مصر، القاهرة:بدأت حركة الحياة تعود إلى طبيعتها في مصر، الأحد، وتعقد الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء، أحمد شفيق، اجتماعا لمناقشة الأوضاع الداخلية على رأسها إعادة الأمن واستئناف الحياة في أول اجتماع بعدما أطاحت الانتفاضة الشعبية بالإطاحة بالرئيس، حسني مبارك.وقال شفيق، في تصريح للتلفزيون المصري، إن الأمن وتأمين الحياة اليومية وتوفير احتياجات المواطنين من أهم أولويات الحكومة. وذكر المصدر، إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، ناقش السبت، مع شفيق، الأوضاع بالبلاد وتوفير احتياجات المواطنين، كما بحث مع وزير الداخلية سرعة عودة عناصر الشرطة. والسبت، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خفض ساعات حظر التجول إلى ستة ساعات فقط لتبدأ من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً. ودعا المجلس في بيانه الرابع، مساء السبت، الحكومة القائمة برئاسة شفيق إلى مواصلة تسيير الأعمال، ويذكر أن مبارك كان عينه خلفاً لحكومة رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، التي أقالها عند اندلاع الانتفاضة الشعبية. وأكد في بيانه تطلعه للانتقال السلمي للسلطة في ظل نظام ديمقراطي حر، معبرا عن ثقته في مؤسسات الدولة العامة والخاصة في القيام بواجبها الوطني. كما دعا الشعب المصري إلى تحمل المسئولية، مشيراً إلى ثقته في قدرة البلاد على تخطي الظروف الراهنة التي تمر بها. وشارك مئات المتطوعين في عمليات تنظيف وإزالة الحواجز والأسلاك الشائكة في "ميدان التحرير"، جبهة المواجهة بين المناوئين لمبارك وأنصاره حيث اعتصم المحتجون لمدة 18 يوماً حتى الإطاحة به. كما دعا وائل غنيم، الناشط الإلكتروني الشاب ومدير التسويق الإقليمي لشركة غوغل، على موقع "تويتر" "المصريين إلى العودة لمزاولة أعمالهم، الأحد، والعمل بصورة غير مسبوقة لدفع مصر لتصبح دولة متطورة." وكان غنيم، الذي احتجزه الأمن المصري طيلة 12 يوماً والمسؤول عن صفحة "كلنا خالد سعيد" على الإنترنت، قد لعب دوراً محورياً في تنظيم الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مبارك للتنحي. وقال أحد المحتجين، ويدعي يحي خير الدين، وهو يشير إلى المئات من المطوعين المشاركين في أعمال التنظيف: "حان وقت إعادة بناء البلد." ومن المقرر أن تستأنف البورصة المصرية العمل رسميا اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير/شباط الجاري. وكانت السلطات المصرية قد لجأت إلى تعليق العمل في البورصة والمصارف التي أعادت فتح أبوابها الأسبوع الماضي. وإلى ذلك، أكد المجلس العسكري، الجمعة، التزامه برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها بدقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة والانتقال للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يصبو إليه المصريون." والسبت، أعرب الأزهر عن أمله في أن يتم الانتقال السلمي لسلطة منتخبة على أن تلغى كافة الإجراءات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن.
