مدريد:اعلن محامي رافعي الشكوى ان القاضي الاسباني فرناندو اندرو سيحقق، باسم مبدأ العدالة الدولية، في اعمال عنف ارتكبها جنود وشرطيون عراقيون في معسكر اشرف، شمال بغداد، اسفرت على ما يبدو عن سقوط 11 قتيلا في 2009.ووافق القاضي اندرو من المحكمة الوطنية، وهي اعلى هيئة قضائية اسبانية، على شكوى رفعتها في اسبانيا عائلات مقيمين في ذلك المعسكر، باسم مبدأ العدالة الدولية المدرج في القانون الاسباني. واكد محامي رافعي الشكوى خوان غرثيس لفرانس برس ان القاضي اتخذ قراره في 27 كانون الاول/ديسمبر وكان امام مختلف الاطراف مهلة خمسة ايام للطعن فيه. لكن بما انه لم يسجل اي طعن بات القرار نهائيا. وشرح القاضي في قراره انه سيدعو الى المثول في الثامن من اذار/مارس اللواء العراقي عبد الحسين الشمري قائد الشرطة في محافظة ديالى شرق العراق حيث يقع المعسكر. وفي بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى العراقية، قال الشمري لوكالة فرانس برس "انا بريء من هذه التهم، واستغرب لماذا الدعوى مقامة ضدي، لا علاقة لي بما حدث". واضاف ان "القوة التي دخلت المعسكر انذاك كانت قادمة من بغداد وقوامها الجيش وليس الشرطة. بعد ان استقرت القوة في المعسكر، طلبت من شرطة ديالى اقامة مركز لها بداخله وهذا ما فعلناه". واكد الشمري "لم تحدث اي صدامات بين الشرطة وبينهم (سكان المعسكر) منذ تاريخ اقامة مركز الشرطة حتى اليوم". وبني هذا المعسكر الذي يبعد ثمانين كلم عن الحدود الايرانية، خلال ثمانينيات القرن الماضي وياوي نحو ثلاثة الاف شخص من معارضي النظام الايراني وقد سمح صدام حسين لمجاهدي خلق الاقامة فيه لحملهم على مساندته في قتال النظام الايراني في الحرب بين العراق وايران (1980-1988). ويدير العراق مباشرة المعسكر منذ كانون الثاني/يناير 2009 تاريخ انتهاء تفويض الاممالمتحدة التي اوكلت الجيش الاميركي مسؤوليته فنزع السلاح عن المعارضين الايرانيين سنة 2003. واعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي تشكل حركة مجاهدي خلق اكبر فصائله، ان مواجهات وقعت بين قوات الامن العراقية ومقيمين في معسكر اشرف في نهاية تموز/يوليو اسفرت عن سقوط 11 قتيلا و500 جريح واحتجاز 36 "رهينة". واعلنت قوات الامن العراقية انها دخلت المعسكر لاقامة مركز شرطة. وفي بيان نشر من المخيم، اشادت حركة مجاهدي خلق بالقرار الاسباني الذي "يضفي شرعية على المطالب التي يطالب فيها باستمرار سكان اشرف (...) بشان ضرورة عرض الملف امام هيئة قانونية دولية محايدة". وفي اسبانيا فرض تعديل طرأ في نهاية 2009 على مبدأ العدالة الدولية قيودا تشترط وجود علاقة بين الجرائم الخطرة واسبانيا (ضحايا اسبان او انتشار قوات اسبانية في اراضي البلاد المعنية) شرط ان لا تجري ملاحقة في نفس الوقائع في البلد الذي ارتكبت فيه. وفي ملف معسكر اشرف اقر القاضي اندرو ان اعمال العنف تلك لا علاقة لها باسبانيا لكنه قرر التحقيق في وقائع قد تشكل "جريمة ضد المجتمع الدولي" بناء على البند 146 من معاهدة جنيف حول مبدا الصلاحيات الدولية لقضاء الدول الموقعة بما فيها اسبانيا، كما جاء في قرار 26 تشرين الثاني/نوفمبر. واعتبر القاضي ان جنودا وشرطيين عراقيين اطلقوا النار في 28 و29 تموز/يوليو في معسكر اشرف "بشكل عشوائي على اشخاص تحميهم معاهدة جنيف". كما انه حاول معرفة ما اذا فتحت ملاحقات في العراق. واعلنت وزارة الخارجية العراقية لاسبانيا ان بغداد "فتحت تحقيقا حول الموضوع" لكن القضاء الاسباني اعتبر ان هذا الرد "غير كاف" ولا يدل على "وجود تحقيق وملاحقات حقيقية"، كما جاء في قرار القاضي. ولهذا السبب واستنادا الى معاهدة جنيف اعتبر ان القضاء الاسباني "مخول له التحقيق".
