عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي اجتماعه الدوري يوم الاثنين 20 ديسمبر 2010 بالعاصمة بإشراف الأمينة العامة الأخت مية الجريبي، واستعرض الأوضاع السياسية العامة في البلاد وخطة الحزب للمرحلة السياسية المقبلة. وعبر أعضاء المكتب السياسي في بداية الأشغال عن تضامنهم الكامل مع أهالي سيدي بوزيد على إثر الأحداث الأليمة التي جدت في أعقاب إقدام الشاب محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسمه، وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع هناك وانتشار المظاهرات في المكناسي والرقاب وغيرهما من معتمديات الولاية. وأكدوا أن إمعانها في اعتماد الحلول الأمنية زاد الوضع تفاقما وتفجرا، بدل مواجهة الموقف بحلول سياسية واجتماعية انطلاقا من أن هذه الهبة الشعبية جاءت تعبيرا عما يعانيه الشباب من اضطهاد على أيدي قوات الأمن ومن شعور بالغبن والحيف الاجتماعي، وشكلت علامة واضحة على الاحتقان الذي يتغذى من استشراء الفساد واستغلال النفوذ وانسداد أفق التشغيل في كافة مناطق البلاد. وذكر المكتب السياسي بأن هذه الدوافع هي ذاتها التي كانت منطلقا لانتفاضة الحوض المنجمي عام 2008، وانتفاضة أهالي بنقردان والصخيرة وقصر قفصة في هذا العام، ووراء غيرها من التحركات الاحتجاجية التي جرت بمدن الشابة وجبنيانة وبوسالم وجندوبة. وطالب الحكومة بالإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث الأخيرة ورفع الطوق الأمني عن ولاية سيدي بوزيد وفتح حوار جدي مع الأهالي يهدف لإيجاد حلول للمشاكل الخصوصية للمنطقة. كما طالب المكتب السياسي السلطة بوضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام ووضع الملفات الاجتماعية الملتهبة، وخاصة منها بطالة حاملي الشهادات والتوازن الجهوي، على بساط الحوار وطنيا وجهويا، مع إشراك الأحزاب وجميع الكفاءات في إيجاد حلول لهذه المعضلات التي تُهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد في المستقبل. وقرر في هذا السياق تكوين خلية لمتابعة المستجدات عن كثب واتخاذ القرارات والمبادرات التي يقتضيها تطور الأوضاع. كما دعا هياكل الحزب إلى إيلاء هذه القضية ما تستحق من أولوية واتخاذ مبادرات جهوية للتعبئة والتعبير عن المؤازرة لمطالب أهالي سيدي بوزيد المشروعة. وقرر أيضا عقد ندوة وطنية حول التنمية المتوازنة في الفترة المقبلة. وتوقف المكتب السياسي عند جمود الحراك السياسي في البلاد بفعل تمادي الحكم في الإنغلاق ورفضه الإستجابة لدعوات الحزب المتكررة لإطلاق مسار الإصلاح والحوار، ونبه من مخاطر الإمعان في هذا النهج خاصة بعد الإعلان عن تكوين هيأة للحوار السياسي تقتصر على الأحزاب الإدارية، بدل وضع آليات حقيقية للحوار والإصلاح السياسي. وأكد المكتب في هذا الإطار على أحقية الشعب التونسي بحياة سياسية متقدمة، بدلا من الديكور التعددي الذي أثبت عقمه وفقدانه لأي مصداقية في الداخل والخارج. وتعهد الحزب بالمثابرة على نهجه النضالي من أجل أن تعم الحريات وتسود دولة القانون والمؤسسات وتتكرس الديمقراطية في ربوع بلادنا. وناقش المكتب السياسي في هذا السياق خطة عمل الحزب للفترة القادمة، ومحورها المضي في الحملة الوطنية من أجل الإصلاح والتغيير، بما يساهم في التصدي لمحاولات دفع البلاد إلى منزلق الرئاسة مدى الحياة وقرر المساهمة في تشكيل لجان الدفاع عن الجمهورية في مختلف الجهات.
تونس في 22 ديسمبر 2010 الأمين العام المساعد رشيد خشانة