زادت خطورة تهديد الأمن الداخلي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 حسب الحكومة الفدرالية التي أوضحت أن الإرهاب الأصولي الإسلامي والجريمة المنظمة يشكلان المخاطر الرئيسية بالنسبة لسويسرا. ولم يعد يسلم من ذلك التهديد الوزراء والنواب البرلمانيون. وفي تقرير أولي نُشر يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري في برن حول تقييم التهديد ونشاطات أجهزة أمن الكنفدرالية في عام 2007، جردت الحكومة حصيلة مُزدوجة. فسويسرا تقع في منطقة مُعرضة لخطر الهجمات "الجهادية"، لكنها ليست هدفا أولا للإرهاب الأصولي الإسلامي.
لحد الآن، يقتصر التحرك الجهادي في سويسرا أساسا على أنشطة مرتبطة بالدعاية والإمداد والتمويل لفائدة المجموعات النشطة في المناطق الحساسة مثل العراق. وتُستخدم بشكل مُتزايد الإمكانيات التي تتيحها شبكة الانترنت للتجنيد أو التدريب.
وكانت السلطات السويسرية قد استنتجت العام الماضي أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي تحولت إلى "قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي" والتي كانت نشطة على المستوى الوطني (الجزائري)، أصبحت تستخدم خطابا يتميز بطابع دولي أكثر فأكثر وأدبيات مُستوحاة من أسلوب القاعدة. ولا يمكن بعد معرفة ما إذا كان ذلك التوجه سيعزز التعاون مع الخلايا المحلية التي قد تكون موجودة في أوروبا.
وإذا كانت احتمالات العنف مرتفعة، فإن الانتقال من القول إلى الفعل يظل مرتبطا بأحداث مأساوية قد تحدث في بلد المنشأ. أما وضعية جماعات أجنبية أخرى تتحرك لأسباب سياسية، بما فيها الأكراد والتاميل فإنها تظل "هادئة، لكنها مُتوترة" حسب التقرير الأولي للحكومة الفدرالية الذي نشرته وزارة العدل والشرطة استباقا ل "التقرير حول الأمن الداخلي لسويسرا لعام 2007" الذي سيصدر كالعادة عن المكتب الفدرالي للشرطة في مُنتصف هذا العام.
مُنتخبون مُهددون
ويُشكّل تطرف اليسار واليمين في سويسرا خطرا محليا ومنتظما على الأمن الداخلي. أما "النقطة السوداء الكبيرة" فتتمثل في تكاثر التهديدات التي استهدفت المُنتخبين في عام 2007.
وفي هذا الصدد، أعربت الحكومة الفدرالية عن قلقها من حدوث أعمال فوضوية خلال أيام "ذات رمزية قوية مثل الفاتح من مايو (عيد الشغل) والفاتح من أغسطس (العيد الوطني السويسري)"، وفي مناسبات أخرى ارتبطت بتظاهرات شارك فيها وزراء في الحكومة الفدرالية.
وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري، على سبيل المثال، عاشت تلك التجربة في سهل الغروتلي (كانتون أوري) خلال الاحتفاء بالعيد الوطني في أغسطس 2007. وفي الأيام الأخيرة، ألغت زميلتها إيفلين فيدمر – شلومبف، وزيرة العدل والشرطة الجديدة، مُشاركتها في الاحتفال بحلول الربيع في زيورخ بسبب التهديدات التي استهدفت سلامتها.
ومن الأمثلة المشهورة أيضا اضطرار السلطات إلى وضع النائبة الديمقراطية المسيحية، لوكريتسيا ميير – شاتس، تحت الحراسة في العام الماضي بعد نشر تقرير لجنة الإدارة والمراقبة البرلمانية (التي تترأسها) حول قضية "بلوخر - روشاخر". (انظر المادة المتعلقة).
ويشير تقرير الحكومة إلى أن تزايد التهديدات دفعت أجهزة أمن الكنفدرالية إلى مُضاعفة وتعميق التحقيقات والتحليلات. ولأسباب أمنية، لا يكشف النص عن أي رقم دقيق أو مثال ملموس في هذا السياق.
جواسيس ومافيات
وموازاة مع ذلك، نوه التقرير إلى تعاظم نشاطات التجسس خلال السنوات الأخيرة. ويعزو النص انتشار هذه الظاهرة جزئيا إلى وجود مقار العديد من المؤسسات الدولية فوق الأراضي السويسرية. كما أفاد بأن عددا من الجاليات الأجنبية المختلفة تبقى هدفا لتحقيقات تُقاد من طرف بلدانها الأصلية.
ومازالت بعض أشكال الجريمة المنظمة تمثل تهديدا للأمن الداخلي، وعلى رأسها نشاطات منظمات المافيا المنحدرة من بلدان الكتلة الشرقية السابقة. لكن سويسرا تتأثر أيضا بالجريمة المنظمة في إيطاليا والصين وإفريقيا الغربية.
مطالبة بالمزيد من الموارد
وتؤكد الحكومة الفدرالية أن أجهزة أمن الكنفدرالية تُنجز مهامها "بنجاح"، مشيرة في المقابل إلى أنه "منذ فترة طويلة، لم تعد المعلومات المُتاحُ تجميعها تسمح بتقييم الوضع واتخاذ القرارات، ولا حتى التعرف في الوقت المناسب على الأخطار الكامنة، كما أنها لم تعد تتطابق مع المعايير الأوروبية".
لذلك، طلبت الحكومة من البرلمان الفدرالي منذ فترة منح خدماتها ترسانة من الإجراءات الجديدة. وإذا ما وافقت أغلبية النواب على مقترحات الحكومة، فقد تُتاح في المستقبل لموظفي الشرطة الفدرالية إجراء "أبحاث خاصة"، مثل رصد الاتصالات (البريد العادي والهاتف والبريد الالكتروني) ، ومُراقبة وقائع تجري في أماكن خاصة (مثل غرف الفنادق)، وإذا لزم الأمر وضع ميكروفونات دقيقة وإجراء تفتيش سري للنُّظم والأجهزة المعلوماتية.
