مسعد قطب وأكرم زهيري – من شهداء الإخوان - خالد سعيد و أحمد شعبان – من ضحايا قسم شرطة سيدي جابر - وغيرهم كثير من شهداء التعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة وسيارات الترحيلات غير الآمنة ولا الآدمية " راجع تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية التي رصدت ألاف حالات التعذيب والمئات من حالات القتل العمد" ما الذي يحدث في مصر؟!لماذا تحولت بعض أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة إلى سلخانات بشرية الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود ! ولماذا تحول بعض رجال الأمن أو صغار رجال الأمن من أمناء الشرطة والمخبرين إلى مجرمين وقطاع طرق وقتلة ؟ وهل هذا يتم بعيداً عن القيادات الأمنية والسياسية النافذة ؟ أم انه تطور طبيعي لمناخ الاستبداد والفساد السائد ؟ نعم قد يكون هناك بعض المواطنين أشقياء ومعتدين ومسجلين خطر – علماً بأنه يتم الاستعانة بهم لتصفية بعضهم البعض وتصفية الحسابات السياسية في الانتخابات وداخل الحرم الجامعي كما حدث مؤخراً في جامعة عين شمس - ، لكن يبقى القانون والقانون وحده هو المرجعية والمعيار ، لكن أن يخترع كل منا قانونه الخاص فهذه كارثة تنذر بفوضى تهدد أمن المواطن والوطن معاً، الواقع الحقوقي المأزوم هو امتداد لظروف سياسية وأمنية عاشتها مصر منذ التسعينات لم نتخلص منها ، وبمرور الوقت بدأ النظام يعاني جملة أزمات داخلية ومهنية – فقدان الشرعية وتآكل الشعبية والإخفاق التخطيطي والتنفيذي والخدمي - جعلته يعتمد وبدرجة كبيرة على الذراع الأمني في مواجهة المعارضة وفض التظاهرات وتزوير الانتخابات وبالتالي التغول في كل مؤسسات الدولة فأصاب مصر بالشلل وجمد الدماء في عروق الوطن وصارت التقارير الأمنية هي بطاقة المرور للوظائف العليا أو التوقف أو ربما العودة للوراء ما حرم مصر من خيرة أبناءها الأكفاء ، تغول لدرجة غير مسبوقة سيطر فيها على المؤسسات والجامعات على المساجد والمدارس بل ودون مبالغة على الحضانات – لا يمكن ترخيص دور رياض الأطفال إلا بموافقة أمنية – تغول لدرجة أنه استباح ضرب وإهانة وتعذيب أي مصري " هدد نائب مدير إدارة مرور أسوان ثلاث محامين بالضرب بالنار والدهس بالسيارة والاعتقال بلاغ لدى نيابة أسوان " الواقع أن العلاقة بين الشعب وجهاز الأمن المصري هي جزء من شبكة العلاقات المصرية المتوترة والفاشلة ، والجماهير على قناعة أن هذا الجهاز لا يمثلها ودوره الوحيد هو حماية مقاعد السلطة ومصالح رجال المال والأعمال لاعتبارات سياسية ومصلحيه لعدد غير قليل من قادة هذا الجهاز الذين يتحركون وبحرية في الفجوة القائمة والقاتمة بين نظام الحكم والشعب ، نحن ننتقل إلى مربعات أكثر سوءً قد تؤدي اليوم أو غداً إلى صدام محتوم بين الجماهير المكتومة المكلومة وبين جهاز الأمن الذي مازال يظن أن كل شئ تحت السيطرة لأنه تعود التقارير المفبركة والمكذوبة ، إصلاح جهاز الأمن جزء من الإصلاح العام الذي ينشده المصريون ، ومن المستبعد بل والمستحيل أن يقوم النظام الحاكم بجناحيه الحزبي والحكومي بأي نوع من الإصلاح لأنه نظام فاسد ومفسد فضلاً عن إصلاح جهاز الأمن ، وبالتالي فنحن نسير مجبرين وبالقصور الذاتي إلى مصير لا فكاك منه !! مدير المركز المصري للدراسات والتنمية*
