الكويت:دافعت وزارة الداخلية الكويتية عن تصرفات عناصرها الذين استخدموا القوة الأربعاء لتفريق تجمع شاركت فيها بعض الشخصيات السياسية المعارضة، ما أدى إلى 14 شخصاً، بينهم نواب في البرلمان، فقالت إن رجال الشرطة تعرضوا لاعتداء أجبرهم على الرد، وأكدت أنها ستواصل منع انعقاد أي تجمع خارج "الديوانيات." وقال بيان الداخلية إنها: "أكدت وزارة الداخلية حرصها وتقديرها للموروث الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت من اللقاءات في الديوانيات والتشاور في الأمور العامة والخاصة عملا بنصوص الدستور التي كفلت للأفراد حرياتهم.. وهي أكدت مرارا التزامها بالسماح بقيام الاجتماعات في الديوانيات وذلك في اطار الديوانية وعدم التجمع خارجها في الساحات الخارجية والذي من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام والآداب العامة." وشددت الوزارة على أن عناصر الأمن أبلغوا صاحب الديوانية التي وقع فيها الحادث، وهو النائب جمعان الحربش، بحظر التجمعات خارج الديوان، ولكن ذلك لم يلق استجابة من بعض النواب والمتجمعين الذين "أصروا على البقاء في أماكنهم على الرغم من التحذيرات المتكررة لرجال الأمن بمكبرات الصوت بفض هذا التجمع." وأضاف البيان: "بعد توجيه الإنذارات المتكررة قام رجال الأمن بواجبهم والتعامل مع هذا الموقف في إطار الأحكام القانونية المقررة وفض هذا التجمع الذي حدث خارج الديوان بالقوة وذلك تنفيذا للأوامر،" وحذرت ممن أنها "لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وإعمال الإجراءات التي تم اتخاذها في فض أي تجمعات.
من جهته قال مساعد مدير عام شؤون العمليات الخاصة العقيد شكري النجار: "مهمتنا كقوات خاصة التدخل في فض التجمعات وحماية الناس ولا نقوم باي اجراء الا بأوامر من قبل القيادة في الوزارة إلا أن المتجمهرين قاموا بالاعتداء علينا ورمينا بعبوات المياه وسبنا وشتمنا بعبارات جارحة ولم نقم بأي أمر وحاولنا التهدئة لكنهم لا يريدون ذلك." وأضاف النجار، بحديث لوكالة الأنباء الكويتية إن المتجمهرين "قاموا بالتدافع نحونا ما أدى إلى سقوط الناس وفي مقدمتهم النواب بعد تعرقلهم بالأرصفة والزرع الموجود أمام المنزل حيث تعثرت خطواتهم وتسببت في كسورهم وخدوشهم." وقال: "ساعدنا النائب وليد الطبطبائي فجاءنا وقمنا برفعه إلى الديوانية ولم نقم بالاعتداء عليه بتاتا." ومن المتوقع أن يتقدم عدد من نواب المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بسبب العنف الذي استخدمته قوات الأمن. وكانت صحيفة "القبس" قالت إن "الاشتباك بين قوات الأمن والمعارضة.. الذين كانوا يحضرون ندوة جماهيرية دفاعا عن النائب فيصل المسلم،" أدى إلى إصابة نحو 14 شخصا، بينهم 4 نواب هم "وليد الطبطبائي وعبدالرحمن العنجري وفالح الصواغ وجمعان الحربش." وبحسب المصادر الأمنية، فإن المجتمعين كانوا يخالفون تعليمات مباشرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى وزير الداخلية "بالسماح للتجمعات داخل الدواوين فقط، وحظر أي تجمعات خارجها." وقالت الصحيفة الكويتية "تجمع نحو 50 شخصا في الباحة الخارجية لمنزل النائب الحربش، وتقدم إليهم قياديو (وزارة) الداخلية، طالبين منهم الالتزام بالقانون ودخول الديوانية، لكنهم رفضوا.. ودخلوا في جدال مع قيادات الأمن." وتابعت الصحيفة: "ما كان من رجال الأمن إلا إمهالهم 15 دقيقة لتنفيذ القانون، وبعد انقضاء المهلة، أصر الجمهور على البقاء في الخارج، فاقتحمت القوات الخاصة المكان واستخدمت العنف لتطبيق القانون." من جهتها، نقلت صحيفة "السياسة"، عن أمير الكويت قوله إن على الجميع "ضرورة الالتزام بمقتضيات المحافظة على أمن البلاد واستقرارها والعمل على التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون على الجميع." وأضافت الصحيفة: "حض سموه خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء.. الأجهزة الأمنية على عدم التساهل أمام أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن والاستقرار في البلاد"، مؤكدا ثقته "بوعي المواطنين وحرصهم على أمن وطنهم وعلى رفض ونبذ مظاهر الفوضى والانفلات." كما نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تأكيده "التزام الحكومة وحرصها الجاد على ترجمة (توجيهات الأمير) وتنفيذها بما يكرس الأمن والاستقرار في البلاد، ويؤدي إلى تحقيق آمال وتطلعات المواطنين."
