الاردن: اعتبرت الحركة الإسلامية أن إجراءات الحكومة في التخفيف عن المواطنين غير كافية. وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد، إن إجراءات الحكومة "لا تكافئ الضرر الذي لحق بالمواطنين"، وأشار إلى أن الحكومة زادت أسعار المحروقات بنسبة 38 في المائة خلال 2010، فيما خفضتها بنسب ضئيلة. بحسب قوله. ووصف سعيد في تصريح صحفي نشر على موقع الجماعة الإلكتروني أمس الإجراءات الحكومية بأنها " مثيرة للسخرية، حيث تزيد الحكومة الأسعار أضعافا مضاعفة، ثم تعمد إلى تخفيضها بنسب اقل مما زادته في شهر واحد". وطالب بإجراءات "حاسمة" تجاه الإصلاح الشامل، وفسح المجال للمواطنين في "تحمل مسؤولية إدارة بلادهم، خصوصا في ظل الأخطار المحدقة، وحالة التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعيشه البلاد". واستهجن عزم الحكومة رفع أسعار المياه الذي سيؤدي إلى "تهديد كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين"، وفق قوله. وطالب سعيد ب"مراجعة شاملة للمسار السياسي، واحترام الإرادة الشعبية وإشاعة الحريات وإلغاء القوانين المقيدة للتعبير وتحرير الإعلام من الرقابة الأمنية". وحول المشاركة في المسيرات الاحتجاجية على سياسة رفع الأسعار الجمعة، قال المراقب العام إن "التحرك الشعبي للاحتجاج على تردي الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتنا وسنتدارس مع القوى الوطنية كيفية التعبير في الزمان والمكان". وفي السياق ذاته قال مسؤول الملف الوطني وعضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود ل"السبيل " إن من حق الشعب أن يعبر عن مواقفه إزاء الأوضاع الصعبة، التي يمر بها الأردنيون بالطرق الحضارية، بحسب قوله. واعتبر أن ما أعلنت عنه الحكومة من تخفيض لبعض السلع"أقل بكثير مما هو مطلوب، ولا يرقى لحجم الضغط المعيشي الذي يرزح تحته المواطن"، إلا أن الزيود "قدر الخطوة الحكومية، وطالبها بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف على المواطنين". وأضاف "الأردنيون يشعرون بالقهر، بسبب السياسات الحكومية التي أفضت إلى ارتفاع جنوني للأسعار"، محذرا من أن "المواطن لم يعد يحتمل ذلك الضغط". وانتقد الزيود دور مجلس النواب وأداءه في الفترة السابقة، إذ أنه"صدم المواطنين بمواقفه المتساوقة مع الحكومة". وحول ما هو مطلوب من الحكومة لتوفير العيش الكريم للمواطنين، أفاد الزيود أنها "مطالبة بإقرار سياسة تسعير واضحة، تقرها لجنة مختصة بهذا الشأن، كما أن عليها مراقبة الانفلات بالأسعار، وتوجيه رسائل تطمينية للمواطنين". ولفت إلى أن الحركة الإسلامية في البلاد تعمل باستمرار على بقاء البلاد آمنة، وبعيدة عن أي من مظاهر العنق، لكنه أشار إلى أن "الضغط شديد على المواطنين". ويرى الزيود أن تأمين طعام للمواطن، وتخفيض أسعار عدد من المواد التموينية والغذائية؛ جزء من منظومة حلول متكاملة لحماية المجتمع من مظاهر التفسخ، بحسب قوله. مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن الحلول إطلاق الحريات العامة للمواطنين، والحوار الجاد مع القوى السياسية في البلاد، والكف عن الملاحقات الأمنية للطلاب في الجامعات، واعتماد مبدأ الكفاءة في التوظيف، وتابع" لسنا بمعزل عن الاحتجاجات التي تدور رحاها في تونس والجزائر". وقال إن مناداة الحكومة بالحوار"مجرد شعارات لا أكثر"، ولفت إلى أن الحكومة أجرت الانتخابات، وأدارت ظهرها للقوى السياسية، داعيا إلى حوار وطني جاد لإنقاذ المجتمع مما يمر فيه. السبيل-عبد الله الشوبكي