صرخات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ومن قبلها في تونس ومصر لم تقنع بعدُ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للإجتماع في جلسة خاصة، رغم وصف المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن ما حدث في ليبيا "قد يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية". وفي الوقت الذي لم تجرؤ فيه أية دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على التقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، تتفنن المجموعة الدولية، ومعها آليات حقوق الإنسان في اختيار الألفاظ المنمقة و"الجوفاء" برأي مراقبين لتوصيف ما تتعرض له شعوب المنطقة من انتهاكات على مرأى ومسمع من العالم وفي حدود ما تسمح به الأنظمة القائمة من حرية ممارسة الإعلام المحلي والدولي لمهمته ووظيفته. بان كي مون يكتفي ب " الإستنكار" أمين عام منظمة الأم المتحدة بان كي مون لم يجد مفردة معبرة عن ما يشعر به، أحسن من عبارة "الإستنكار" لما سمعه عن "رمي قوات الأمن الليبية للمتظاهرين من طائرات حربية وطائرات عمودية بالرصاص".
وكما جاء في بيان الناطق باسمه، مارتين نيزيركي، وبعد أن أجرى محادثات هاتفية مع معمر القذافي، عبر الأمين العام للأمم المتحدة للزعيم الليبي عن "ضرورة وقف أعمال العنف على الفور". أعمال "قد ترقى الى مستوى جرائم حرب" أما المفوضة السامية لحقوق الإنسان فقد تجرأت على الأقل على تسمية الأشياء بأسمائها،على الرغم من التحديدات التي وضعتها الدول على طريقة تعاملها مع الأزمات.
وفي البيان الذي أصدرته يوم الثلاثاء 22 فبراير، لم تكتف ب "الإستنكار"، بل طالبت بضرورة القيام بتحقيق دولي في أعمال العنف المرتكبة في ليبيا وإنصاف الضحايا.
إذ نادت بالحرف الواحد ب "وقف فوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات الليبية، وطالبت بالقيام بتحقيق دولي في أعمال العنف التي تهدف للقضاء على المتظاهرين في البلاد".
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي "إنها قلقة جدا لتواصل سقوط الضحايا، وأن الطريقة العشوائية التي تطلق بها السلطات الليبية الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين لا يمكن السكوت عنها".
وفي انتقاد لسكوت المجموعة الدولية على ما يجري في ليبيا، قالت بيلاي: "إن على المجموعة الدولية أن تتحد في إدانتها لمثل هذه الأعمال وأن تلتزم بوضوح لضمان إنصاف الآلاف من ضحايا هذا القمع".
وفي حديثها عن الأخبار الواردة من ليبيا عن عمليات قناصة، وإطلاق رصاص بالرشاشات والطائرات الحربية ضد المتظاهرين، قالت المفوضة السامية: "إن مثل هذه الادعاءات الخطيرة المرتكبة في انتهاك سافر للقانون الدولي، يجب أن لا تمر بدون تحقيق شامل ومستقل".
وفي انتظار إجراء هذا التحقيق الدولي والمستقل في حال التوافق على القيام به، تذكّر المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن "القيام بهجمات واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين قد يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، وهو ما اعتبره البعض "أضعف الإيمان". مجلس يجازف بمصداقيته أما مجلس حقوق الإنسان الذي استطاع في ظرف خمسة أعوام عقد جلسات طارئة أكثر مما عقدته لجنة حقوق الإنسان طوال 60 عاما تقريبا، فيبدو أنه قد أصابه الشلل. إذ لم تجرؤ لحد اليوم أية دولة من الدول الأعضاء التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمعالجة أوضاع الشعوب العربية في تونس ومصر وليبيا التي لا تطالب إلا بمزيد من الحقوق والحريات، وتطالب بذلك بطريقة سلمية مثالية يشهد بها الجميع.
إذ من أجل عقد جلسة طارئة لمعالجة انتهاكات طارئة لحقوق الإنسان، يتطلب الأمر تقدم دولة من الدول الأعضاء بطلب لمكتب المجلس مع توقيعات 16 دولة من الدول الأعضاء السبعة والأربعين. ولكن هذا ما لم تتقدم به لا المجموعة العربية والإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز التي كثيرا ما كانت تسارع لعقد الجلسات الخاصة في الماضي خصوصا عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما لم تجرؤ أي من الدول الغربية التي كثيرا ما كانت تجعل من الدفاع عن حقوق الإنسان جوادا تمتطيه للتشهير ببعض الدول النامية، على تقديم هي هذا الطلب لعقد الجلسة الخاصة، لربما لكي لا تضر بمصالحها الاقتصادية لاعتقادها بأنها سوف لن تجد أحسن من هذه الأنظمة للحفاظ عنها.
