بيروت، لبنان : أكد هرمان فون هايبل، رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في 14 فبراير/شباط 2005، أن المدعي العام لدى المحكمة، دانيال بلمار قد قدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقًا بالعناصر المؤيدة. وذكر هايبل، في بيان من مركز المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، أن المستندات المتعلقة باغتيال الحريري وآخرين، قد أودعت لدى قلم المحكمة بعد ظهر الاثنين، وسيتولى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، النظر فيها. في خطوة يعتقد محللون أنها قد تمتد لأسابيع. وشدد هايبل على أن محتوى قرار الاتهام "يبقى سريا في خلال هذه المرحلة،" ما يعني أن المحكمة لن تقدم معلومات رسمية عن القرار في الفترة الراهنة. ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية بالنسبة للبنانيين، إذ أنه يعقب بساعات نبأ تأجيل الاستشارات النيابية التي قررها الرئيس ميشال لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أن قامت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله بإسقاط الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الأسبق. وكان حزب الله قد أعلن عن موقف رسمي رافض للمحكمة، بعد أن قال أمينه العام، حسن نصرالله، إنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني" بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في الاغتيال. وكانت الأزمة الراهنة قد شهدت تطوراً دولياً تمثلت بقمة ثلاثية شهدتها العاصمة السورية دمشق، بين الرئيس السوري بشار الأسد، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، ورئيس الوزراء التركي، السيد رجب طيب أردوغان، لمناقشة الأوضاع في لبنان إلى دعوة اللبانيين ل"منع تفاقم الأوضاع" وإبداء الحرص على إحياء المبادرة التي قادتها السعودية وسوريا لحل الأزمة. وبحسب البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء السورية حول اللقاء، فقد تطرق المجتمعون إلى "آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً الأزمة في لبنان حيث تم التأكيد على حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي الحميدة السورية السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع." وتابع البيان بالقول إن المجتمعين "رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان." وكان قد أعلن في لبنان الاثنين عن تأجيل مشاورات برلمانية خاصة بتسمية رئيس الوزراء اللبناني المقبل إلى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بدلاً من اليوم وغد، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية. ونقلت الوكالة عن بيان "المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية" أنه "بعد تقييم موقف مختلف الأطراف اللبنانية، وتوخياً لتأمين المصلحة الوطنية، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إرجاء الاستشارات النيابية إلى يومي الاثنين والثلاثاء في 24 و25 كانون الثاني 2011 في القصر الجمهوري في بعبدا وفق الجدول نفسه." وكان الرئيس اللبناني قد طلب من الحكومة الحالية أن تستمر في عملها بوصفها حكومة "تصريف أعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الدولة. وجاء هذا القرار في أعقاب التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة السياسية في لبنان في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي تمثلت في استقالة 11 عضواَ من الحكومة اللبنانية، منهم 10 من أركان المعارضة وعضو ممثل للرئيس اللبناني، مما أفقد الحكومة أغلبيتها. وفي الأثناء، تفاوتت التقديرات والمواقف بين مختلف الكتل السياسية ، فقد أعلن النائب أحمد فتفت، عضو كتلة تيار المستقبل التي يقود رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، سعد الدين الحريري، أن الأخير يتمتع بغالبية نيابية، وهو المرشح الوحيد لتلك الغالبية المنضوية تحت التحالف المعروف باسم "14 آذار." من ناحيته، وصف النائب محمد كبارة، وهو عضو في قوى الأكثرية، استقالة المعارضة بأنها عملية "7 أيار سياسي" و"انقلاب جديد." أما قيادات المعارضة فد حرصت على الإشارة إلى رفضها تشكيل حكومة جديدة تشبه من حيث الدور والشكل الحكومة الحالية، وألمحت بعض الشخصيات المعارضة إلى احتمال طرحها لشخصيات أخرى. وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، إن المعارضة "ستسمي شخصية لها سيرة مقاومة وطنية" لترأس الحكومة الجديدة.
