دبي: الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية. تعتبر تونس دولة صغيرة الحجم نسبياً، إذ لا يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ولكن الأحداث فيها وجهت ضربة قاسية للأوضاع السائدة في شمال أفريقيا ككل، وبالتعبير الاقتصادي، فإن الوضع في تونس قد يصبح معديا، وهذا ما استدعى قادة المنطقة للتنبه حيال ما يجري. لقد كانت القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ بمصر قبل أيام فرصة لإجراء مراجعة شاملة للتنمية العربية على الأمد البعيد والتعاون المشترك الممكن لتوفير وظائف جديدة، وقد دل ذلك - وفق البعض - على أن القادة الذين اجتمعوا في المنتجع المصري وجدوا أن ما جرى في تونس فرض نفسه على أجندتهم. وقد استخدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمر موسى، تعابير غير مألوفة في الخطابات الرسمية العربية لجذب انتباه القادة إلى ما يجري، فقال في كلمته إن أسباب الثورة في تونس ليست بعيدة عن مواضيع القمة، وخاصة مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن وصول المواطنين العرب إلى مرحلة من الغضب غير المسبوق. وكانت القمة الاقتصادية العربية السابقة عام 2009 قد سعت إلى التركيز على كيفية مواجهة مسألة التزايد السكاني الهائل السرعة، والذي يتزامن مع زيادة مضطردة في نسب البطالة، خاصة وأن من هم دون العقد الثالث من عمرهم يشكلون 60 في المائة من سكان الدول العربية. غير أن جهود تناول هذه المشاكل الضاغطة لم تكن موفقة كثيراً، إذ انشغل القادة العرب خلال اجتماعهم بالتطورات السياسية المتسارعة في المنطقة آنذاك، ومنها الصراع الدائر في لبنان، والعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبالعودة إلى وقتنا هذا، فإننا نجد أن أنظار المستثمرين توجهت بعد أحداث تونس إلى مصر، الدولة العربية الأكبر من حيث السكان، والتي ما يزال ربع شعبها دون خط الفقر، رغم مرور خمسة سنوات على بدء الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق، قال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، إن التحديات الأساسية التي تواجهها الدول العربية على الصعيد الاقتصادي تتمثل في مواجهة التضخم والبطالة، واعتبر أن مصر تمكنت بنجاح من التصدي لهاذين الخطرين خلال السنوات الماضية، ما يبعد عنها شبح سيناريوهات شبيهة بما جرى في تونس. وقال رشيد، في لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن ما يجري في المنطقة "يزيد الاهتمام بتطوير القطاع الخاص،" وأكد أن السنوات الماضية أظهرت التزام الحكومات العربية الصادق بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد بدأ هذا الأمر يحصل على أرض الواقع. وكدليل على هذا التوجه قام رشيد باصطحاب عشرات رجال الأعمال إلى المؤتمر لحضور جلساته والمناقضة فيها. وقد أفضت قمة شرم الشيخ الاقتصادية إلى تأسيس صندوق استثماري لدعم مشاريع القطاع الخاص، باستثمارات تقدر بملياري دولار، تكفلت المملكة العربية السعودية والكويت بدفع نصفها، بينما أعلنت دول أخرى عن خطوات لدعم الشرائح الفقيرة لديها وتجنب الاضطرابات التي قد تحدث. وكانت شركات خاصة، مثل "أبراج كابيتال" التي تعمل انطلاقاً من إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد سعت منذ سنوات لدخول حقل تمويل مشاريع القطاع الخاص وتأسيس الشركات الجديدة، وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة، عارف نقفي، إن ردة فعل شباب تونس التي أطاحت بالنظام تظهر حجم التحديات الموجودة. وأوضح قائلاً: "هناك أسباب مهدت للتوترات والاضطرابات في تونس، وأظن أن الفوارق الاقتصادية بين الناس لعبت دوراً في ذلك، وأظن أنه كلما أقرت الحكومات بوجود هذه التحديات كلما وعت حاجة الشباب لإيجاد قنوات منتجة والبحث عن فرص عمل." وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن الدول العربية بحاجة لتوفير مائة مليون وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة، هذا إن استمرت معدلات النمو السكاني عند مستوياتها الحالية، خاصة وأن نسب بطالة من هم دون العقد الثالث من عمرهم في المنطقة تعتبر من يبن الأعلى في العالم. فهل تلقف القادة العرب الذين اجتمعوا حول تلك الطاولة في مصر الرسالة من تونس، ومن رجال الأعمال الذين حضروا قمتهم؟ ليس لدي أدنى شك حول ذلك. لكن هل سيكون بمقدور الزعماء التحرك بالسرعة الكافية لإنجاز التغيير المطلوب؟ هذا سؤال - للأسف - سيبقى حالياً دون إجابة.
