تورس : بعد إتلاف ملفات ووثائق المجلس الدستوري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد إتلاف ملفات ووثائق المجلس الدستوري

علياء بن نحيلة نشر في الفجر نيوز يوم 22 - 01 - 2011

مسؤول بمؤسسة الأرشيف الوطني: الوثائق المتلفة هي أدلة تدين التلاعب بالأموال العمومية والمخالفات الجبائية والتهرّب الضريبي
آلاف من الملفات تسرق هذه الأيام من المؤسسات العمومية والمحاكم وإدارات الأمن ولجان التنسيق لتعدم أو تخفى... وثائق المجلس الدستوري تنهب وتفتت وشاحنات نظافة مدينة تونس تنقل أطنانا من الوثائق التي تقص بالآلات على أنها فضلات مؤسسات عمومية وإدارات أغلقت أبوابها طيلة ايام الثورة فمن أين جاءت تلك الفضلات وكل تلك الأوراق وأين ستذهب.. ولماذا أحرقت؟
ولان الوثائق التي تتلف اليوم لا تضر الأفراد وتحرمهم من إثبات حقوقهم وتعري دواليب الرشوة والمحسوبية وتجاوز النفوذ وطمس الحقائق فقط ولكنها تعتم على التاريخ وتحرم الأجيال اللاحقة من حقها في المعلومة التي تكون حجر أساس بناء الذاكرة التونسية السلبية لتفاديها والايجابية لاعتمادها. اتصلنا بالسيد حاتم الحطاب رئيس مصلحة بمؤسسة الأرشيف الوطني لنسأله عن مدى خطورة ما تتعرض له وثائقنا الوطنية من إتلاف وعن الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لهذه العمليات الإجرامية فقال:
بالنسبة لما راج من أخبار حور إتلاف بعض وثائق المجلس الدستوري مثلا فان غياب هذه الوثائق لن يغيّب أبدا التزوير الواسع الذي وقع في الانتخابات الرئاسية المتعاقبة في النظام السابق وعلى سبيل المثال فان نسب المشاركة في هذه الانتخابات المزعومة وكذلك عديد الملفات الأخرى لا حاجة لوثائق لإثباتها لان ملايين التونسيين يعلمون ما كان فيها من الزور والكذب سواء احتفظ بهذه الوثائق أو اتلفت والمزورون والمدلسون يعرفهم القاصي والداني.
- ما هي الوثائق المعرضة للحرق والإتلاف أكثر من غيرها ولماذا ؟
تنقسم الوثائق العمومية الى صنفين ، وثائق تاريخية محفوظة في مؤسسة الأرشيف الوطني وهي مؤمنة في مخازن تتوفر فيها كل شروط السلامة والأمان. والأرشفة التاريخية هي وثائق تعود الى ما قبل الاستقلال وهذه لها قيمة علمية وتاريخية فقط.
أما الصنف الثاني من الوثائق العمومية فهي الموجودة في الإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات التابعة للدولة ومنها الجارية الاستعمال وهي على ذمة الموظفين الذين يمسكون هذه الملفات والوثائق لتسيير الشؤون العادية للمواطنين وضمان مصالحهم ومنها مجموعة أخرى من الوثائق موجودة على ذمة الإدارات العمومية ولكن درجة استعمالها والرجوع إليها اقل تواترا من الأرشيف الجاري أي الملفات الموجودة في مكاتب العمل وهي محفوظة في محلات تابعة للادراة والمصالح العمومية التي انشاتها. هذان الصنفان أي الجاري والوسيط موجودان خارج الأرشيف الوطني التونسي .
- وما مدى خطورة إتلافها ؟
بالنسبة إلى الوثائق التاريخية الموجودة في الأرشيف الوطني فهي محفوظة حفظا جيدا من كل تلف خوفا عليها من أي ضرر قد يلحقها فيمثل خسارة فادحة للذاكرة الوطنية وللبحث التاريخي والعلمي أساسا.
أما الوثائق الموجودة في الادارات فقد حرصت مؤسسة الأرشيف الوطني على المحافظة عليها وذلك لإصدار مذكرات إلى كافة العاملين في مصالح الأرشيف بالمرافق العمومية للعمل بكل حزم على حفظ كل المعطيات الحيوية والوثائق الأساسية مهما كان شكلها ووعاؤها وتاريخ إنشائها .
وتصلح هذه الوثائق لتسيير المرافق وإسداء الخدمات للمواطن من جهة والحفاظ على الذاكرة الوثائقية للشعب والدولة لكتابة التاريخ بدقة وتحر دون مغالطة او كذب.
- ومن له مصلحة في حرق هذه الوثائق؟
- المصلحة بين ظفرين في إتلاف هذه الوثائق هي إخفاء الحقيقة ومحاولة تغييب الأدلة التي تدين التلاعب بالأموال العمومية او تخفي سوء التصرف ومخالفات أخرى مثل المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي.
أما الجهات التي قد تكون وراء هذه العمليات فهم المرتشون والمتمعشون من عصابات النظام السابق ممن كانوا يسدون الخدمات غير القانونية.
وقد قمنا كمؤسسة أرشيف وطني بتحسيس كل من يمسك الوثائق العمومية او يتصرف فيها بضرورة توفير الحماية القصوى لها.
- وماذا عن التي أتلفت؟
صحيح أن الوثائق التي أتلفت أثناء الثورة أو بعدها بعضها لا يمكن تعويضه ولكن يمكن استقصاء الكثير من المعلومات التي تحتويها من مصادر أخرى مثلا وثائق القباضات المالية وقع تسجيلها بصفة حينية على نظم التصرف المعلوماتية وبالتالي يمكن استرجاع محتواها كاملا أو على الأقل جزء منه.
وفي خصوص وثائق المجلس الدستوري وما راج حول إتلافها من إخبار فنؤكد انه يجري حاليا التثبت من هذه الأخبار وإذا كانت صحيحة فبإمكان لجان تقصي الحقائق والمحاكم استقصاء واسترجاع جزء كبير من المعطيات والمعلومات التي تحتويها من مؤسسات أخرى.
الصباح

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.