غزة-الفجرنيوز: مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان رصدت في الآونة الأخيرة تصاعد ملحوظ لحالات الفلتان الأمني في قطاع غزة،حيث تكررت حوادث اختطاف مواطنين على أيدي مسلحين ملثمين، يقتادونهم إلى جهات غير معلومة، ويخضعونهم لتعذيب شديد، فما زالت حادثة اختطاف وقتل المواطن سامي خطاب، وغيرها من حوادث الاختطاف، حاضرة في أذهان الجميع. وحسب إفادة ذوي المواطن: محمد أحمد عبد الله زغبر،البالغ من العمر(38عاماً)، فقد هاجمت مجموعة من المسلحين الملثمين قدر عددها بحوالي (خمسة) مسلحين، عند حوالي الساعة 7:30من صباح يوم الأحد الموافق6/4/2008، المواطن:محمد أحمد عبد الله زغبر، بالقرب من منزلة الكائن في مدينة غزة، حي الشيخ رضوان، أرض الشنطى، وهو عائد بسيارته الشخصية من نوع (رينو9) إلى منزلة، بعد أن قام بتوصيل أبنائه إلى مدرستهم، فقد اعترضت سيارة مدنية من نوع( بيجو 405)، بيضاء اللون تحمل لوحة رقم(263-28)،سيارته وهبط منها خمسة مسلحين يرتدون زياً عسكرياً بلون الصاعقة الخضراء وزياً اسوداً، وحاولوا جره إلى السيارة، وعندما حاول فهم ما يحدث هددوه بالسلاح، فاضطر إلى صعود السيارة معهم وانطلقوا مسرعين. وعند حوالي الساعة 10:45 من مساء يوم الجمعة الموافق11/4/2008 هاجمت قوة من المسلحين الملثمين قدر عددها بحوالي (عشرون) مسلحاً، يرتدون زياً عسكرياً بلون الصاعقة الخضراء وزياً اسوداً، منزل المواطن زغبر، وقد عرفت عن نفسها بأنها قوة مشتركة من كتائب القسام وجهاز الأمن الداخلي، وقامت بتفتيش منزل المواطن زغبر، زاعمة أنها تبحث عن جهاز جوال( هاتف نقال)، وبعد حوالي ساعتين اتصل قائد القوة بآخرين وأمرهم بأن يأتوا بالمواطن زغبر مقيداً إلى منزلة، حيث باشروا معه البحث عن جهاز الجوال على سطح المنزل وغرفة نومه، ويؤكد ذوي المواطن زغبر ظهور علامات إرهاق شديدة على ابنهم، وكأنه لم ينام منذ أيام ولم يتناول الطعام. وقبل انسحاب القوة المسلحة وبرفقتها المواطن زغبر، أكدت لذويه بأنه موقوف لدى جهاز الأمن الداخلي، وجارى التحقيق معه على قضية ما في مركز توقيف المشتل. يذكر أن المواطن محمد زغير كان يعمل موظفا في بنك العربي –فرع ميدان فلسطين ، وعلى ضوء مشكلة ادارية تم فصله من العمل .ومنذ ثلاث سنوات يعمل سائقا على سيارة خاصة. وسعياً من ذوي المواطن زغبر لمعرفة مصيره قاموا يوم وقوع حادثة الاختطاف بالتبليغ عنها لدي شرطة مركز العباس، وشرطة مركز الشيخ رضوان، كما تقدموا شفوياً للسيد / أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بطلب يدعوه فيه للتدخل من أجل الكشف عن مصير المواطن زغبر، وحتى تاريخ إصدار البيان لم تتحرك الشرطة حيث لم تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق والبحث عن المواطن زغبر، وفى هذا الصدد يؤكد ذوي المواطن زغبر ورود تأكيدات لهم، من قبل مدير مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، تفيد بأن الموطن زغبر قيد الاعتقال على ذمة جهاز الأمن الداخلي، وهذا ما نفاه مدير عام جهاز الأمن الداخلي جملة وتفصيلاً، وأكد على عدم علم أو معرفة جهاز الأمن الداخلي بمكان احتجاز المواطن زغبر. تابعت مؤسسة الضمير حادث اختفاء المواطن زغبر بعد أن تلقت بتاريخ30/4/2008 شكوى من ذويه تفيد باختطافه، واعتقادهم بأنه قيد التوقيف لدي جهاز الأمن الداخلي، لهذا أجري محامى المؤسسة اتصالاً هاتفياً بإدارة جهاز الأمن الداخلي التي نفت وجوده طرفها، مما حدي بالمؤسسة بتاريخ30/4/2008 بمراسلة دولة السيد:إسماعيل هنية، بصفته رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة غزة، تطالبه فيها بإصدار أوامره للجهات المختصة لإجراء التحقيقات المطلوبة، للكشف عن مصير الموطن زغبر، ولم يصل للمؤسسة حتى تاريخ إعداد البيان أي رد من وزارة الداخلية بهذا الخصوص . وفى إطار اهتمام المؤسسة بقضية المواطن زغبر وبعد أن أكد ذووه ورود معلومات شبة أكيدة لهم، تفيد بأنه معتقل وموقوف لدى جهاز الأمن الداخلي، قامت المؤسسة بتاريخ7/5/2008 بمراسلة مدير عام جهاز الأمن الداخلي، الذي رد على المراسلة بكتاب وصل إلى المؤسسة بتاريخ 8/5/2008 جاء فيها " بأن جهاز الأمن الداخلي يتحمل المسئولية كاملة في البحث مع الجهات المسئولة عن اختطاف المواطن زغبر، وأن جهاز الأمن الداخلي يقف في ذات الموضع الذي تقف فيه أسرة المواطن زغبر، كما يؤكد جهاز الأمن الداخلي بأنه أوعز لجهات الاختصاص في وزارة الداخلية بضرورة تشديد البحث والمتابعة للوصول إلى مكان اختفاء المواطن زغبر والقيام بإجراءات الملاحقة القانونية للمسئولين عن الحادث " . ومع تواصل الغموض الذي يكتنف مصير المواطن: محمد أحمد عبد الله زغبر،المختفي بشكل قسري يوم الأحد الموافق 6/4/2008، وبعد أن باءت محاولات ذويه ومحاولات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الهادفة إلى التعرف على مصيره بالفشل، فان مؤسسة الضمير تستنكر حادث الاختفاء واختطاف المواطن محمد زغبر، وتستغرب وقوع مثل هذه الأحدث في قطاع غزة ،في وقت يعلم فيه الجميع أن قطاع غزة منطقة صغيرة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار الغموض حول مكان وسبب اختطاف المواطن زغبر . الضمير إذ تعبر عن استنكارها الشديد لاستمرار اختفاء المواطن زغبر ، فإنها تحمل الحكومة في غزة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن مصيره وسلامته الأمنية والبدنية ، وذلك من خلال الكشف عن مصيره ومعرفة حقيقة اختفاءه القسري. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
