنَّيل من حكومة الحزب أو إحراجها"، وهو ما أرجعه عمار إلى أن "نواب الإخوان خُطباء مساجد على أعلى مستوى، لكنهم ليسو خُطباء برلمانيين ويفتقدون للقدرة على التأثير في نواب المجلس"، ولعل هذا يفسِّر "إصرار أجهزة الأمن على رفْض ترشح أشخاص بعيْنهم أمثال: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور عبد الحميد الغزالي أو الدكتور عصام العريان". خدميًا.. ناجح، لكن بدرجة "مقبول"! وعلى المستوى الخدَمي، يعتقد هاشم أنه "لكون الملف الخدَمي مُرتبط بالعمل الاجتماعي والتطوّعي لدى الجماعة، فقد استطاعت مؤسسات الجماعة أن تعوِّض القُصور في الملف الخدمي للنواب، من خلال مشاريعها الخيْرية المُنتشرة في رُبوع القطر، مثل: العيادات والقوافل الطبية المجانية أو الرمزية وكفالة الأطفال الأيتام ورعاية الأسَر الفقيرة وتكريم المتفوّقين و.... إلخ"، منتهيا إلى القول بأن "نواب الإخوان نجحوا بدرجة معقولة في الملف الخدمي لأبناء الدوائر التي انتخبتهم". مختلفا مع هاشم، يرى بدر الدين "أنهم لم يتمكَّنوا من تقديم شيء يُذكر في هذا الملف الجماهيري، ربما لكوْنهم أقلية وربما لعدم استجابة وزراء الحكومة لطلباتهم، لكونهم ينتمون إلى جماعة محظورة تعمَل خارج المشروعية القانونية"، معتبرا أنه "في دوائر متعدّدة، لم يقدِّم نواب الإخوان أية خدمات تُذكر طوال السنوات الخمس الماضية، وهي عمر الدّورة البرلمانية المنقضِية من برلمان (2005- 2010)". ويمضي بدر الدين قائلا: "بعد الإجراءات التي اتّخذها الحزب الحاكم هذه المرّة، فمن المتوقّع أن يكون هناك التِزام حِزبي كامل وأن لا يكون هناك تصويت احتجاجي أو تفتِيت أصوات، ومن ثَمَّ، فإنني أتوقَّع أن تتراجَع كثيرا نِسبة الإخوان في برلمان 2010 المُنتظر". غير أن عمار يوضِّح أنه "سواء كان أداء نوابهم لافتا أو باهتا، فإن الإخوان كجماعة وفصيل سياسي، معنيون بخوْض الانتخابات، لأن لديهم قرار استراتيجي بخوْض كل الإنتخابات التي تُجرى في البلاد، بدءًا من الاتحادت الطلابية في المدارس الثانوية وانتهاءا بالانتخابات التشريعية، مرورا بانتخابات النقابات والجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس، بالطبع دون الانتخابات الرئاسية!". تقييم "إجمالي" واستِشراف "مُستقبلي" وإجمالا، يوضح هاشم أن "أهمّ ما يُمكن أن يُؤخذ في تقييم تجرِبة الإخوان في العمل السياسي، عموما، والعمل البرلماني على وجه الخصوص، أن هذا الأداء كشَف الفارق الكبير بين تأثيرهم الواضح في العمل الاجتماعي والدّعوي والتربوي، وبين القصور الشديد في العمل السياسي والبرلماني"، منتقدًا "عدم توظيفهم الجيِّد للوسائل والإمكانيات الإعلامية، التي تمتلكها الجماعة". ويضيف هاشم أن "العائد البرلماني لنواب الإخوان من برلمان 2005، كان ضعيفا ولا يتناسب مع عددهم ولا نِسبتهم، لكنهم في كل الأحوال مثَّلوا إضافة، ربما ليس للعمل البرلماني، وإنما لجماعتهم وكِيانهم السياسي"، متوقعا أن يتِم "توزيع ترِكة الإخوان على أحزاب المعارضة في برلمان 2010، لأنهم استغلُّوا وجودهم في البرلمان، لإثارة قضايا الجماعة، واستثمروا الحصانة البرلمانية لزيادة سُمعتهم ونفوذهم وشُهرتهم الإعلامية، كرفض تمديد قانون الطوارئ أو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين أو رفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو...إلخ". متفقا مع هاشم، يرى الدكتور عمار علي حسن، أن "مشكلة الإخوان، أنهم يفكِّرون بعقلية الفصيل، وأولوياتهم، حماية الجماعة قبْل الشعب، فضلا عن الهاجِس التاريخي لديْهم، والمتمثل في قضايا الفنون والإعلام"، آخذا على الأجَندة الإخوانية "غياب القضايا الاجتماعية وافتقادها للتنظير في الملف الاجتماعي وغياب المرونة السياسية، التي كان يمتلِكها مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا"، معتبرا أن هذا هو "ما جعل الكوادر المثقَّفة، واسعة الاطِّلاع، التي تمتلك خِبرة واسعة ورُؤية شاملة تخرج من الصفّ". وفي تصريحات ، أشار الدكتور عمار علي حسن، الباحث المتخصّص في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن "الإخوان حريصون على الترشّح للبرلمان، لإيجاد فرصة سانِحة لعرض قضيتهم على الرأي العام، وليُثبتوا للدّاخل والخارج، أنهم طلَّقوا العُنف بالثلاثة وأنهم يقبلون بالممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية، فضلا عن "استثمار حملة الاعتقالات التي ستُطلَق بحقّ أعضائهم في تصويرهم في صورة الضحية وتوظيفها، داخليا وخارجيًا، وقد نجحوا في ذلك بدرجة كبيرة". وفي الختام، يؤكد عمار: "لقد تحوّلت مقار الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان إلى منابِر للرأي، يعقدون بها الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والوِرَش والصالونات، الثقافية والفكرية، مستفيدين من الحصانة التي يمنحُها القانون للنواب"، كما "استطاع نوابهم لعِب دور همْزة الوصْل بين الجماعة والسلطة (التي تحرِص على الإبقاء على شعرة معاوية معهم) من خلال ما تتاح لهم من فرص لمقابلة أعضاء بالحكومة وقيادات بالحزب الحاكم وأعضاء بالهيئة البرلمانية للحزب الوطني"، على حد قوله. همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch
