بهية مارديني من دمشق: أكد راسم الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا والدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا لايلاف مشاركتهما في اجتماع إقليمي في القاهرة الأسبوع الجاري ، وقالا "ان منظمتيهما شاركتا في الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية السابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت شعار "برنامج عمل للمستقبل في سياق متغير""، وأشارا إلى "أن المنظمتين قدما كلمتين حول واقع حقوق الإنسان في سوريا ورصدا الحركة الحقوقية ". وقال الاتاسي ان "مشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا جاءت عبر غالب عامر عضو مجلس ادارة المنظمة ورشدي الشيخ رشيد عضو المنظمة "، وقدم عامر ، بحسب الاتاسي ، كلمة المنظمة "حول وضعها وعملها في سوريا والصعوبات التي تصادفها " . وأشار قربي ، الذي شارك في الاجتماعات ، إلى "الصعوبات التي تعترض مسيرة الحركة الحقوقية في سورية , ووقف مع المؤتمرين على خطوات ترخيص المنظمة في سورية ، وعرض آخر وقائع القضية التي أقامتها المنظمة ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها ترخيص المنظمة بشكل مخالف للقانون". وأكبر المشاركين ، بحسب المشاركين ، في الاجتماعات نضال المنظمات السورية الأعضاء في وجه الهجمة الأمنية. والواقع أن المنظمات الحقوقية السورية تبدو وكأنها شرعية خارج سورية من خلال التعامل العربي والاقليمي والدولي معها ومشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات ، في حين ترفض الحكومة السورية الترخيص لها ,حيث ان المنظمتان السوريتان المشاركتان في الاجتماعات غير مرخصتان اصولا وقضيتهما للترخيص امام القضاء الاداري ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا زالت منظورة . هذا وجرى خلال اجتماعات المنظمة العربية ، بحسب المشاركين ، تكريم مؤسسي المنظمة الأوائل ورواد حركة لحقوق الإنسان في العالم العربي وشارك فيها أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة وممثلي العشرات من منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان من مصر والبلدان العربية وعدد من البرلمانيين والدبلوماسيين الصحافيين والمراسلين ، ومن المكرمين المفكر السوري الدكتور برهان غليون والدكتور يحيى الجمل ، واستمعت الجمعية العمومية لتقارير المنظمات العضو الإحدى والعشرين عن أوضاع وتطورات حقوق الإنسان في مناطق عملها، وأنشطة المنظمات الأعضاء وجهودها ، ولحظت تدهوراً إضافياً في مشهد حقوق الإنسان على امتداد المنطقة العربية، ونددت بالملاحقات الأمنية القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في عدد كبير من البلدان العربية، وأدانت القيود المفروضة على حرية تأسيس ونشاط جماعات حقوق الإنسان. كما نددت الجمعية العمومية بالقيود المفروضة على حريات الرأي والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمي، والقيود على الحق في الترخيص والتنظيم الحزبي والنقابي. وأجرت الجمعية انتخابات تشكيل مجلس أمنائها، والتي أسفرت عن تجديد في مقاعده بنسبة 30 بالمائة من الأعضاء العشرين، كما أجرى مجلس الأمناء الجديد انتخاباته الداخلية. والمنظمة العربية لحقوق الإنسان مكتبها الرئيسي في القاهرة ولها عدد كبير من الفروع في الدول العربية تأسست عام 1983 كمنظمة غير حكومية إقليمية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها فى الوطن العربي طبقاً للمعايير التي استقر عليها إجماع الأممالمتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية. وقد حصلت على الصفة الاستشارية فى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 1989، كما وقعت المنظمة اتفاقية مقر مع حكومة جمهورية مصر العربية فى 6 مايو/آيار 2000، و صلت على عضوية المراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الأفريقي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وتتمتع بصفة العلاقات التنفيذية مع منظمة اليونسكو. وأسست المنظمة عام 1989 المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبمساعدة مركز حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة،. وشاركت المنظمة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، وبمساهمة 31 منظمة غير حكومية في تأسيس الشبكة العربية للتوثيق والمعلومات حول حقوق الإنسان. ويتم تمويل المنظمة من اشتراكات وتبرعات أعضائها وعائد بيع مطبوعاتها، وعائد وديعة جمعتها من تبرعات أعضائها عند تأسيسها. ولا تقبل المنظمة أية تبرعات حكومية.
