الفجرنيوز: يزور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تونس يوم غد لبحث تطوير العلاقة بين البلدين وسط انتقادات لسجلها الحقوقي لا يتوقع أن تعكر لقاءه بنظيره زين العابدين بن علي.وتأتي الزيارة المقررة لساركوزي مع زوجته كارلا بروني برفقة وفد من ثلاثين شركة فرنسية استكمالا لجولة مغاربية بدأها ساركوزي في المغرب والجزائر العام الماضي عقب انتخابه. ومن المنتظر أن يلقي ساركوزي يوم الأربعاء خطابه الأهم في هذه الزيارة التي تستمر يومين أمام طلاب المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في العاصمة التونسية. وتعزيزا للعلاقات الفرنسية المغاربية، سيتم إقرار عدد من الاتفاقيات أبرزها توقيع أول معاهدة لإدارة حركة الهجرة بالتشاور مع إحدى دول المغرب العربي. وبحسب ما ذكره قصر الإليزيه، تهدف هذه المعاهدة لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وفتح الأراضي الفرنسية أمام الهجرة المهنية وتشجيع التنمية "التضامنية" بين البلدين. كما سيعرض ساركوزي على تونس إمكانية الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية بموجب اتفاق إطار للتعاون شبيه باتفاقات وقعت بالأحرف الأولى مع طرابلس والرباط والجزائر، يتيح إمكانية تسليم تونس مفاعلا نوويا أو أكثر في غضون 15 إلى عشرين عاما. ويسعى ساركوزي أيضا في جولته للحصول على عقود تعزز موقع فرنسا في طليعة شركاء تونس الاقتصاديين. وتعقد محادثات بين مجموعة إيرباص الأوروبية والخطوط الجوية التونسية لتسليم عدد غير محدد من الطائرات، بينما تحظى شركة ألستوم بفرص كبيرة لتجهيز محطة توليد كهرباء. حقوق الإنسان ووسط الطموحات الاقتصادية، يتوقع أن يتطرق ساركوزي لمسألة حقوق الإنسان حيث أعلنت المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية أنها تنتظر "إشارة قوية" من الرئيس الفرنسي على هذا الصعيد ووعد قصر الإليزيه بأنه سيتم "ذكر (المسألة) علنا". وتوجه انتقادات دولية للسلطات التونسية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت تونس منعت هذا الأسبوع بعثة من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان من دخول أراضيها معتبرة أن الاتحاد يبدي "انحيازا منهجيا" ضدها. ورفضت السلطات اليوم الانتقادات الحقوقية معتبرة أن "تونس تضمن استقلال العدالة (..) والدستور والقوانين التونسية تحمي وتشجع حقوق الإنسان (..) والتعذيب وغيره من المعاملات غير الإنسانية محظورة بشكل قاطع" حسب ما أفاد مصدر رسمي. وندد المصدر بما اعتبره "محض مزاعم منحازة ومضللة" و"بانحياز بعض المنظمات غير الحكومية المعادية بشكل منهجي" ورفض اتهامات الفساد. واستشهد بالتقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي مذكرا بأنه صنف تونس "في مقدمة الدول الأفريقية والعربية لجهة بيئة الإعمال، وفي المرتبة ال14 في العالم لجهة ثقة المواطنين في حكامهم".
