أعلنت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، أمس، أنها ستتوقف عن ممارسة النشاط السياسي وستركز جهدها على إيصال المساعدات إلى المحتاجين في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويأتي هذا القرار بعد انتقادات تعرّضت لها المؤسسة التي يرأسها الدكتور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، بسبب دورها السياسي المتزايد في أكثر من دولة وعلى صعيد أكثر من قضية. وأعلنت مؤسسة القذافي، في بيان صدر في لندن مساء أمس، أنها «لن تعتمد بعد الآن الترويج للإصلاح السياسي وحقوق الإنسان من ضمن نشاطاتها، بل ستضاعف جهودها من أجل تلبية محور مهمتها الخيرية (المتمثلة) بنقل المساعدات والإغاثة للشعوب المحتاجة، وبالأخص في افريقيا ما وراء الصحراء». وقالت المؤسسة إن هذا القرار اتُخذ ب «الإجماع» في خلال الاجتماع السنوي الثاني لمجلس أمنائها الذي عُقد في لندن. وقالت إن القرار يهدف إلى تركيز جهودها على المناطق التي ترى أنها يُمكن أن تُحدث فيها «التأثير الأكبر» ويجنّبها تضييع إمكاناتها في العمل على أكثر من مشروع وفي أكثر من مكان في وقت واحد. وقال رئيس المؤسسة سيف الإسلام القذافي أمس: «إنني واثق من أن هذا التغيير سيسمح لنا بأن نوجّه جهودنا إلى المناطق الأكثر أهمية حيث نعمل من أجل تحسين مستوى حياة (الناس) في أفقر بقاع الأرض». وقالت المؤسسة إن بعض أعضاء مجلس أمنائها «عبّروا خلال الاجتماع عن قلقهم من أن بعض المواقف التي اتخذتها المؤسسة في الماضي القريب، مثل الدعوة إلى الإفراج عن عبدالباسط المقرحي (الليبي المدان بتفجير لوكربي) من الاحتجاز في اسكتلندا ونقل المساعدات إلى غزة في سفينة الأمل، كانت مواقف أخذت إيحاء سياسياً». وأضافت المؤسسة أن بعض أمنائها واجهوا، بالأخص خلال الجهود لفك الحصار عن غزة، انتقادات من مؤيدين لإسرائيل في شأن نشاطاتها. وقال ريتشارد روبرتس، العالم الكيميائي البريطاني الحائز على جائزة نوبل عام 1993 والذي يتولى منصب عضو في مجلس الأمناء، إن المؤسسة «تلقت بعض النقد السلبي بسبب ما اعتُبر إيحاءات سياسية بعد حادثة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في غزة». وأضاف: «إنني الآن سعيد جداً أن المؤسسة قررت أن تزيد تركيزها بالانصباب على العمل الإنساني والخيري وتجنّب النشاط الترويجي السياسي». وعبّر مجلس الأمناء في شكل شامل، كما أوضح بيان المؤسسة، عن القلق من أن بعض تصرفاتها «طغت» على الجهود الأخرى التي قامت بها، بما في ذلك بناء المدارس، وتوفير الإعانات للاجئين، والقيام بالجهود للتصدي لاستخدام المخدرات في بعض الدول مثل تشاد والنيجر وتايلاند والفيليبين وهايتي. وأعلنت المؤسسة أنها اتخذت قراراً «يزيل الترويج السياسي من النشاطات المتاحة للمؤسسة التي ستركّز بدل ذلك على صلب كفاءاتها، بما في ذلك العمل الإغاثي، والتنمية الإنسانية، وتوفير الخدمات خصوصاً في افريقيا ما وراء الصحراء بالتوافق مع الأهداف الإنمائية للألفية الصادرة عن الأممالمتحدة». وأوضح هيرناندو دو سوتو عالم الاقتصاد البيروفي ومدير «معهد الحرية والديموقراطية» والرئيس المشارك لمفوضية الأممالمتحدة الخاص بتعزيز وضع الفقراء، إن المؤسسة التي يعمل ضمن مجلس أمنائها قررت ب «الإجماع» أن تركّز جهودها على «مساعدة الفقراء في افريقيا ما وراء الصحراء». وأضاف: «هذا لا يعني أن علينا التوقف عن الاستجابة للحالات الطارئة وعرض المساعدة في حالات الكوارث، ولكن المؤسسة مجهزة في شكل أفضل للقيام بعملها اليوم في افريقيا ما وراء الصحراء، وهي أحد أكثر المناطق التي تحتاج إلى المساعدة في العالم». كذلك أعلنت المؤسسة أن الدكتور سيف الإسلام وأعضاء مجلس الأمناء وافقوا على أن يكون منصب رئيس المؤسسة «فخرياً» بينما تكون السلطة الفعلية في يد مجلس الأمناء بوصفه السلطة التنفيذية الأعلى. وأكد الأعضاء، في هذا المجال، دعمهم المستمر للأهداف التي قامت من أجلها المؤسسة ول «توجهات سيف الإسلام»، واعتبروا أن الأفضل للمؤسسة الآن أنها توقفت عن ممارسة النشاط السياسي. وقال عضو مجلس الأمناء العالم السياسي البروفسور في جامعة ماريلاند بنجامين باربر إنه يعتقد أن التغييرات التي تم إدخالها على عمل المؤسسة سيجعلها قادرة أكثر على العمل في شكل أفضل في المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إلى المساعدة. أما الدكتور كواك تشانغ هوان رئيس «مؤسسة السلام العالمي» وعضو مجلس الأمناء فقال إن الفصل بين نشاط المؤسسة الخيري وبين العمل السياسي سيساعد المؤسسة في السير في طريق جديدة إلى الأمام. وقال خوسيه كلافيريا دي فينيشيا الرئيس السابق لمجلس النواب في الفيليبين إن المؤسسة قامت بجهود واسعة لتوفير العمل الخيري في افريقيا والعمل في مجال التنمية في ليبيا نفسها وفي تقديم المساعدة الاجتماعية والاقتصادية للتنمية في الفيليبين والتعاطي مع تداعيات الكوارث في هايتي. وأوضح أن المؤسسة الآن ستعمل على أكثر من جبهة من خلال تقديم المساعدات ولكن «على نطاق صغير ومتوسط». ولم يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الأمناء هم جوليو أندريوتي (لدواعي صحية) ورئيس وزراء اليونان جورج باباندريو (لانشغاله بأعمال منصبه) والدكتور علي الصلابي الإسلامي الليبي البارز الذي لعب دوراً محورياً في جهود المؤسسة لحل قضية «الجماعة الإسلامية المقاتلة» التي أعلن قادتها مراجعات دانت استخدام العنف لتغيير الأنظمة في الدول الاسلامية. الحياة الخميس, 16 ديسيمبر 2010
