img width="120" height="100" alt="صورةتونس:تعول الحكومة التونسية على علاقاتها الخارجية وتفهم "الأصدقاء" لتجاوز الآثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت موجة احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لا سيما بعدما أشارت تقديرات الى أن خسائر الاقتصاد التونسي ربما تصل الى ثمانية مليارات دولار.وتسعى تونس في الوقت الراهن للحصول على" title="صورةتونس:تعول الحكومة التونسية على علاقاتها الخارجية وتفهم "الأصدقاء" لتجاوز الآثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت موجة احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لا سيما بعدما أشارت تقديرات الى أن خسائر الاقتصاد التونسي ربما تصل الى ثمانية مليارات دولار.وتسعى تونس في الوقت الراهن للحصول على" class="align-left" src="/images/iupload/elbgal-jeda.jpg" /تونس:تعول الحكومة التونسية على علاقاتها الخارجية وتفهم "الأصدقاء" لتجاوز الآثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت موجة احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لا سيما بعدما أشارت تقديرات الى أن خسائر الاقتصاد التونسي ربما تصل الى ثمانية مليارات دولار.وتسعى تونس في الوقت الراهن للحصول على تمويلات أجنبية طويلة الأجل تتراوح بين خمسة مليارات و10 مليارات دولار في وقت يدرس الاتحاد الأوروبي دعم تونس وامكانية تقديم مساعدات في هذه المرحلة الانتقالية. وفي أول جلسة للبرلمان التونسي أمس منذ الاطاحة بالرئيس السابق في 14 يناير قال رئيس الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي ان بلاده تحتاج الى تمويلات خارجية لتنفيذ مشاريع عاجلة في البنية التحتية.وأوضح الغنوشي ان التمويلات ستخصص لتطوير "المناطق المحرومة" التي انطلقت منها الاحتجاجات الشعبية معلنا في الوقت نفسه اتخاذ اجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي.كما أكد الغنوشي في مناسبة أخرى الحاجة الى مساعدات واستثمارات أجنبية من أجل "حماية التجربة التونسية". وحول تقدير الخسائر قال رئيس الوزراء التونسي ان خسائر تونس جراء الأحداث الأخيرة تتراوح ما بين خمسة الى ثمانية مليارات دولار مشيرا الى أن شركات ومصانع تكبدت خسائر بسبب اشعال النيران فيها.وكانت مؤسسات عامة وخاصة استغنت عن عمالها كما تعطل تصدير بعض السلع الرئيسية واستقبال السائحين الى جانب تعرض مؤسسات عامة مثل المحاكم وأقسام الشرطة والحرس الوطني والمدارس لخسائر جسيمة.وفي هذا السياق سجلت الصادرات الصناعية لتونس خلال يناير الماضي تراجعا طفيفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت الأرقام تراجعا نسبته 5ر1 بالمئة لتصل قيمة الصادرات الصناعية الى 723 مليون يورو بينما سجلت الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة لتصل قيمتها الى 46 مليون يورو.كذلك تراجعت ايرادات صادرات قطاع النسيج والملابس خلال نفس الشهر بنسبة 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2010 الأمر الذي يهدد بفقدان 30 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وفقا لتصريحات أدلى بها وزير الصناعة عفيف شلبي.وشهد قطاع النسيج والملابس الذي يوفر 200 ألف فرصة عمل غيابات في أوساط العمال ما ينعكس على تواصل تراجع صادراته في الأشهر المقبلة في وقت يتراجع فيه النشاط السياحي الذي يعمل به نحو 350 ألف شخص ويساهم بنسبة 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. من جهته قدر وزير التنمية المحلية التونسي أحمد نجيب الشابي الخسائر التي تكبدها اقتصاد بلاده أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.وقال في تصريحات صحافية ان التقديرات الأولية تشير الى تسجيل خسائر تتجاوز خمسة مليارات دينار تونسي (5ر3 مليار دولار) أي ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.الا أن الشابي أكد ان تونس حافظت على ثقة شركائها الأجانب وستسدد ديونها الخارجية مشيرا الى أن قسطا بقيمة 450 مليون يورو (614 مليون دولار) يحل أجل سداده في أبريل المقبل. ونفى أن تكون بلاده طلبت اعادة جدولة ديونها مؤكدا أنها تعول على تفهم شركائها في أوروبا ومنطقة الخليج وأيضا الولاياتالمتحدة واليابان. وتطرق الشابي الى مسعى للحصول على تمويلات طويلة الأجل تتراوح بين خمسة مليارات و10 مليارات دولار. وفي المقابل كشف مفوض شؤون التوسيع بالاتحاد الأوروبي ستيفان فولي عن أن تونس طلبت من التكتل انشاء برنامج مساعدات قصير الأجل لدعمها في مرحلة الانتقال السياسي نحو الديمقراطية.وقال فولي للصحافيين في الرباط ان الهدف من تلك العملية يكمن أساسا في تلبية كل الاحتياجات على المدى القصير للعملية الانتقالية بتونس.كما أعرب برلمانيون أوروبيون زاروا تونس الأسبوع الماضي عن دعمهم لفكرة عقد مؤتمر مانحين دولي خاص بتونس من أجل "مساعدات موجهة" لهذا البلد حيث تعد المشاكل الاجتماعية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية. وتصنف معدلات البطالة بين الشباب في تونس بأنها "مرتفعة" اذ تقدر بحوالي 44 بالمئة.ويزيد من خطورة الوضع الحالي لتونس التي تواجه أساسا تداعيات الأزمة المالية العالمية آثار الأحداث الأخيرة على قطاع السياحة اضافة الى مسألة استعادة الأمن واعادة هيكلة المؤسسات والقطاع الاقتصادي.