وأمام هذه الوضعية لم تجد منظمات المجتمع المدني على اختلافها وتوجهاتها ودوافعها إلا أن تتوحد في طلب مشترك للدعوة لعقد الجلسة الخاصة حول الأوضاع في ليبيا، ولو أنها تعلم جيدا أن ذلك سوف لن يتم بدون تبني الدول الأعضاء للمشروع.
فقد تقدمت سبعون منظمة حقوقية غير حكومية من بينها بعض المنظمات غير الحكومية العربية بطلب عقد جلسة خاصة بموجب قرار الأممالمتحدة رقم 60/251 الذي يقضي بحقد جلسات خاصة لمعالجة وضع طارئ لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وبعد فشل محاولات عقد جلسة طارئة أثناء ثورة الشعب التونسي، وخلال ثورة الشعب المصري (وبعرقلة من الوفد المصري تحديدا)، هل سيجرؤ المجلس اليوم في تقاعسه عن معالجة الوضع الليبي، على نسف المصداقية التي جاء من أجل استعادتها عند تعويضه للجنة لحقوق الإنسان التي كثيرا ما كان يُردد أن رحيلها كان بسب فقدان المصداقية؟
وتشير آخر المعلومات إلى محاولات من الاتحاد الأوروبي (في ظل معارضة من إيطاليا) لجمع التوقيعات الضرورية لعقد جلسة يوم الجمعة 25 فبراير. وفي رد على سؤال ل swissinfo.ch، أوضحت الخارجية السويسرية أنها "تدعم مبادرة الدعوة لعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في ليبيا في مجلس حقوق الإنسان". مطالبة بإقصاء ليبيا لا شك أن منظمات المجتمع المدني، وأمام جمود تحرك الدول على اختلافها، تراهن على طلب الكثير للحصول على القليل. فهي لم تكتفي بطلب عقد جلسة خاصة بل حثت - في رسالتها الموجهة للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة وإلى دول فاعلة في مجلس الأمن الدولي على "العمل على إقصاء ليبيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان".
واعتمدت في ذلك على البند 8 من القرار الأممي رقم 60/251 الذي يسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها الهيئة المشرفة على مجلس حقوق الإنسان بإقصاء أي دولة "ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وعما إذا كانت محافل حقوق الإنسان ترى فيما حدث في ليبيا من قصف للمدنيين بالطائرات والذخيرة المضادة للطيران مبررا لهذا الإقصاء، يقول فرج فنيش، رئيس قسم العالم العربي بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن "المفوضة السامية عبرت عن استنكارها لما يحدث من انتهاكات خطيرة في ليبيا هذه الأيام. وبالتالي فإن موقفها واضح من ان هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. والمنظمات غير الحكومية التي تطالب الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة بهذا الإقصاء وفقا للبند 8، لها الحق في ذلك وترتكز على واقع ملموس من اجل ممارسة هذا الضغط. يبقى أن هذا الضغط قد يدفع بعض الدول الأعضاء للتحرك إن هي أرادت ورأت بان ذلك واجب عليها".
وحول هذا الموضوع ردت الخارجية السويسرية على سؤال ل swissinfo.ch أن "سويسرا ترى أن أية مناقشة لها علاقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا يجب أن تناقش في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول ليبيا التي تدعمها سويسرا. اما فيما يخص احتمال إقصاء ليبيا من المجلس فإن ذلك من صلاحية الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة التي عليها اتخاذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وأمام حسابات التكتلات الجغرافية، والخوف من التعرض لنفس المصير في يوم من الأيام، أو الرغبة في الحفاظ على المصالح الاقتصادية والإستراتيجية، تتباطأ بعض آليات حقوق الإنسان في الاستجابة لنداءات الاستغاثة لضحايا بطش نظام القذافي اليوم كما تغافلت عن نداءات ضحايا بن علي ومبارك بالأمس. وإذا كانت ثورات تونس ومصر واليوم ليبيا تفضح انتهاكات الأنظمة العربية بما لا يدع مجالا للشك والمراوغة، فإن تقاعس آليات حقوق الإنسان يكشف في نفس الوقت رياء دعاة احترام حقوق الإنسان من باقي التجمعات الجغرافية وفي مقدمتها الدول الغربية. محمد شريف - جنيف- swissinfo.ch
