وفد الاتحاد الأوروبي يجمع آراء المواطنين التونسيين حول سبل تعزيز العلاقات على موقعه الالكتروني وصفحته في 'فيسبوك'. تونس:بدأ وفد الاتحاد الأوروبي في تونس استطلاعاً للرأي حول منح تونس مرتبة الشريك المميز للاتحاد، ولا زالت هذه المرتبة قيد النقاش بين الطرفين حالياً.ويستطلع وفد الاتحاد الأوروبي آراء التونسيين حول حصول بلدهم على مرتبة الشريك المميز أو المتقدم للاتحاد الأوروبي وذلك من خلال استبيان رقمي ينشره موقع وفد الاتحاد الأوروبي على شبكة الانترنت وموقعه على الفيسبوك للتواصل الاجتماعي. ويبدي المشاركون التونسيون آراءهم حول جملة من المواضيع التي تهم العلاقات التونسية الأوروبية وسبل دعمها وأهمية مرتبة الشريك المميز بالنسبة للطرفين ومدى الإضافة التي يتوقع التونسيون أن تضيفها هذه المرتبة لبلدهم. ويشمل الاستفتاء كافة شرائح المجتمع المدني في تونس من أفراد وجمعيات ومؤسسات وأحزاب سياسية. ويتوقع أن يشهد الاستطلاع إقبالاً كبيراً خاصة مع الأهمية المتزايدة والآمال الكبيرة التي يعلقها التونسيون على حصول بلادهم على هذه المرتبة التي لا تمنح عادة إلا للجيران المباشرين للاتحاد الأوروبي غير المعنيين بمسار الانضمام إلى الاتحاد. وتتطلع تونس لأن تتحصل على مرتبة الشريك المميز أو المتقدم للاتحاد الأوروبي معتمدة في ذلك على صلابة اقتصادها ونجاح علاقات الشراكة بين الجانبين خاصة وان تونس كانت أول بلد من الجنوب يدخل منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. كما يرى متابعون للشأن الاقتصادي أن مرتبة الشريك المتقدم التي ستمنح لتونس ستساعد الطرفين على تطوير شراكتهما من مجرد مبادلات تجارية عادية إلى تعاون استراتيجي متكافئ ومثمر. وتأتي هذه المرتبة المتقدمة التي تحوزها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي كنتيجة طبيعية لتطور العلاقات بين الطرفين فقد انطلقت تونس منذ يناير/كانون الثاني 2008 في العمل بمنطقة التجارة الحرة ملغية بذلك الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الصناعية وذلك بعد 12 سنة من إعداد وإصلاح النسيج الاقتصادي التونسي ليستجيب للمواصفات الأوروبية العالية الجودة. وكانت تونس من أول البلدان التي انفتحت اقتصادياً على أوروبا فبعد إلغاء سياسة التعاونيات في أوائل السبعينات اعتمد التونسيون على اقتصاد عماده المنافسة وهو ما دعا إلى الاستعانة بالشركاء الأوروبيين خاصة مع محدودية الخبرات الصناعية. ومثلت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة التونسية طوال العشريتين الأخيرتين وسياسة تحرير الاقتصاد ودمجه في الفضاء الإقليمي والدولي خير ركيزة في تقييم الاتحاد الأوروبي للتجربة التونسية فقد مكنت هذه الإصلاحات من الحفاظ على نسق نمو مطرد وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي أكده تقرير دافوس الذي صنف تونس من ضمن أكثر البلدان تنافسية في المنطقة. ويذكر أن عدد المؤسسات الأوروبية المتواجدة في تونس تقدر بقرابة 3 آلاف مؤسسة مقابل 1200 مؤسسة سنة 1995.
