كالعادة، فشل أصحاب سلطة أوسلو في رام الله في مواجهة الحقيقة كما هي، وفشلوا في الاعتراف بالجرائم الوطنية والسياسية والأخلاقية التي اقترفوها بحق الشعب الشعب الفلسطيني على مدى ثلاثة وعشرين عاما منذ اعتراف المجلس اللاوطني الفلسطيني بإسرائيل عام 1988، وحاولوا خلق ظنون بأنهم أصحاب مسؤولية أخلاقية من خلال دعوتهم لانتخابات سياسية قبل شهر أيلول/2011. لم يجد هؤلاء في جعبتهم للاستجابة لإرادة الشعوب العربية التي بدأت تنبثق إلا الوعد بإجراء انتخابات. وهم لم يجيبوا أصلا عن السؤال: هل يستطيعون إجراء انتخابات بدون موافقة إسرائيل وأمريكا؟ بدل الهروب إلى بوابة انتخابات قد تحصل وقد لا تحصل، السلطة الفلسطينية مطالبة بالأمور التالية إذا أرادت أن تساهم بإصلاح ما أفسدته عبر الزمن:
أولا: الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين من مختلف الفصائل والأحزاب الفلسطينية. كل الكلام المعسول لأصحاب السلطة لا قيمة له أمام اعتقال فلسطيني لأن لديه نوايا مقاومة أو لأن الصهاينة يطلبون اعتقاله. ثانيا: إلغاء التنسيق الأمني إلغاء نهائيا وعدم العودة إليه بتاتا. ووقف التعاون مع المنسق الأمني الأمريكي ومعاونيه من أمريكيين وأوروبيين. ثالثا: ملاحقة الفاسدين والمفسدين والإفساديين، وإنشاء لجنة قضائية محايدة تعمل على تنظيف الساحة الفلسطينية منهم. ومن ثم تعويض كل الذين لحقت بهم أضرار مادية ومعنوية نتيجة الضغوط السياسية وأعمال الزعرنة والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات. رابعا: إقالة الحكومة القائمة حاليا لأنها لا تستند إلى أي سند شرعي وطني كان أو انتخابي. ومن ثم البحث عن مصادر تمويل جديدة من الدول العربية والإسلامية لكي نعالج ورطة رواتب الكم الهائل من الموظفيبن.
بصورة عامة، مطلوب من السلطة الفلسطينية وممن يصفون أنفسهم بمنظمة التحرير الفلسطينية أن يعتذروا للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية عما ألحقوه بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من أضرار وآلام، وأن يغربوا عن الوجوه بعد كل هذه السنين الطوال. جثم زين العابدين على صدور شعبه ذات العدد من السنين الذي جثمتم به على صدورنا. كفاكم. 13/شباط/2011
