لعلها نكتة الموسم، والله أعلم. بالنسبة لي أضحكتني وأبكتني . فهل يعقل أيها السادة العقلاء أن تنادي النقابة العامة لعملة التربية إلى إضراب عام يشنه العملة، دفاعا عن مطالبهم، يوم 24 نوفمبر الجاري، فيأني كاتب عام للنقابة الأساسية لعملة التربية بمعهد عبد العزيز الخوجة بقليبية ويتهرب من تنفيذ الإضراب مقدّما لإدار المعهد شهادة طبية تبرر غيابه يومي 23، و 24 نوفمبر، تاركا العمال وحدهم يتخبطون؟ هل بهذا التصرف المخل بالإلتزام النقابي، والأخلاق الإنهزامية يكون المسؤول النقابي؟ لا. حاشى أن يكون هذا مسؤولا نقابيا. لكن لماذا كان على هذه الشاكلة" الرمادية" المضحكة؟ إنه ركب النقابة في ظروف غامضة، تقدم العمال بطعونهم في المؤتمر الذي صعد فيها هذا المسؤول النقابي العجيب سدة النقابة. ولا تستغربوا كثيرا لأن "هذا المسؤول النقابي العجيب" هو في الآن نفسه رئيس الشعبة المهنية لعملة المعهد، أي هو من الجماعة التي تريد أن تجلس على كرسيين في آن واحد، وينسون أن ذا الوجهين لن يكون في الحقيقة والواقع وجيها ، فهل يفهم هذا الرهط الهجين معنى إستقلالية الإتحاد؟ وفي هذه الحالة ماذا يصنع هذا المسؤول النقابي الحزبي، ونقابته العامة تناديه للإضراب، بينما إدارة حزبه تناديه للإمتناع عن الإضراب؟ والحل، لكي لا يغضب العمال ولا إدارة حزبه تمارض فلا هو مضرب ولا هو غير مضرب. فهل فكر هذا المسؤول في العمال: أيضربون أم لا؟ وهل فكر في نقابته العامة، وماذا سيكون موقفها التفاوضي مع الإدارة وقد خذلها أمثال هذا المسؤول الهجين، الذي يمكن أن نطلق عليه لقب" نقحزبي" أو " الحزبنقي" لجمعه بين رئاسة نقابته ورئاسة شعبته المهنية. ألا يملكون شيئا من الحشمة أمام أنفسهم وأمام أصحابهم؟لكن من سيربيهم وقد أخذوا أخلاقهم من آبائهم الذين كانوا يجمعون بين ؤئاسة الشعبة المهنية ورئاسة النقابة، ومن شابه أباه فما ظلم. إن على العمال أن يطالبوا " النقحزبي" بالوضوح فإما أن يجلس على كرسي النقابة، فيقف معهم يناصرهم ويناصرونه، وإما أن يجلس على كرسي الشعبة يتفرج عليهم ولا يرونه ولا يفكرون فيه، لأن مصلحتهم العمالية بعيدة عن مسلحته الحزبية الوصولية. ملحوظة : أبو هذا المسؤول النقابي/ الحزبي. كان في نفس المعهد مسؤولا نقابيا وحزبيا أي نقحزبي، أو : حزبنقي، ويبارك في ترابك يا تونس، قداش إدلّل في ترابك وتجيب. من أحفاد حشاد. قليبية -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux