رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي حاوره - عزت عبدالمنعم
سلطة البرلمان لا تتخطي التوصيات ولا يتمتع بأي صلاحيات تشريعية اتخاذ القرارات في القضايا الموضوعية يتطلب أغلبية الثلثين والإجرائية بأغلبية بسيطة 88 عضواً بالبرلمان وفترته الانتقالية مضي منها 3 سنوات ويتبقي سنتان قد تمتدا لأربع دور بارز للأعضاء القطريين في البرلمان وسنعقد ندوة حول البرلمان في الدوحة في 27 ديسمبر من عام 2005 افتتحت بمقر الجامعة بالقاهرة أعمال الدورة الأولي للبرلمان العربي المؤقت بموجب مقررات قمة الجزائر في مارس من نفس العام، وأشار عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن البرلمان سيبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل ميثاق الجامعة العربية وسيكون له الحق في منافسة القرارات والقضايا التي تحيلها إليه القمم العربية. ووصف موسي البرلمان العربي المؤقت بأنه خطوة علي طريق انشاء برلمان دائم مشيراً الي أن مدة البرلمان الانتقالي خمس سنوات يجوز تمديدها الي سبع. والآن وبعد مرور نحو الثلاث سنوات علي هذه الخطوة يحق لنا أن نتساءل عن مدي امكانية هذه الخطوة في الوصول الي برلمان عربي موحد وهي الخطوة التي نجحت فيها أوروبا وأثبتت جدواها. البعض أعطي تقييما لفكرة البرلمان العربي الموحد علي أنه جنين ولد ميتاً والبعض تمني نجاحها رغم صعوبة ذلك والراية هنا تحاور الطيب المصباحي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الانتقالي حول جدواه.. وهل هو وهم أم حقيقة؟ توصيات مهمة في البداية يقول الطيب المصباحي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان وعضو مكتب البرلمان العربي الانتقالي ونائب رئيس الشؤون الخارجية بالبرلمان المغربي إن البرلمان العربي عقد دورته الأولي بالقاهرة في الشهر الماضي وأصدر مجموعة من التوصيات المهمة وحدد جدولا لأعماله وعلي صعيد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالخصوص فقد كلفنا من مؤتمر القمة الذي عقد بالجزائر وبمقتضي قراره إنشاء البرلمان العربي بصياغة نظام دائم للبرلمان العربي الدائم، فنحن خلصنا من صياغة هذا النظام المعروض حالياً للمناقشة علي أعضاء البرلمان العربي الانتقالي وهناك مجموعة مناقشات وندوات ولجان متابعة لمختلف القضايا العربية. وأضاف بأن البرلمان العربي سيعقد دورته المقبلة في سبتمبر وإذا اقتضت الظروف فإن القانون يسمح بعقد دورات استثنائية وقد عقدنا دورة حول فلسطين والحصار المفروض علي غزة دعماً للشعب الفلسطيني وطلبنا فك الحصار عنه كذلك تدخل البرلمان فيما يخص الأزمة اللبنانية واتصل بمختلف الأطراف وهو يشجع علي كل ما من شأنه أن يجعل اللبنانيين يتفقون للخروج ببلدهم من الأزمة التي تمر بهم منذ مدة. البرلمان الأوروبي وحول ما إذا كان البرلمان العربي يمكن أن يصل الي ما وصل إليه البرلمان الأوروبي أم أن الخلافات العربية تعوق مثل هذا الطموح رد بأن النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي هو نظام يحدد اختصاصات البرلمان العربي في تقديم الاستشارة للجامعة العربية أو أن يتخذ أيضاً مبادرات تشريعية في مجال يهم العالم العربي بصفة عامة مثل قضايا الماء والأمن القومي وتوحيد التشريعات في المجال القضائي ولكن أعتقد أن البرلمان العربي الدائم والنظام الذي صغناه سيكون برلمانا يلعب دورا رقابياً وتشريعياً وسياسياً بحيث دمجنا فيه عدة بنود ترتقي بأداء هذا البرلمان الي مستوي آخر ونحن ما زلنا في الطريق ونريد أن نخطو بخطوات حثيثة في اتجاه تحقيق الهدف بشكل أكيد لنصل الي برلمان سيكون في المحصلة يعكس إرادة الجماهير وفيما يخص المهام التي سيختص بها فهي تدخل في صميم المصلحة العربية والعمل علي تحقيق التكامل بين دوله والتقريب بين رجال الأعمال وخدمة الاستثمار من خلال صياغة تشريعات تحقق هذا الهدف وكذلك فيما يتعلق باستقلال القضاء وحل مشاكل العمالة في العالم العربي. 