تعتزم الحكومة الجزائرية المصادقة يوم غدٍ على «قانون يجرِّم أيَّ شخص يقرر إحالة والديه أو أحدِهما إلى دور المسنين»، حسبما أفاد وزير جزائري. وقال وزير التضامن جمال ولد عباس أمس لصحافيين إن الدولة «عازمة على وضع حد لظاهرة تسيء لسمعة الجزائريين، تتمثل في التخلص من الوالدين المسنين ورميهم في ديار الشيخوخة»، مضيفاً أن القانون المرتقب يقضي بمعاقبة مَنْ يحيل والديه الى دار المسنين بالسجن، دون توضيح العقوبة بالتحديد. وأوضح ولد عباس الذي تشرف وزارته على عدد كبير من دور المسنين، أن هناك شخصين في الجزائر تجاوزا 126 سنة، و96 شخصاً تزيد أعمارهم على 100 سنة. وقال إن عدد المسنين يصل إلى 3.6 مليون شخص. ويقدر عدد الجزائريين حاليا بأكثر من 33 مليون شخص. وقالت رئيسة «جمعية إحسان للشيخوخة المسعفة»، سعاد شيخي، للصحافة إن القانون الذي تنوي الحكومة إحالته إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، «يحمل بعض الحلول لظاهرة تخلص الأبناء من والديهم برميهم في دور المسنين، لكنه لا يعالج المشكلة بشكل جذري». وأضافت أن «غالبية الذين يحيلون الوالد او الوالدة أو الاثنين معاً في بيوت العجزة، إنما يفعلون ذلك بسبب الفقر، لذا كنا نتمنى أن تساعد السلطات العائلات الفقيرة حتى تستطيع التكفل بمسنيها بدل تجريم أفرادها». وأوضحت رئيسة الجمعية أن كثيراً من المقيمين في دور المسنين مصابون بأمراض عقلية ويعانون اضطرابات نفسية مستعصية، وهؤلاء يغادرون بيت الأسرة دون علم أبنائهم، ولما يعثر عليهم تائهين في الشوارع ينقلون إلى بيوت العجزة. وتابعت: «أننا نقترح على الحكومة إنشاء بيوتٍ للراحة بدل بيوت للعجزة، بحيث يرتادها المسنون للاسترخاء ثم يعودون إلى دفء العائلة في منازلهم. وفي كل الأحوال فمهما كان مستوى الرعاية في دور المسنين، لا يمكن أن يعوض دفء العائلة». وقالت إن الجمعية تفضل أن تخصص دور المسنين للأشخاص الذين انقطعت صلتهم بأفراد عائلاتهم. وطرحت شيخي مشروع استحداث «صندوق للشيخوخة» يتيح للمرضى تغطية نفقات العلاج وشراء الدواء. وأوضحت أن متوسط العمر المتوقع في الجزائر بلغ 77 سنة بالنسبة للمرأة و74 سنة بالنسبة للرجل، حسب إحصائية صدرت عام 2006. يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن عام 2005، عن بناء خمسة مستشفيات لفائدة المسنين ووعد بإنجازها قبل نهاية ولايته الثانية في ربيع 2009.
