الرباط: قالت منظمة حقوقية عالمية يوم الاثنين ان المغرب سجن أشخاصا انتقدوا الحكومة ومعارضين "بالرغم من الصورة التي تتمتع بها الدولة المغربية بصفتها رائدة اقليميا في مجال حقوق الانسان".وقال تقرير هيومان رايتس واتش ومقرها نيويورك في الفصل الخاص بالمغرب والصحراء الغربية ضمن تقريرها السنوي"العديد من النشطاء الصحراويين المؤيدين للاستقلال والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين أمضوا فترات وراء القضبان في العام 2010 جراء تعبير سلمي عن ارائهم." وأضاف التقرير أن المحاكم المغربية أدانت المدافعين عن حقوق الانسان في محاكمات غير نزيهة "بدون تقديم أدلة كما انتزعت اعترافاتهم اثر احتجازات غير قانونية أو اثر التعذيب." ويقول المغرب انه فتح صفحة جديدة في مجال حقوق الانسان بعد طي ملف ماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب في الفترة من 1956 الى 1999 ( تاريخ حكم العاهل الراحل الحسن الثاني) بانشائه هيئة "للانصاف والمصالحة" أنهت مهامها أواخر العام 2005. لكن عددا من الحقوقيين المستقلين يرون أن عمل الهيئة ناقص مادام لم يحاسب مسؤولون عن هذه الانتهاكات كما طالبوا بضمانات لعدم تكرار ما جرى في الفترة السابقة. وقالت هيومان رايتس واتش "المغرب يتمتع بمجتمع حقوقي نشيط وحي ويتمتع بحرية التعبير في جملة من القضايا لكن عملية الاصلاح وبشكل عام تعطلت خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء." كما انتقد التقرير حبس جبهة البوليساريو لمصطفى سلمى ولد مولود لانه ساند مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقدم به المغرب. وقالت هيومان رايتس واتش "حبس البوليساريو لسلمى يظهر أنها مثل الحكومة المغربية تطبق خطوطا حمراء على ما يمكن قوله حول المستقبل السياسي للصحراء الغربية." ويعتبر المغرب الدين والملكية وقضية الصحراء الغربية التي يعتبرها قضيته الوطنية الاولى من الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها. ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ أكثر من ربع قرن على الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات والثروة السمكية ويعتقد أن بها مكامن نفطية اذ يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه في حين تطالب البوليساريو وتساندها الجزائر بالانفصال عن المغرب.