5 سنوات وأضاف أن البرلمان العربي الانتقالي مدته خمس سنوات مر منها 3 سنوات وستتجدد هياكله في نهاية هذا العام لسنتين وبعد انتهائهما سيفتح المجال بعد مصادقة مؤتمر القمة علي النظام الأساسي الدائم وهذا النظام سيظهر النظام العربي الدائم. التعريف بالقضايا وأضاف اننا نشارك في كافة المحافل للتعريف بالقضايا العربية وعلي رأسها قضية فلسطين والدفاع عنها ضد الهجمة التي تقوم بها اسرائيل والولاياتالمتحدة والتي تحاول ان تصور اسرائيل علي أساس أنها ضحية للفلسطينيين عكس الواقع ونحن ايضاً نهتم بقضايا الديمقراطية وإعطاء الوجه الصحيح بأن الديمقراطية ليست لباساً يمكن أن يلبس لنا حسب المزاج والصيغة التي تراها الولاياتالمتحدة كذلك ندافع عن المنظومة القيمية العربية الإسلامية وهي منظومة بحاجة الي ان يتعرف عليها الغير لا اقصائية ولا الغائية ولا إرهابية ولا استعلائية كما هو الحال في المنظومة التي استعمرتنا والتي عذبت شعوبنا إبان الاستعمار واستنزفت ولا تزال تستنزف خيراتنا علي مستوي العالم الثالث كذلك حددنا موقفنا من مسألة العولمة فنحن لسنا ضد العولمة ولكننا ضد العولمة المتوحشة التي تفكك هويتنا كذلك نعطي رأينا في الأمن والاستقرار الدولي وفي المبادلات التجارية وفي تبادل المصالح ونحن لسنا دعاة حرب. تعاون مشترك وحول اذا ما كان هناك تعاون بين مجلس الشوري في قطر والبرلمان العربي قال إن مجلس الشوري القطري مؤسسة رائدة جداً وهناك اعضاء من الشوري القطري في البرلمان العربي وهم يقومون بدورهم علي أفضل مستوي، والبرلمان العربي الانتقالي قرر أن يعقد ندوة مع كل برلمان عربي علي حدة أو مجموعة من البرلمانات العربية فمثلاً منطقة المغرب العربي ندوة ومنطقة الخليج العربي ندوة للتعريف بالبرلمان العربي أولاً ولإقامة جسور تعاون وتفاهم وتبادل، ونحن بصدد الإعداد لندوة في الدوحة ونأمل أن تكون في نهاية العام. وأكد انه اذا استدعي مجلس الشوري القطري هذه الندوة فسنكون ممنونين. حوارات الدوحة وحول تصوره للحوارات التي تتم في الدوحة وتتناول العديد من الموضوعات ومن بينها الديمقراطية قال إنها تضم زخماً من القادمين من كافة أنحاء العالم، وأظن ان بعض المنتديات والمؤتمرات التي تعقد في الدوحة قد تحولت الي مؤسسات يجب الابقاء عليها وتحسينها وإثرائها بالخبرات وهي تصلح أن تكون مختبراً يمكن أن تخرج منها العديد من الأفكار التي تدخل في السلام والاستقرار وتبادل المنافع ولصالح الحوار بين الحضارات. إطار عمل وحول إطار عمل البرلمان الانتقالي أو الدائم رد الطيب المصباحي بأن الاهتمام سيكون بالدبلوماسية البرلمانية وتوظيفها في خدمة المصلحة العربية وطنياً وقومياً والعمل علي تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية وتعزيز مفهوم الرأي والرأي الآخر والتداول السلمي للسلطة في الوطن العربي. وقال إن النظام الأساسي ينص علي سبعة اختصاصات لهذا البرلمان أبرزها مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، كما يصدر النواب العرب آراء وتوصيات بشأن مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن العربي وعملية التنمية وخاصة المجالات الاقتصادية والبشرية، ولا تتخطي سلطة برلمان العرب نطاق التوصيات فهو لا يمتنع بأي صلاحيات تشريعية ويضم البرلمان 88 عضواً بمعدل أربعة نواب من كل دولة عربية تتم تسميتهم من قبل المجالس التشريعية أو ما يماثلها بكل دولة، وينقسم التصنيف الي قضايا موضوعية تتطلب أغلبية الثلثين لإقرارها وأخري إجرائية لا يحتاج اعتماده إلا إلي أغلبية بسيطة.
