تونس:تشهد تونس اضطراباتٍ اجتماعية منذ قيام محمد البوعزيزي بإحراق نفسه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مدينة سيدي بوزيد، وتم اتهام السلطات التونسية بالتعتيم على الحادث غير أن المدونين والمواطنين كسروا هذا التعتيم ونشروا أخبارا وصورا وتسجيلاتٍ عن هذه الاحتجاجات على الانترنت. ويقوم رواد الانترنت بدور هام في حركة الاحتجاج الاجتماعي المتنامية في تونس حتى أن العديد من المواقع الرسمية والتابعة للحكومة التونسية تم تعطيلها في الأيام الأخيرة باستخدام هجمات الكترونية. وعلى سبيل المثال فقد تعطلت الأربعاء مواقع الوكالة التونسية للانترنت والموقع الرسمي للحكومة التونسية وموقع بنك الزيتونة. وجاءت هذه الهجمات استجابة لدعوة نشرها "مجهولون" على شبكة الانترنت يقدمون أنفسهم على أنهم مجموعة من رواد الانترنت تقول إنها تدافع عن حرية التعبير وتأخذ على وسائل الإعلام العالمية عدم تطرقها بشكل كاف للوضع في تونس. وكانت هذه المجموعة "مجهولون"، ظهرت في خضم عملية دعم لموقع ويكيليكس الذي حرم جزئيا من تمويلاته بعد نشره آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية للخارجية الأميركية. وقد شهدت تونس اضطرابات اجتماعية واسعة بدأت في 17 كانون الأول/ديسمبر إثر قيام بائع متجول شاب (26 عاما) باضرام النار في جسده احتجاجا على وضعه، ثم امتدت إلى العديد من المناطق التونسية الأخرى مخلفة أربعة قتلى والعديد من الجرحى والموقوفين، بحسب مصادر متطابقة. وتوفي الشاب محمد البوعزيزي وهو من أبناء سيدي بوزيد (وسط غرب تونس) مساء الثلاثاء الماضي متأثرا بالحروق التي نجمت عن اضرامه النار في جسده إثر مصادرة شرطة البلدية بضاعته. واعتبرت حالة الشاب المتوفي مثالا للتململ الاجتماعي لدى الشباب التونسي وخصوصا أصحاب الشهادات الجامعية، الذين أضحى محكوما عليهم بالبطالة أو امتهان مهن هامشية. ويسعى "المجهولون" إلى التنديد "بفضيحة الرقابة" التي يمارسها نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وتقول رسالة لهؤلاء "المجهولين" على الانترنت "على الصحافة الحرة والمنفتحة مسؤولية كشف وتناول ما لا تستطيع الصحافة الخاضعة للرقابة الحديث عنه. لقد طلب منا الشعب التونسي المساعدة واستجبنا بإطلاق عملية جديدة، عملية تونس". وأشارت عدة مواقع تونسية غير رسمية الأربعاء إلى هذه العملية التي تتمثل في إغراق المواقع المستهدفة. وعلى سبيل المثال قالت جمعية تونس الرقمية "تونيزي نيميريك" التي تهدف إلى دعم مشاريع على الانترنت "إن هجمات قراصنة الانترنت تتزايد في بداية 2011 في تونس. وتمت قرصنة خمسة مواقع حكومية تونسية وموقع إعلامي رسمي وموقع بنك إسلامي، من قبل مجموعة لناشطين منظمين إلى حد ما كانت هاجمت موقعي باي بال وماستر كارد". وكان موقعا باي بال وماستر كارد الماليين تعرضا لهجمات قراصنة انترنت أرادوا معاقبتهما على قطع التمويل عن موقع ويكيليكس. أما في داخل تونس فإن شبكة الانترنت أصبحت أداة لحركة احتجاج تبدو غير منظمة حتى الآن وبدون قيادة. وقالت التونسية سهير بلحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان "لقد استخدم الانترنت من قبل المجتمع المدني كأداة تعبئة. والانترنت وسيلة اتصال تفوق سرعتها سرعة السلطات"، مشيرة إلى تشابه مع الوضع في بورما أو إيران إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل. وقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 28 كانون الأول/ديسمبر إنه "يتفهم" الحالة الاجتماعية وراء الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد، لكنه أضاف أنه يدين "الأبعاد المبالغ فيها التي اتخذتها الأحداث بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير" للبلاد خصوصا في الخارج، بدون أن يسميهم.
