انعقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 24 نوفمبر 2012 بدعوة من المكتب التنفيذي وقد تداول الحاضرون على مدى يوم كامل حول المستجدات المتعلقة بالشأن القضائي، وقد سجل الحاضرون الوضع المتردي للقضاء والقضاة في ظل التأخير الحاصل في تركيز الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي وعدم الشروع في مسار الإصلاح القضائي وغياب أية حماية مؤسساتية للقضاة وانفراد وزير العدل بادارة الشأن القضائي والمسار الوظيفي للقضاة: مجددين تمسكهم بالتعجيل بإحداث الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي تفعيلا لأحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية واستكمالا لمؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية انجاحا لمسار الإنتقال الديمقراطي وتدعيما لدور القضاء في ضمان سلامة الانتخابات وحماية الحقوق والحريات. وقد أكد الحاضرون على حق الجميع في ممارسة حرية التعبير وكافة الحقوق والحريات الفردية والعامة مع التنبيه الى خطورة تحولها في بعض الحالات إلى أشكال احتجاجية قصوى بغرض المس من استقلالية القرار القضائي. محذرين من كافة اشكال التدخل في القضاء من السلطة التنفيذية ومن كل أشكال الضغط السياسي والاجتماعي والإعلامي عليه كما نبه القضاة في هذا السياق إلى خطورة ما تم تداوله من تصريحات اعلامية يوم 20 نوفمبر 2012 بمناسبة نظر احدى الدوائر بمحكمة التعقيب في ما يعرف بقضية «كاكتيس» حول تولي وزارة العدل اعلام رئيسة الدائرة بواسطة النيابة العمومية بالمحكمة بوجود شكاية ضدها مما قد يكون شكل ضغطا عليها للتخلي عن النظر في القضية وطالبوا بفتح تحقيق حول صحة تلك الوقائع وتحديد المسؤوليات فيها ويستنكرون ما نتج عن التداول الإعلامي لتلك التصريحات من مس لاعتبار رئيسة الدائرة ونزاهتها. كما عالج القضاة مسالة وضعهم المادي فطالبوا بتحسينه بما يحفظ استقلالهم ويصون كرامتهم ويحمي هيبتهم ودعوا الأطراف المعنية ربما في اشارة الى نقابة القضاة إلى التعامل الإيجابي والجدي مع هذه المسألة بعيدا عن كل توظيف سياسي أو تنظير بنظام الوظيفة العمومية والتعجيل بمراجعة نظام تأجير القضاة باعتبار موقعهم كسلطة لا تقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ووفق المعايير الدولية في انتظار إرساء نظام تأجير مستقل وملائم ومتحرك. وفي علاقة بقضية مدونة سلوك القضائي الذي وجهتها وزارة العدل الى القضاة من اجل مناقشتها والتي نشرت بالصحف اخيرا ( انظر جؤيدةالشروق 27 نوفمبر ) اكد اعضاء المجلس على ضرورة وأهمية وضع مدونة سلوك قضائي كما جاء بلوائح المؤتمر العاشر الخارق للعادة للجمعية الا انهم يستغربون عرض وزارة العدل مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية في هذا الظرف حال أنّ وضع تلك المدونة ليس من اختصاص السلطة التنفيذية بل تتولاه الهياكل الممثلة للقضاة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وبعد استكمال مسار الإصلاح القضائي. ودعا الحاضرون ايضا في هذا الجو الذي يسوده الشك في استقلالية السلطة القضائية عموم القضاة في غياب أية حماية مؤسساتية لهم للتمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم وعدم خضوعهم لأية ضغوطات أو تدخل مهما كان مصدرها ويساندون كل قاض يتعرض إلى أي ضغط ويدعونه إلى الإتصال بالجمعية لاتخاذ السبل الكفيلة لحمايته ورفع تلك الضغوطات عنه. كما طالبوا بضرورة تدعيم المحاكم بصفة عاجلة بالإطار القضائي من الملحقين القضائيين لسد الشغورات والنقص الحاد بالمحاكم خلال هذه :كما توجهوا في الخير بنداء الى مكونات المجتمع السياسي والمدني الى مساندة جمعية القضاة التونسيين من اجل ارساء سلطة قضائية مستقلة باعتبارها من أهمّ استحقاقات الثورة.
