ايدت اليوم دائرة الاتهام 9 بمحكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بحفظ التهم في حق عبد الوهاب عبد الله و رضا شلغوم وكمال مرجان في ما عرفت بقضية التفرغات وتمويل التجمع المحل كما قررت احالة بقية المتهمين في هذه القضية على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة لاابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة . وتبعا لذلك سيقع الافراج عن عبد الوهاب عبد الله في هذه القضية علما وانه لايزال موقوفا على ذمة قضية كاكتوس للانتاج التابعة لصهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث في هذه القضية قد انطلقت على اثر الشكاية التي تقدمت بها مجموعة ال25 محاميا الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 فيفري 2011 ضد مسؤولين ممن كانوا يتولون مقاليد الحكم والتسيير في الدولة من ضمنهم المتهم زين العابدين بن علي بوصفه الرئيس السابق للجمهورية التونسية والذي كان يجمع في نفس الوقت خطة رئيس «التجمع» المحلّ وقد استغل صفته المزدوجة بغرض الاستيلاء على المال العام الراجع للمجموعة الوطنية وتحويله لفائدة «التجمع» المحل. وشملت اعمال الاستيلاء جلب المنفعة والتصرف دون وجه حق في اموال عمومية ومنقولات وعقارات لفائدة الحزب المذكور وذلك بعدة أوجه وطرق من ذلك الاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية واستغلالها دون وجه حق لما وجد فيها من معدات وذلك من خلال تخصيص مقر لكل ادارة عمومية وبكل فروع الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والبعثات الديبلوماسية والشركات الوطنية لاستغلالها كمقرات لما يسمى بالشعب المهنية والترابية التابعة للحزب المذكور. وقد فاق عددها 7000 شعبة الى جانب وضع ما لا يقل عن 3000 اطار وموظف على ذمة «التجمع» المحل مع تحمل الدولة لأجورهم والحال أنهم لا يعملون ولا يؤدون أية خدمة للمؤسسة التي ينتمون إليها بل هم متفرغون للعمل لصالح الحزب الحاكم الى جانب التصرف المباشر في معدات الادارة العمومية والمؤسسات الراجعة للدولة والجمعيات المحلية العمومية دون وجه حق وذلك منذ 23 عاما. كما ثبت ان بناء المقر الرئيسي لحزب التجمع الكائن بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة قد تم تمويله من قبل الدولة التونسية. وكانت السلطات القضائية قد اصدرت بطاقة جلب دولية في هذه القضية في حق الرئيس المخلوع من اجل ارتكابه لجرائم واختلاس موظف او شبهه اموالا باطلة واستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالادارة.
