القاهرة:خففت محكمة أمن الدولة العليا طواريء بمصر يوم الخميس حكما باعدام قيادي في الجماعة الاسلامية من الاعدام للسجن المؤبد.وكان المقرر أن تنطق هيئة المحكمة يوم الخميس بحكم أصدرته في يونيو حزيران باعدام عبد الحميد أبو عقرب الذي تقول الشرطة انه كان قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية أيام نشاطها العنيف في الثمانينات والتسعينات لكن - في خطوة مفاجئة - طلب رئيس المحكمة المستشار عبد الله أبو هاشم اخراجه من القفص ومثوله أمام هيئة المحكمة مباشرة وأبلغه بتخفيف الحكم. وقال أبو هاشم لابو عقرب ان المحكمة "راعت ظروفك الصحية... وأخذتك بقسط من الرأفة." لكن أبو عقرب وهو ضعيف البصر معتل الصحة قال "اللهم انزل لعنتك وغضبك على الكاذب منا ويكفي أن الله يعلم براءتي." وكان المحامون المدافعون عنه أبلغوا المحكمة بأنه يعاني من ضعف ابصار مزمن ولا يمكنه قتل أحد باستعمال سلاح ناري. وحاكمت المحكمة أبو عقرب في قضيتين كان صدر فيهما حكمان غيابيان بالاعدام لادانته بأعمال ارهابية بينها قتل رجال شرطة وسائحين لكنه ظل هاربا لنحو 15 عاما وأعيدت محاكمته بعد القبض عليه عام 2007 . ووفق الحكم المخفف في القضيتين يجب أن يقضي أبو عقرب الذي تركز نشاطه المتشدد في محافظة أسيوط في جنوب البلاد نحو 50 سنة في السجن. وأحكام محاكم أمن الدولة العليا طواريء غير قابلة للاستئناف لكن بامكان المحكوم عليه التماس تخفيف الحكم أو الغائه لدى الحاكم العسكري العام وهو رئيس الدولة. ومحاكم أمن الدولة العليا طواريء هي محاكم استثنائية لانها تتشكل وفقا لقانون الطواريء المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 برصاص متشددين اسلاميين. وقتل أكثر من ألف من المتشددين ورجال الشرطة والسائحين خلال المواجهات الدموية في الثمانينات والتسعينات بين الشرطة وأعضاء في الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد التي كانت تنظيما اسلاميا متشددا اخر كبيرا في البلاد. وخرج أغلب قيادات الجماعتين من السجون خلال السنوات الماضية بعد مراجعات فكرية نبذوا خلالها العنف لكن لا يبدو أن لهما شعبية الان.