تونس:تبت محكمة تونس الإبتدائية -اليوم الثلاثاء- في القضية التي رفعها محامون منذ مدّة للطعن في شرعية اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وتجميد نشاطها.وكانت إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية قضت (مؤخرا) بحكم ضدّ اللجنة، بعد رفضت طلب لسان دفاعها بالتمديد في نشاطها إلى غاية النظر في القضية من حيث الأصل، اليوم الثلاثاء. ووجه رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر انتقادات حادة للمحامين الذين شككوا في شرعية اللجنة، معتبرا أنهم يحاولون عرقلة نشاطها كلجنة مستقلة تأسست بمرسوم رئاسي من قبل الرئيس المؤقت. لكن تأسيسها بأمر رئاسي لم يمنع القضاء من الحكم لصالح من رفع الدعوى ضدّ اللجنة، التي وجه إلى أعضائها تهم تتعلق أساسا بالتعدي على مهام الجهاز القضائي. وينتظر أن يصدر القرار بشأن مصير اللجنة من قبل المحكمة بعد قليل.